پنجشنبه، مهر ۱۳، ۱۴۰۲
پنجشیر و بدخشان به هم نه اندازید!
!
...و آفتاب نمی میرد
===========
کاج بلند قامتِ زبان و ادبیاتِ فارسی در نیم قرن اخیر،در جغرافیای افغانستان، "معلم" واصف باختری به جاودانگان پیوست.
شنبه، اسفند ۱۴، ۱۴۰۰
بررسی امکان فدرالی شدن افغانستان
بررسی امکان فدرالی شدن افغانستان در گفتوگو با سلطانعلی کشتمند
یادداشت: افغانستان در آستانه برگزاری نشست سرنوشتساز استانبول قرار دارد. براساس زمانبندیهای احتمالی، این نشست در بیستوهفتم حمل برگزار خواهد شد و رهبری آن را نیز سازمان ملل متحد برعهده دارد. قرار است در نشست استانبول در مورد طرح پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیشبینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا بحث نظام آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاهها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح میشود. یکی از نظامهای پیشنهادی، نظام فدرالی است. سلطانعلی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی در یادداشتی از نظام فدرالی حمایت کرده است. حبیب حمیدزاده، تحلیلگر روزنامه ۸صبح در گفتوگو با آقای کشتمند، به مسایل مربوط به نظام فدرالی، از جمله مزیتها و نگرانیها در مورد آن، پرداخته است. روزنامه ۸صبح شما را به خواندن این گفتوگو فرا میخواند.
حمیدزاده: جناب کشتمند صاحب، در آغاز برای اینکه فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید، ممنونم. پرسش نخست من در مورد روند صلح افغانستان و مشخصاً نشست مهم استانبول است که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. شما در دهه شصت خورشیدی صدراعظم کشور بودید. تجربه مذاکره با مجاهدین در آن زمان را دارید. تفاوت مذاکره کنونی ایالات متحده و نظام جمهوری با طالبان، با مذاکره آن وقت شوروی و نظام شما با مجاهدین و پاکستان در چه است؟
کشتمند: من هم از اینکه فرصت مصاحبه با روزنامه وزین ۸صبح میسر گردیده است، خوشنودم. اگرچه به لحاظ زمانی، تناسب نیروهای درونی و بیرونی، خواستها و شیوهها برای سازشهای سیاسی و مصالحه در دو دوره، باهم متفاوت هستند؛ ولی یک نکته اساسی مشابهتهای هر دو را آشکار میسازد و آن اینکه خواست همهگانی مردم افغانستان برای صلح و رسیدن به گونهای از مصالحه است. در آن سالها، آغاز از سال ۱۳۶۵ خورشیدی (۱۹۸۶م) برنامه مشخص و گستردهای برای مصالحه ملی اعلام گردید. پیماننامه ژنو میان چهار جانب درگیر مسأله جنگ و صلح افغانستان: دولت افغانستان، اتحاد شوروی، پاکستان و ایالات متحده امریکا از سوی وزرای خارجه هر چهار کشور به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۶۷خورشیدی برابر با ۸ اپریل ۱۹۸۸میلادی به امضا رسید. پیماننامه خیلی به تفصیل است و پس از مذاکرات خیلی گسترده، آماده امضا گردید. کوتاه اینکه، بر پایه آن، نیروهای نظامی اتحاد شوروی به گونه تدریجی از افغانستان بایستی بیرون میشدند که انجام شد و مداخله در امور افغانستان از بیرون، به گونه مشخص از سوی پاکستان بایستی قطع میگردید که نشد. من در آن هنگام به عنوان صدراعظم همراه با داکتر نجیبالله، رییس جمهوری در آن قضیه فعالانه سهم داشتم. در روند مذاکرات و تصمیمگیریها مسأله تشکیل واحدهای خودمختار در چارچوب یک دولت متحد به پیش کشیده شد. البته زمانی را در بر گرفت تا نیروهای اتحاد شوروی بر پایه یک جدول زمانی از افغانستان خارج گردید. من در همان روز خروج کامل نیروهای شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷ خورشیدی برابر با ۱۵ فبروری ۱۹۸۹میلادی، پس از ۹ ماه دوری به عنوان صدراعظم باز گشتم. هرگاه مداخله از سوی پاکستان بر طبق پیماننامه ژنو قطع میگردید، دفاع مستقلانه که بر دوش دولت افغانستان گذاشته شده بود، از عهده آن بر میآمد که نمونه آن جنگ جلالآباد بود. همچنان آمادهگیهای گسترده برای رسیدن به تفاهم با «مجاهدین» برای رسیدن به آرمان صلح در پیش بود؛ ولی به دو دلیل به نتیجه نرسید: نخست اینکه، مداخله خیلیها گسترده از بیرون قطع نشد و دوم اینکه، کمبودهایی در زمینه پرداخت واقعبینانه به مسایل تباری در درون پدیدار گردید. در این هنگام، من پس از استعفا از دولت و حزب خانهنشین شده بودم و پس از آن در اثر انجام حادثه تروریستی علیه من، برای معالجه به خارج از کشور رفتم. از رویدادهای ناگوار آن دوران و تنشهای پیچیدهای که پیش و پس از انتقال قدرت به مجاهدین رخ داد، همهگان آگاهی دارند و در مرکز ثقل همه آن حوادث، مسایل حل ناشده در زمینههای مناسبات ملی و تباری در کشور بود که نیاز به تحلیل گسترده دارد. در اینجا پرسش اساسی در میان میآید که آیا یکبار دیگر درباره سرنوشت مردم سطحینگری و چشمپوشی میشود و مسایل تباری و مسأله جنگ و صلح مانند دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) حل ناشده باقی میماند؟ آیا به مسأله ملی در کشور توجه صورت نمیگیرد و تجربه فیصلههای یکجانبه کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰ خورشیدی (سال ۲۰۰۱م) که تشکیل حکومتهای متمرکز ناکام و جنگهای خونین را در پی داشت، تکرار میشود؟ از نگاه من، هرگاه در نشست استانبول و یا هر نشست دیگری از اینگونه، یکبار دیگر نظام متمرکز ریاستی تکجناحی تحمیل گردد، کار به جایی نخواهد رسید و مبادا که بحران به گونه دیگری فراگیر سراسر کشور گردد.
حمیدزاده: به نظر شما نشست استانبول با این روشی که اعلام شده (احتمالاً مذاکره فقط میان طرفهای درگیر جنگ است و گروههای دیگر سیاسی کشور حضور نخواهند داشت)، پیامد خوبی برای افغانستان خواهد داشت؟
کشتمند: تجربه نشان داده است که اتخاذ هرگونه تصمیمی در غیاب مردم و نمایندهگان راستین آنان که طیف گستردهای را در بر میگیرد، چندان تضمینی برای ماندگار شدن آن نمیتوان پیشبینی کرد؛ مگر اینکه انعکاس دهنده خواستهای بنیادین اقشار و لایههای گوناگون از میان همه ملیتها و تبارهای کشور باشد.
حمیدزاده: شما به تازهگی مقالهای در مورد ضرورت فدرالی شدن افغانستان نوشتید که در شبکههای اجتماعی در داخل کشور بازتاب گسترده یافت. چرا فکر میکنید و معتقد استید که فدرالیسم یگانه راه حل برای افغانستان است؟
کشتمند: من فدرالیسم را به عنوان یک گزینه برجسته، پذیرفته شده و تجربه شده در کشورهای دیگر مشابه، برای افغانستان متشکل از ملیتها و تبارهای گوناگون به پیش کشیدهام. از نگاه من، فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که آزادیهای فردی را با آزادیهای جمعی و حقوق شهروندی سراسری کشوری را با حقوق ملی، بومی و تباری پیوند میدهد. به باور من، برآوردن خواستها و منافع ویژه هر یک از ملیتهای چهارگانه کشور در وجود یک نظام فدرال با ویژهگیهای مردمسالاری، برابری ملی و عدالت اجتماعی امکانپذیر میگردد.
حمیدزاده: در مقاله تان در مورد پیشینه فدرالیسم در افغانستان گفته بودید. توضیح داده بودید که حزب دموکراتیک خلق در این مورد برنامه داشت. اغلب مردم افغانستان فکر میکنند که فدرالیسم در افغانستان بعد از ۲۰۰۱ و مشخصاً توسط آقای لطیف پدرام مطرح شده است. میتوانید در مورد پیشینه فدرالیسمخواهی و مشخصاً برنامه حزب دموکراتیک خلق در این مورد بیشتر توضیح بدهید؟
کشتمند: به گونهای که آشکار است، فدرالیسم یک سازمان یا نظام سیاسی است که بخشهای گوناگون یک دولت را باهم به گونهای متحد میسازد که همزمان به هر یک از بخشها یکپارچهگی درونی نیز میبخشد. در فدرالیسم، قدرت در میان دولت مرکزی و حکومتهای محلی – میان بخشها بر پایه قوانین تقسیم میگردد. با این تعریف در دانش سیاسی از فدرالیسم، مشخصه و ویژه هیچ شخص و سازمان معین نیست؛ ولی میتواند از سوی هر شخص یا هر نیروی سیاسی در هر زمانی پذیرفته شود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در برنامه خود پیکار برای برانداختن استبداد و ستم ملی و اجتماعی را پذیرفته بود و از تمرکززدایی در اداره دولت پشتیبانی میکرد. ولی از سوی حزب – پرچمیها در سال ۱۳۵۵ خورشیدی (۱۹۷۶م) که مسأله تدوین قانون اساسی در میان آمد (در حالی که محمد داوود در ۱۳۵۲ خورشیدی – ۱۹۷۳م به قدرت رسیده بود)، به گونه مشخص اصول بنیادین یک دولت فدرال با پذیرش نظام پارلمانی با وجود صدراعظم و تفکیک قوای ثلاثه دولت در پیشنویس یک قانون اساسی موازی در برابر پیشنویس قانون اساسی متمرکز ریاستی محمد داوود، پیشکش گردید. اگرچه آن پیشنویس از سوی دولت پذیرفته نشد؛ ولی در میان گروههایی از روشنفکران کشور در آن زمان واکنشهای گسترده مثبت پدید آورد.
