شنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۵

چرا حکومت وحدت ملی؟ ( نیم نگاهی بر دولت سازی در افغانستانِ پسا طالبان)


ع.م.اسکندری
 دارندهء کارشناسی ارشد در روابط بین المللی ونظم جهانی
از دانشگاه لیستر انگلستان
چرا حکومت وحدت ملی؟
(نیم نگاهی بر دولت سازی درافغانستانِ پسا طالبان)
آقای جان کیری به تاریخ نهم اپریل 2016 مطابق 21 حمل (فروردین ماه) 1395 وارد کابل شد تا برشایعاتی مبنی بر ختم "حکومت وحدت ملی" نقطهء پایان گذارد. آقای کری که خود بنیان گذار حکومت "وحدت ملی" در تابستان سال 2014است؛ لقب "حلال مشکلات[1]". افغانستان را نیز نصیب شده است.
مطابق به مفاد توافقنامه سیاسی میان دو تیم انتخاباتی باید لویه جرگه درمدت دوسال بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی دایر میگردید وتغییراتی را که درتوافقنامهء سیاسی پیش بینی گردیده بود به تصویب میرساند؛ که آن تاریخ رو با اتمام است ولی تا هنوز هیچ اقدام کارسازی درین زمینه صورت نگرفته است.
درین نوشته در آغازبه تاریخچهء مختصر دولت داری در افغانستان و اینکه آیا گاهی افغانستان از نگاه سیاسی و اقتصادی کاملآ مستقل بوده است؟ و بعدا به دولت داری بعد از سقوط رژیم طالبان مکث خواهیم کرد وعوامل و زمینه های تشکیل " حکومت وحدت ملی" را مختصرآ به بررسی خواهیم کرد. بعدا به کارآیی وناکارآیی آن اشاره خواهیم داشت، تحقق و عدم تحقق توافقنانه سیاسی میان تیمهای اصلاحات و همگرایی و تیم تحول و تداوم خواهیم پرداخت و درپایان این نوشته را با یک نتیجه گیری به پایان میرسانیم.
تاریخچهء مختصر دولت داری در افغانستان
بر اساس تعریف ماکس ویبر دولت، سازمانی است که انحصار اعمال مشروع قدرت را در سرزمین معین (کشور) در اختیار دارد.[2]
تاریخجهء حکومت داری درافغانستان اززمان حاکمیت امیرعبدالرحمن خان آغاز میگردد. درهمین زمان است که نظر به توافقات دو امپراطوری قدرتمند آن زمان (روسیهء تزاری وبریتانیای کبیر) افغانستان دارای جغرافیای تثبیت شده و شناخته شدهء بین المللی (اگر چندی استعماری و تحمیلی) میگردد و حکومت مرکزی به شکل مدرن آن شکل میگیرد. قبل از آن درافغانستان حکومت مرکزی با معیارهای دولت داری وجود نداشت و سیستم اداره بیشتر به کانفدریشن سران قبایل و امیران محلی شبیه بود تا یک دولت - حکومت.
در حکومتهای زمان عبدالرحمن و پسرش امیر حبیب الله با آنکه بر قلمرو کنونی افغانستان حاکمیت داشتند ولی در سیاست خارجی خود وابسطه به هند بریتانوی بودند. فقط در زمان شاه امان الله است که استقلال سیاسی افغانستان اعلان میشود و افغانستان از جانب جامعهء بین المللی منحیث یک کشور مستقل برسمیت شناخته میشود. علاوتا برای اولین بار لویه جرگه دایرونظامنامه دولت که حیثیت قانون اساسی را دارد تصویب میگردد. از زمان شاه امان الله الی زمان حکومت دکتورنجیب الله افغانستان پنچ بار قانون اساسی (1923, 1931, 1964, 1977, 1987)[3] خود را تجدید نموده است. قانون اساسی مصوب جنوری سال 2004 ششمین قانون اساسی مصوب لویه جرگه ها در افغانستان است.
دولت سازی بعد از سقوط رژیم طالبان:
از تعریف بالا چنین بر می آید که دولت عبارت از سازمانی است که مکلفیت نظم و تطبیق قانون در یک جامعه را دارد.
با سقوط حکومت دکتور نجیب الله و جنگ میان تنظیمها عملا کشور به مراجع قدرت چند گانه تبدیل شد. حکومت طالبان با آنکه توانست درمناطق تحت تسلط خود نظمی از گونهء خود را تامین کند، ولی این آرامش بیشتر به آرامش در گورستان بود تا نظم و آرامش و قانونیت در یک جامعهء زندهء انسانی.