حمیدزاده: فدرالیسم در هرکشور متفاوت است. به عبارت بهتر، فدرالیسم هرکشور براساس شرایط و مناسبات تاریخی آن کشور تطبیق میشود. فدرالیسم مورد نظر شما برای افغانستان چگونه است؟ یعنی مقامات ولسوالیها، ولایتها و پایتخت براساس چه روشی انتخاب میشوند و شیوه مدیریت ولایتها، ولسوالیها و پایتخت چگونه خواهد بود؟
کشتمند: در کل، فدرالیسم به عنوان یک نظام در دانش سیاسی در همهجاها یکسان است؛ ولی برداشت شما در زمینه شیوههای تطبیق و اجزای تشکیل دهنده آن درست است که میتواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در نظام فدرال در هر صورت پرسمان تقسیم قدرت یا ردهبندی وظایف میان دولت مرکزی و حکومتهای محلی انتخابی از سوی مردم، مطرح میباشد. حکومتهای محلی انتخابی که به گونه خودمختار و خودگردان فعالیت میکنند، دارای تابعیت دوگانه خواهند بود: یکی در برابر مردم که از سوی آنان انتخاب میشوند و دیگری در برابر ارگانهای انتخابی بالاتر و به همین سلسله تا دولت مرکزی.
حمیدزاده: پاسخ و استدلال شما برای کسانی که میگویند فدرالیسم سبب تجزیه کشور میگردد، چیست؟
کشتمند: نخست، این یک فرضیه بیبنیاد و پادرهوا است که فدرالیسم سبب تجزیه کشور میگردد و دوم اینکه، به باور من فدرالیسم سبب تجزیه نمیشود. فدرالیسم در شرایط کشوری چون افغانستان چندین ملیتی، سبب همبستهگی آگاهانه میگردد؛ چون هر یک از تبارها به حقوق ملی خود در کنار حق شهروندی سراسری کشوری، دست مییابند و خواست برابری حقوقی آنان برآورده میگردد. بنابرآن، گرایشهای جداییطلبانه هرگاه پیدا یا پنهان در میان باشد، فروکش میکند و سرانجام برمیافتد؛ مگر اینکه سیاستهای تبعیضطلبانه و تعصب و ستم ملی به این یا آنگونه چیره گردد.
حمیدزاده: تصمیم گیرندهگان اصلی امور کشور با فدرالیسم میانه خوب ندارند و ظاهراً هیچ فدرالیست تاثیرگذار فرصت اشتراک در نشست استانبول را نخواهد داشت. در چنین شرایطی چقدر شانس فدرالی شدن افغانستان میسر است؟
کشتمند: تا جایی که به نظر من تعلق میگیرد، در مقدمه نوشتار خود آشکارا ابراز کردهام که روی سخن من درباره فدرالیسم به عنوان یک گزینه سیاسی به سوی مردم است و نه به سوی نیروهای حاکم کنونی و مدعی قدرت. در مورد اینکه چه کسانی در نشست راه پیدا میکنند یا نه، مربوط به خود آنان و دعوت کنندهگان نشست است. اینکه شانس طرح فدرالی شدن افغانستان تا چه اندازه در اوضاع و احوال کنونی میسر باشد یا خیر، مسألهای است که در آینده هنگام تدوین قانون اساسی یا به عنوان یک طرح کارساز برای آینده میتواند کاربرد داشته و به رایزنی گذاشته شود و در یک همهپرسی سراسری برای پذیرش یا رد آن رایگیری انجام گیرد.
حمیدزاده: به نظر میرسد که احزاب بزرگی چون جمعیت اسلامی از نظام صدارتی در نشست ترکیه حمایت کنند و سخن بگویند. حتا شاید حزب وحدت و جنبش اسلامی هم از موضع خویش عقبنشینی کنند و از صدارتی شدن نظام حمایت کنند. به نظر شما نظام صدارتی نمیتواند گزینه مناسب برای افغانستان باشد؟
کشتمند: در صورتی که فدرالیسم در میان شرکت کنندهگان نشست راه پیدا نکند، پذیرش نظام پارلمانی – صدارتی با برگماری صدراعظم در یک ائتلاف پارلمانی به عنوان راس قوه اجرایی و همچنان دادگستری مستقل (قوه قضائیه) در مقایسه با نظام متمرکز ریاستی یک گام به پیش شمرده میشود. در این صورت، بایستی اصل بنیادین انتخابی بودن ارگانهای محلی دولتی از پایین تا بالا، از روستاها تا شهرستانها/ولسوالیها، شهرداریها و ولایتها پذیرفته و اجرایی گردد. این اصل در پهنه جهانی، در همه کشورهای پیشرفته و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه – چه فدرال و چه غیرفدرال، به امر پذیرفته شده و اجرایی تبدیل گردیده است. همچنان تشکیل ولایتهای نو و تغییر حدود ولایتها بر پایه نیازها و واقعیتهای ساختاری – تباری از کارهایی است که بایستی دستکم انجام گیرد(1) Facebook
چهارشنبه، فروردین ۲۵، ۱۴۰۰
نیم نگاهی بر طرح های صلح در کنفرانس استانبول
ع.م.اسکندری
نیم نگاهی بر طرح های صلح در کنفرانس استانبول===========================قرار خبر امروز بی بی سی؛"افغانستان پیشنویس طرح صلح را 'نهایی' کرد؛ 'رئیس جمهور و نخستوزیر هر کدام با چهار معاون"(لینک این خبر در کامنت اول گذاشته میشود)اگر این خبر درست باشد؛ حد اقل گامی برای برای غیرمتمرکز ساختن حاکمیت است؛ که برای اولین بار در کانفرانس بن پایهء این نوع نظام سلطه گرا گذاشته شد. در گذشته همیشه اگر شاه بوده یا رئیس جمهور، مقام صدارت وجود داشته و اکثرا رهبری قوهء اجرئیه بدست نخست وزیر یا صدر اعظم بود. اگر چندی که من با چهار معاون برای رئیس جمهور و صدر اعظم مخالفم. چون این (مانند سیستم کاستی هندوستان) منجر به طبقه بندی اقوام کشور بنابر شماره میگردد.شاید بهتر باشد که این مقامات دو معاون داشته باشند؛ یک زن و یک مرد و هردو از قوم رئیس نباشند.در سیستم کنونی (بعد ازبن) رئیس دارای صلاحیتهای بالاتر از شاه و حتی یک امپراتور است. (*)-(**)چون این طرح توحیدی را در اختیار ندارم؛ بیشر از آنچه در خبرها آمده نمیتوانم در موردش بحث کنم.گفته میشود که بیش از 31 طرح بشمول طرح ایالات متحده( بخوانید طرح خلیلزاد) و اشرف غنی احمدزی به شورای عالی مصالحه رسیده است. مسلما طالبان نیز طرح خود را خواهند داشت.همه این طرح ها بر محور دو فکر خواهند چرخید:1- حفظ سیستم اداره ریاستی کاملا متمرکز مثل همین اکنون. و یا:2- تغییر ادارهء متمرکز کنونی به یک اداره نامتمرکز؛ فدرالی و یا نیمه متمرکز صدارتی.هم طالبان، هم اشرف غنی احمدزی و هم شرکای ایشان، بشمول کرزی و اطرافیانش و شاید همه آنانیکه به حاکمیت تک قومی و پشتون محور باور دارند؛ از سیستم اداره کاملا متمرکز حمایت خواهند کرد.نیروهای باز مانده از جریان مقاومت قبلی، اکثر احزاب و شخصیتهای دموکراتیک اندیش و همچنان احزاب و شخصیتهائیکه خواستگاه قومی غیر پشتونی دارند؛ از گزینهء دوم یا غیر متمرکز سازی حاکمیت حمایت خواهند کرد.*******در طرح پیشنهادی آقای خلیل زاد که در آن از دو گزینه ریاستی و صدارتی نامبرده میشود؛ ولی در ذیل آن از گزینه دوم چیزی گفته نمیشود و طرح ایشان (اقای خلیلزاد) بر گزینهء ریاستی تاکید دارد.در این طرح چنین میخوانیم:((الف( حکومتداریادارۀ اجرایی حکومت صلح مؤظف به اجرای وظایف روزمره دولت میباشد. رئیس دولت حق صدور فرامین و احکام در مورد صلح، ثبات، و حکومتداری خوب در افغانستان را دارد.ب( ترکیب:گزینۀ ۱ :ادارۀ اجرایی متشکل از یک رئیس دولت، معاون، وزرای کابینه، ریاستهای مستقل و سایر ادارات میباشد.گزینۀ ۲ :ادارۀ اجرایی متشکل از رئیس دولت، صدر صدراعظم، معاون ریس دولت، معاون صدر اعظم، وزرای کابینه، ریاستهای مستقل و سایر ادارات میباشد.