با لشکر کشی قوتهای بین المللی ودررآس ایالات متحده امریکا تحت عنوان مبارزه علیه تروریزم و به بهانهء" دفاع بشردوستانه" (Humanitarian Intervention) از مردم افغانستان وبا اتکا بر تیوری "حق محافظت" (The Responsibility to Protect) از مردان و زنان افغانستان که از حاکمیت طالبان و القاعده رنج میبردند، صورت گرفت؛ پروسهء "دولت سازی" در افغانستان از سر گرفته شد.
با آنکه دولت سازی و ایجاد موسسات حراست و تطبیق قانون از وظایف دولتها در قلمرو خود شان است ولی بعد پایان جنگ سرد و تصویب قظعنامه شورای امنیت ملل متحد در رابطه  بر حق "مداخله بشر دوستانه"، در آن کشورهایی که رژیمهای ایشان به نقض آشکار حقوق بشر، قتل عام و یا پاکسازی قومی میپردازند؛ شورای امنیت حق دارد تحت نام مداخله بشر دوستانه مداخله نماید[4]. بدین کونه است که سنگ بنای اساسی روابط بین الدول که بر "عدم مداخله در امور داخلی" کشورهای مستقل استواربود؛ کاملا تغییر میخورد و ایالات متحده با موافقت شورای امنیت ملل متحد بخود حق میدهد تا تحت عنوان مبارزه با تروریزم و سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان لشکر کشی کند.  
پروسه مجدد دولت سازی درافغانستان به کمک ایالات متحده و متحدین ناتو آن بعد از کنفرانس وموافقتنامه بن (پنجم دسمبر سال 2001) آغاز گردید.  کانفرانس بن آقای کرزی را با آنکه نه در کانفرانس شرکت داشت و نه هم رای آورد ( قرار معلوم آقای سیرت از مجموعهء یازده رای نه رای و آقای کرزی صرف دو رای داشت) با فشار نمایندگان ایالات متحده امریکا منحیث رئیس حکومت موقت انتصاب گردید.
این پروسه با تدویر لویه جرگه ها برای انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تصویب قانون اساسی ادامه یافت بعدا در سال 2004 انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات پارلمانی بیشتر جنبهء قانونی گرفت والی انتخابات سال 2014 و تشکیل حکومت "وحدت ملی" ادامه می یابد.
 مولفه های لازمه برای دولت سازی:
برای دولت سازی علاوه بر سرزمین، مردم و شرایط دیگر به چند سامانهء اساسی زیرین نیاز است.
1-   قوت یا نیروی نظامی ( Coercion or Armed Forces)
2-   ثروت یا اقتصاد  (Capital or Economic)
3-   مشروعیت (Legitimacy)
4-   تاسیس سازمانها یا موسسات (Institutions)
5-    رهبری  (Leadership)
حالا ببینیم که کدام یکی ازین مولفه ها با شرایط افغانستان سازگاری دارد.
الف – قوای قهریه یا نیروی نظامی:
اولین هسته های  اردوی افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان (1860) گذاشته شد.
اردوی منظم (به معنای مدرن آن) در زمان امیرعبدالرحمن بنیان گذاشته شد و بعد استقلال (1919) در زمان شاه امان الله خان شکل منظم تر را گرفت.
در زمان محمد ظاهر شاه و بخصوص صدارت محمد داود خان روابط افغانستان با اتحاد شوروی با عقد قرارداد همکاری میان اردوی افغانستان وارتش سرخ شوروی بهبود قابل ملاحظهء در کمیت و کیفیت اردوی افغانستان رونما گردید. با بمیان آمدن رژیم کودتایی هفت ثور و تهاجم شوروی به افغانستان این همکاریها بیشترشد، تا آنجا که در زمان دکتور نجیب الله افغانستان صاحب اردوی منظم ومقتدر250 هزارنفری مجهز با سلاح مدرن روسی وقوای هوایی نیرومند مجهز با 400 بال هواپیماهای نظامی از جمله بیش از 200 بال جنگنده های میک و سو22 و هلیکوپترهای  نظامی Mi-6  گردید.
 بعد از پیروزی مجاهدین این اردوکه طی بیش از صد سال ساخته شده بود؛ دراثررقابتهای تنظیمی و به هدایت کشورهای همسایه تارومارشد[5] .
طیارات و تجهیزات هوایی باقی مانده بعد ازسقوط طالبان طی سالهای 2001- 2002 کلآ تخریب و نابود گردیدند. آقای کتزمن متخصص امنیتی در امورشرق میانه میگوید که قوای هوایی کنونی افغانستان در حال حاظرصرف 90 هواپیما در اختیار دارد که از آن جمله  49 بال آن هلیکوپترهای ترانسپورتی Mi-17 ساخت روسیه و طیارات نوع C-130  است. از قرار گفته منابع امریکایی قرار است تا مجموعه پرسونل هوایی کشور تا سال 2017 به 8000 تن برسد. بودجه 2.5 ملیارد دالری آن توسط ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد[6].