یادداشت: این سند نقشۀ سیاسی را بر اساس گزینە یک بیان کرده است. اگر طرفین، گزینه دو را انتخاب کنند، این سند برای توضیح صالحیتهای مربوطۀ رئیس دولت و صدراعظم نیاز به تغییرات خواهد داشت.رئیس دولت، معاونین رئیس دولت و کابینه مذکور در ضمیمه الف بر اساس توافق میان دو طرف انتخاب شده برای هر دو طرف مورد قبول است. معاونان رئیس دولت صرف در طول دورۀ حکومت صلح ایفای و وظیفه میکنند.))درین طرح اعضای حکومت، ستره محکمه و شورای فقه اسلامی، شورای تدوین قانون اساسی و سایر ارگانهای اجرائی و تقنینی، مساویانه بین طالبان و حکومت تقسیم خواهند شد. درین طرح حتی میخوانیم که طالبان از ولایاتی که در آنجاها تسلط دارند، حق دارند بدون انتخابات تعداد معین نماینگان خود را به پارلمان معرفی کنند.چون طالبان یک تحریک قوم محور پشتونی است و دولت کنونی نیز بیشتر قومی عمل میکند تا ملی؛ بدینگونه باید 75% همه مقامهای دولتی، پارلمانی، قضات، شورای عالی فقه اسلامی و سایر شوراهای محلی بیش از هفتاد و پنج فیصد پشتونیزه خواهند شد.چنین ساختاری نه تنها زمینه ساز صلح و ثبات نخواهد بود؛ بلکه باعث جنگهای خونین داخلی و از هم پاشیدگی افغانستان خواهد شد.امیدوارم اشتراک کنندگان کنفرانس استانبول به تهدید ها و تفنن های تیم تمامیت خواهان امریکایی برهبری خلیلزاد، تن ندهند؛ و زمینه ساز حد اقل یک حاکمیت نیمه نامتمرکز صدارتی و انتخابی بودن والیان و شهرداران وحاکمان محلی گردند؛ تا حد اقل زمینه های زندگی صلح آمیز و باهمی برای همه اقوام، قبایل و مردم افغانستان مساعد گردد.*******یادداشت:من این دومقلاله را در سال 2003 درزمان طرح و بعدا تصویب قانون اساسی نوشته بودم.لینک هایشان را اینجا میگذارم. شاید برای دوستان علاقمند در این مسایل، خالی از دلچسپی نباشند.ریاست جمهوری یا امپراطوری؟ (*)-(**)- قانون اساسی: وثيقهء ملی يا طوماری برای مشروعيت ديکتاتوری!
جمعه، فروردین ۲۰، ۱۴۰۰
از بن تا استانبول!
از "بن" تا استانبول
بیست سال سفر؛
بانتیجهء مثبت، منفی، یا هیچ!
==============
قراین:
ازقراین چنین بر می آید که بزودی کنفرانس بین المللی در رابطه بر سرنوشت
افغانستان در شهر استانبول تر کیه دایر خواهد شد. این کانفرانس بعد از بی ثمر بودن
مذاکرات و توافقنامه با طالبان در دوحه، توسط خلیلزاد (در زمان دونالد ترامپ) صورت
میگیرد.
توافق ایکه ایالات متحده با زیرپا
گذاشتن تمام نورمهای بین المللی ودپلوماتیک و عدم احترام به حاکمیت کشور دیگری (افغانستان)،
با یک گروپ شورشی که خودشان آنها را قبلا تروریست خوانده بودند؛ امضا کرد؛ عملا
آبروی ایلات متحده را منحیث یک کشور لیبرال- دموکراسی بر زمین زد.
نامهء اهانت بار و خلاف عرف دپلوماتیک آقای بلنکین وزیر امور خارجهء امریکا عنوانی
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور نامنهاد افغانستان، نمایانگر آنست که ایالت متحده ارزش
چندانی به حکومت کابل و بخصوص آقای احمدزی قایل نیست. ایالات متحده قرار گفتهء
نمایندهء آن کشور در امور افغانستان (آقای زلمی خلیلزاد) نه به اجازهء کسی یا
کشوری به افغانستان آمده و حین برآمدن نیز به اجازهء کسی ضرورت ندارد.
این حد اعلای بی مبالاتی و عدم حرمت به میثاقها و نورمهای پذیرفته شده در
مناسبات بین المللی است.
******
تاریخچه:
بیست سال قبل هم تحت رهبری ایالات متحده و نقش سمبولیک سازمان ملل بعد از لشکر
کشی ایالات متحده به افغانستان و سقوط رژیم طالبان، در شهر "بن" کشور
آلمان کنفرانسی برای حل مشکل افغانستان تدویر یافت.
درین کانفرانس با آنکه نیروهای جبههء متحد ضد طالبان در قدرت بودند و دولت
اسلامی افغانستان تحت رهبری پروفیسور ربانی دارای شناسایی بین المللی بود؛ ولی
رهبری حکومت انتقالی بالاثر تصمیم تیم امریکائیان افغان تبار آقای خلیلزاد، احمدزی
و دیگران که عملا رهبری بن را در دست داشتند، به یک آدم نا شناخته شده ولی هم تبار
ایشان آقای حامد کرزی، سپرده شد.
بگذریم از اینکه تیم مذاکره کنندهء حبههء متحد ضد طالبان نتوانستند و یا نخواستند
برموضع خود پافشاری کنند؛ ولی حقیقت مسلم این است که رهبری آنوقت ایالت متحده به
مشورهء تیم خلیلزاد در "بن" و بعد آن چنان تصامیمی گرفتند که با حقایق
جامعهء افغانستان همخوانی نداشت. بعد بیست سال و مصرف تریلیونها دالر، کشته شدن
هزاران سرباز و افسر ایلات متحده و متحدین آن، شهادت صدها هزار سرباز، افسر و مردم
ملکی افغانستان، در همان جایی هستند که بیست سال پیش بودند؛ حتی بد تر از آن یعنی
قبول شکست دربرابر یک گروه شورشی و تروریستی.
*******
وضعیت کنونی:
با آنکه میگویند تا حال بیش از 31 پیشنهاد از سازمانها و احزاب گونه گون بشمول
طرحی از جانب ارگ و آقای اشرف غنی احمدزی به شورای صلح اقغانستان رسیده است؛ البته
به دعلاوهء پلان پیشنهادی آقای خلیلزاد به نمایندگی از حکومت ایالات متحده امریکا.
مسلما کانفرانس بر معیار همان طرح امریکا با تعدیلات خواهد چرخید.
من از کانفرانس استامبول با آنکه باور دارم؛ که یک چانس
بزرگ تاریخی برای آوردن صلح در افغانستان است؛ توقع زیادی ندارم.
چرا؟
چون:
- میدانم که متاسفانه این کنفرانس باز هم تحت رهبری مستقالانهء سازمان ملل نیست.
- در راس تیم امریکائیها
بازهم همان "یارقدیم!" آقای خلیلزاد شاید قرار داشته باشد. او از نگاه
قومی و فکری دوست ومتحد طالبان است و حتی المکان به نفع طالبان فیصله خواهد کرد.
- مشکل افغانستان بدون اجماع منطقوی و بین المللی حل نمیشود.
اگرچندی که کانفرانس " ترویکا "
ی مسکو و کنفرانس "قلب آسیا" در دوشنبه نمایانگر اجماع بهتر بین المللی
درین مورد است؛ مشروط بر آنکه سوء تفاهم های اخیر میان روسیه و امریکا از یکسو چین
و امریکا از جانب دیگر، بر تصامیم کانفرانس تاثر منفی نگذارد.
- متاسفانه از قراین چنین بر می آید که درین کانفرانس نیز احتمالا همان هایی دعوت
خواهند شد که در ساال 2001 در بن دعوت شده بودند؛ بشمول طالبان. جای نیروها و
شخصیتهای دموکراتیک، ترقیخواه و ملی ، زنان و جوانان قسمآخالی خواهد بود.
امیدوارم شورای صلح همه طرح ها و پیشنهادات را چه برای آنها داده شده باشد؛ یا
فرستاده نشده باشد؛ نظریات همه روشنفکران و پژوهشگران کشور را در نظر بگیرند و از
شخصیتها و سازمانهای مستقل، ملی و دموکراسی خواه کشور نیز در کنفرانس دعوت نمایند.
- اگر در این کانفرانس تصامیم معقول و مطابق شرایط زمان و حقایق ملموس منطقه و
بالخصوص حقایق داخلی جامعهء چند قومی و چند فرهنگی افغنانستان، گرفته نشود و صرف
حکومت به طالبان سپرده شود؛ در آنصورت جنگ داخلی ادامه خواهد یافت و بار دیگر
افغانستان به مرکز تروریزم بین المللی تبدیل خواهد شد.
امیوارم که چنین نشود و این کانفرانس زمینهء "خروج آبرومندانه"ی قوتهای
خارجی را مساعد سازد وزمینه ساز برای آزادی، دموکراسی، صلح، آشتی و زیست باهمی همه
اقوام، قبایل مذاهب و همه مردم افغانستان
گردد.
*******
پیشنهادات:
کنفراکس استانبول باید اقلا باید درموارد اصولی ذیل تصمیم بگیرد:
- حفظ نظام جمهوری.
- تغیر نظام از جمهوری ریاستی به جمهوری پارلمانی
- تغیر ادارهء سیاسی از سیستم بسیار متمرکز و ناکار آمد کنونی به یک سیستم نیمه
متمرکز، یا نا متمرکز ویا هم فدرالی .
- احیای مجدد مقام صدارت در راس قوای اجرائیه.
- رئیس جمهور و صدر اعظم فقط باید یک معاون داشته باشند.