قدرمسلم این است که هیچ کشوری نمیتواند با کمکهای بلا عوض کشورهای خارجی برای خود اردوی ملی نیرومند بسازد و باز کمک کنندگان برای افغانستان که در منطقه حساس جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک قرار دارد وهر یکی از این کشورها روابط تاریخی و تنگاتنگ با همسایگان افغانستان دارند حاظر نخواهند شد با کمهای بلاعوض خود برای افغانستان چنان اردویی بسازند که با کشورهای رقیب و همسایه همسری کند و احیانا اگر بسازند هم چنین اردویی، ارتش ملی نخواهد بود.[7] تجربه یک و نیم دههء اخیر بیانگر این حقیقت است.
نتیجتا میتوان گفت که افغانستان دارای چنان قوهء قهریه و مسلحی نیست که بتواند منحیث یک کشورو یا دولت مستقل ازحاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود در مقابل تهاجم بیگانگان و اغتشاشات داخلی  بدون کمک خارجی دفاع نماید واین مسئله بر استقلال سیاسی کشور بی تاثیر نخواهد بود
ب- ثروت یا سرمایه :
افغانستان کشور رانتی (اجارهء) است.
اساسی ترین شرط برای دولت سازی، داشتن ثروت یا منابع اقتصادی است. ولی متاسفانه افغانستان هرگز از نگاه اقتصادی متکی بخود نبوده و یا اینکه استقلال اقتصادی نداشته است. افغانستان یکی از فقیر تری کشورهای جهان است ودرقطارچند کشوریست که کمترین عاید سرانهء سالیانه را دارند. اکثریت مطلق مردم افغانستان درزیرخط فقر زندگی میکنند. فقط حدود 23% مردم افغانستان دسترسی به آب صحی آشامیدنی ، 12% به خدمات بهداشتی، 6% به برق دسترسی دارند. 71 % مردم افغانستان هم بی سواد اند.[8]
افغانستان هرگز از نگاه اقتصادی کشور خودکفا نبوده، بلکه همیشه یک کشور رانتخوار (Rentier State) بوده است. کشورهای رانتی به کشورهایی گفته میشود که عواید انها از طریق کمکهای خارجی و یا صدور موادخام ایشان تمویل میگردد، نه با فراورده های تولیدات داخلی، مالیات، صادرات و خدمات. همه کشورهای رانتی (اجاره یی) نقاط ضعف ذیل را در خود دارند:
-         پاسخ گویی دموکراتیک وجود ندارد. چون وجوه مالی از منابع داخلی تمویل نمیگردد، لذا گردانندگان نظام خود را مکلف به پاسخگویی در مقابل مردم نمیدانند، بلکه باید به تمویل کنندگان خارجی پاسخ دهند.
-         نمیتوانند ادارهء موثر و کارآ را ایجاد و انکشاف دهند.
-         در مقابل بحرانها و شاکهای اقتصادی که ازبیرون منشا میگیرد بسیار آسیب پذیرند و نمیتوانند چنین بحراناتی را طورلازم مدیریت و کنترل کنند.[9]
ارقام نشان میدهد که افغانستان هرگز از نگاه اقصادی متکی به خود نبوده یا به کلام دیگر استقلال اقتصادی نداشته است. بر اساس داده های بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی  صادرات افغانستان در سالهای 2012/13 رقم 376 ملیون دالر را نشان میدهد در حالیکه واردات آن 6.39 ملیارد دالر است.
اگر عایدات غیر قانونی از مدرک مواد مخدر را در نظر نگیریم صرف 5% عواید سالانهء افغانستان از  مدرک عواید داخلی و متباقی 95% آن از مدارک کمکهای خارجی تمویل گردیده است. [10]
در گذشته ها نیز چنین بوده است. در زمان امیر عبدالرحمن و امیر حبیب الله  پسرش  بودجه دولتی افغانستان متکی بر کمکهای بریتانیا بود. در زمان امیر امان الله کمکهای بریتانیا قطع شد و بخشی از بودجه از کمکهای شوروی وقت تمویل میگردید. اکثر آگاهان یکی از عوامل سقوط رژیم امانی را در افلاس مالی آن زمان میدانند. حکومت نادرخان نیز بیشتر بر کمکهای بریتانا متکی بود. فقط از نیمه دوم دوران سلطنت ظاهر شاه و تا ختم حکومت داوود خان و اواخر حکومت ببرک کارمل است که افغانستان قادر شد تا فیصدی بیشتر بودجه ملی خود را تمویل کند. در پهلوی سایر عوامل و دلایل یک دلیل هم برای سقوط رژیم دکتور نجیب الله قطع کمکهای روسیه بعد از ازهم پاشی اتحاد شوروی شمرده می شود.