- انتخابی شدن همه ارگانهای محلی قدرت دولتی از سطح ولسوالیها تا شهرها،
ولایات، شوراهای محلی ، ولایتی، شورای ملی، سنا و رئیس جمهور. (*)
- اعلان آتش بس میان طالبان و دولت - تحت نظارت جدی سازمان ملل.
- خلع سلاح همه تفنگداران غیر مسئول( طالب و غیر طالب) و ادغام ایشان در
قوتهای مسلح کشور.
- حکومت موقت یا عبوری ( ویا حتی حکومتی که نتیجهء انتخابات زود هنگام باشد) باید
طی شش ماه سرشماری کامل نفوس کشور را تحت نظارت مستقیم سازمان ملل براه اندازد و
تکمیل کند.
- حکومت موقت باید موظف گردد تا طی شش ماه نسخهء تعدیلی قانون اساسی کشور را آماده
سازد.
- تجدید نظر بر ساختار اداری (ولایتی) کشور. (**)
======
نظریات:
(*)- من از تقسیم افقی و عمودی قدرت حمایت میکنم:
من از تقسیم افقی قدرت میان سه قوهء (مقننه، قضائیه و اجرائیه)،
و تقسیم عمودی قدرت یا مردمی شدن قدرت از سطح ده تا رآس کشور حمایت می کنم. نامش
را فدرالی می گذارید، پا رلمانتاریستی یا غیر متمرکز سازی قدرت و یا هر نام دیگری،
برای من تفاوت چندانِ ندارد.
قدرت باید به مردم سپرده شود و نصب و عزل تمثیل کنندگان
قدرت از قریه دار تا حاکم محل، شهردار و از وکیل تا والی ولایت وتا صدر اعظم و رئیس
جمهور کشور باید در صلاحیت مردم باشد.
(**)- تقسیمات اداری (ولایتی) کشور مطابق به واقعیتهای کشور نیست. حتی تقسیمات
زمان شاه تحت نام ولایات و حکومتهای اعلی و زون بندی زمان ببرک کارمل بمراتب منطقی
تر نسبت به تقسیمات اداری کنونی بود.
دراين جا منحيث يک نظرفردی واحدهای اداری خود گردان محلی را
با درنظرداشت خصوصيات تاريخی ، ترکيب قومی ، مذهبی ، زبانی و منطقوی ولايات (
ايالات) ذيل را پيشنهاد نمايم:
1ـ ولايت کابل ( متشکل از ولايت کابل ، بخشی از لوگرو ميدان شهر)
مرکز شهرکابل
2- ولایت پروان (متشکل از ولایات کاپیسا، پروان و پنجشیر) مرکز شهر
چاریکار
3ـ ولايت ننگرهار( متشکل از ولايت ننگرهار، کنر و لغمان ) مرکز شهر
جلال آباد
4ـ ولايت نورستان
5ـ ولايت پکتيا ( متشکل از ولايت پکتيا ، پکتيکا، خوست و بخشی از
لوگر ) مرکز شهر گرديز
6ـ ولايت غزنه ( متشکل از غزنی ، زابل ووردک ) مرکز شهر غزنی
7ـ ولايت قندهار (متشکل از قندهار ، هلمند و بخشی از ارزگان) مرکز
شهر قندهار
8ـ ولايت هريوا يا هرات ( متشکل از ولايت هرات ، غور، فراه و بخشی
از بادغیس ) مرکز شهر هرات
9ـ ولايت نيمروز
10ـ ولايت غرجستان يا باميان (ولايت باميان ، دایکندی و قسمتی از
ارزگان) مرکز شهر باميان
11ـ ولايت فارياب(متشکل از ولايات فارياب ، جوزجان و بخشی از بادغیس)
مرکز شهر میمنه
12- ولايت بلخ يا بخدی ( متشکل از ولايت بلخ ، سرپل و سمنگان )
مرکز شهرمزار شريف
13ـ ولايت تخارستان ( متشکل از ولايات بغلان - پلخمری ، کندز و
تخار ) مرکز شهر کندز
14ـ ولايت بدخشان
به آرزوی آمدن صلح آبرومندانه و پایدار در کشور.
یــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو!
هفتم اپریل 2021
پنجشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۹
این آقا باید برود
این آقا باید برود؛
!چه بخواهد، چه نخواهد
+++++++++++
هیچ نوع
صلح ومصالحهء بدون کنارگذاشتن تیم تمامیتخواه و چپاولگر کنونی ممکن نیست!
آقای اشرف غنی احمدزی ادعا دارد که رئیس جمهور
انتخابی است؛ اورا مردم انتخاب کرده اند و قدرت را فقط به یک حکومت انتخابی مردم تسلیم
و یا انتقال خواهد داد.
این دروغ ترین و ناصواب ترین حرفی است که یک
سیاستگر عوامفریب میتواند بگوید. مگر آقای احمدزی نمیدانند که او دردو دورقبلی
انتخابات بازنده بودند ونفر مقابل شان آقای داکترعبدالله برندهء انتخابات؛ ولی جبن
داکتر عبدالله و حمایت ایالالت متحدهءامریکا زمینه ساز به قدرت رسیدن و در قدرت
باقی ماندن این "متفکردوم جهان!"شد.
او کنار رفتن خود را با کنار رفتن دکتور نجیب
الله و رژیم آنزمان به مقایسه میگیرد و میگوید که هر نوع حکومت انتقالی باعث
فروپاشی نظام و جنگ داخلی میگردد. او عوامفریبانه خود واطرافیان چپاولگر، ویرانگرو
بد اخلاق خود را بجای نظام جامیزند؛ در حالیکه خود میدانند که نظام چیزیست و حکومت
چیز دیگری و رئیس جمهور و تیم اطرافیانش بخش کوچکی ازحکومت اند.
کذا،هیچ وجه مشترک و تشابهی میان دکتور نجیب و داکتر اشرف غنی
احمدزی و امکانات ایشان و زمان ایشان وجود ندارد. دکتور نجیب الله در راس یک حزب نیرومند و
اردوی قدرتمند در سطح منطقه قرار داشت. از هم پاشیدن اتحاد شوردی و قطع کمکهای
روسیه به دولت تحت رهبری دکتور نجیب الله و اختلافات در درون حزب دموکراتیک خلق
افغانستان که ناشی از سیاستها قبیله محورانه و اشتباه آمیز دکتور نجیب الله بود؛
نظام را از درون پاشاند.
به نظرمن: اگر داکتر نجیب
خود در حق خود، حزب خود وحکومت تحت امر خود جفاکاری نمیکرد؛ شاید آن حاکمیت سالهای
سال و حتی تا اکنون دوام میکرد.
آن حاکمیت از
درون پاشید؛ نه از بیرون!
*******
حالا این؛
آقای اشرف غنی کِه
است، که با رفتن او مشکلی ایجاد شود؟
او نه رئیس کدام قبیله است، نه از کدام
حزب و نه از کدام قوم و نه کدام قوت شخصی زیر فرمان دارد. در حالت بحرانی قوتهای مسلح کنونی به هیچ وجه از امر او اطاعت نخواهند کرد.
او تبعه امریکا و در نهایت وایسرای امریکایی در کابل است. شاید رقابتهای شخصی میان
او خلیلزاد موجود باشد. ولی مقابله این دو باهم به معنای تقابل با سیاستهای امریکا
نیست.
اگر امریکا
بخواهد، همین فردا غنی احمدزی را از ارگ کابل بیرون و کس دیگری را بجایش می نشاند؛
بدون آنکه تغییری در نظام بیاید و حتی «بینی کسی خون شود"!
به نظر من برای برون رفت
از بن بست و وضعیت کنونی فقط سه راه وجود دارد:
1- یا باید غنی و تیمش
استعفا بدهند و جای آنها را با توافق پارلمان، شورای صلح، احزاب سیاسی و جامعه مدنی
وعلمای دینی تیم جدیدی (رئیس دولت، معاون یا معاونین و اعضای ارشد دفتر رئیس دولت)
پُر کند. این حکومت جدید (نامش هر چه باشد انتقالی، موقت، حکومت وفاق ملی یا هرنام
دیگری، فرقی ندارد. رئیس حکومت انتقالی و معاونین باید حق شرکت در انتخابات بعدی
ریاست جمهوری را نداشته باشند.) باید طی شش تا نه ماه تعدیلاتی را از راه قانونی
در قانون اساسی وارد نماید و زمینهء انتخابات جدید برای پارلمان، شوراهای ولایتی و
ولسوالیها و انتخابات ریاست جمهوری را مساعد سازد.
2- یا انتخابات
زودهنگام تحت نظارت مستقیم سازمان ملل و شورای امنیت آن با در نظر داشت شرایط معین
( من این شرایط را قسما در نوشتهء قبلی خود تحت عنوان -انتخابات زود هنگام، بهترین
گزینه- یاد آور شده ام؛ که شرط اولی آن عدم شرکت رئیس و معاونین دوتیم قبلی در
انتخابات است.) صورت گیرد و جای این حکومت را حکومت انتخابی جدید و همه شمول بگیرد.
حالت اولی و دومی
به نفع آقای اشرف غنی و تیمش است. زیرا فقط ازین طرق است که آنها میتوانند، آبرو و
اعتبار از دست رفتهء خود را قسما اعاده کنند.
3- و یا حالت اضطراری
اعلان گردد. حکومت را نظامیان در دست گیرند و طی یک سال انتخابات و حکومت جدید
اعلان شود.
در هر حالت تیم تمامیت
خواه، مافیایی، چپاولگر و ویرانگر کنونی باید کنار زده شود.