جدول ذیل نشان میدهد که از زمان حکومت داود خان بدینسو نیزهمیشه بخش قابل توجه بودجه دولت افغانستان از مدرک کمک های خارجی تمویل گردیده است. اگر چندی که رقم دقیق از کمکهای خارجی از زمان داوودخان تا ختم حکومت نجیب الله در دست نیست ولی از روی همین جدول هم میتوان تخمین کرد که فیصدی در آمد داخلی در بودجه عمومی هرگز بیشتر از 20% نبوده است.
Year
سال مالی
Total (m afs)
مجموع عایدات (ملیارد افغانی)
Domestic revenues (% of total expenditure)
درامد داخلی (فیصدی مجموع مصارف)
External budget (m afs)
بودجه خارجی (ملیارد افغانی)
Domestic revenues (% of total budget)
درامد داخلی (فیصدی بودجه عمومی)
1973
11,318
63
na
1977
24,326
61
na
1979
30,173
52
na
1982
42,112
71
na
2004-05
41,952
31
120,144
8
منبع: بانک جهانی 2005
معلوم است که رژیم طالبان نیز بصورت کل متکی بر کمکهای خارجی بود و حکومت پسا طالبان نیز بیش از 90% متکی بر کمکهای جامعه بین المللی و بخصوص ایالات متحده امریکا است. [11]
بصورت فشرده میتوان گفت که گفت که افغانستان بعد از از تشکیل آن در زمان عبدالرحمن خان تا اکنون (به استثنای مقاطع کوتاه زمانی) هرگز از استقلال اقتصادی برخوردار نبوده است.
ج – مشروعیت:
مشروعیت به معنای قانونی بودن و درمطابقت با قانون بودن است و مشروعیت یک حکومت نیز حقی است که مردم برای آن بخاطر " حکومت کردن" می بخشند.
ماکس ویبرمشروعیت را به سه کتگوری تقسیم میکند.
- مشروعیت سنتی
- مشروعیت کاریزمایی
- مشروعیت عقلانی یا قانونی
او معتقد است که قدرت وقتی موثر است که مشروع باشد و مشروعیت  به "باور" مردم ارتباط دارد تا از حاکمیت بدون اجبار اطاعت کنند.
در جهان امروزی برای مشروع بودن یک نظام نه تنها مشروعیت داخلی بلکه شناسایی بین المللی نیز ضرورت است.
در تاریخ حکومت داری درافغانستان همیشه دین (اسلام) و قومیت وقبیله منبع مشروعیت بوده اند درحالیکه در اکثر کشورهای دموکراتیک ارادهء اکثریت باشندگان آن کشورها که بالاثر انتخابات آزاد و دموکراتیک تجلی می یابد منبع مشروعیت حکومت ها اند.
اگراز گذشته های دوربگذریم از زمان امیرعدالرحمن تا ختم حکومت سردار محمد داود خان (به استثنای مدت نه ماهه حکومت امیر حبیب الله کلکانی) قبیله و وابستگی به خانوادهء معین منبع مشروعیت بوده است.
کودتای هفت ثور برمشروعیت عنعنوی(قبیلی، خاندانی و دینی) پایان داد و رژیم آنزمان تحت حمایت اتحادشوروی و بلاک وارسا (زمان حکومت امین- ترکی) بر افغانستان حکومت کرد. حکومت دوران ببرک کارمل و دکتور نجیب الله مشروعیت خود را برخاسته از لویه جرگه هائیکه دایر نمودند و قانون اساسی ایکه از طریق پارلمان آنزمان تصویب شد می پنداشتند.
دولت اسلامی مجاهدین و امارت اسلامی طالبان نیزمشروعیت خود را برخاسته از شورای اهل حل و عقد ومجمع علما میدانستند.
نتیجتا میتوان گفت که دولتهای بعد از جمهوری داود خان هیچ کدام نه از مشروعیت عنعنوی برخورداربودند و نه از مشروعیت لازم حقوقی- قانونی.
دولت پسا طالبان که در نتیجهء لشکر کشی قوتهای بین المللی و در راس ایالات متحده بوجود امد، مشروعیت خود را برخواسته ازاجماع بین المللی و تصویب شورای امنیت ملل متحد و اینکه مردم افغانستان نیز برای رهایی از زیر یوغ رژیم طالبانی ازین لشکر کشی استقبال کردند، کانفرانس بن و لویه جرگه ی اظطرار برای تشکیل حکومت موقت و انتقالی، لویه جرگه قانون اساسی و بعدا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، می پندارد.
ولی هرگاه اگر بپذیریم که افغانستان جزئی از جهان امروزی است و مشروعیت دموکراتیک برخواسته از ارادهء آزاد مردم و رایی هست که آنها در صندوقهای رای میریزند، باشد؛ حاکمیتهای دیروزی و امروزی افغانستان هرگز آن مشروعیت لازمه را نداشته اند.
د- تاسیس سازمانها یا موسسات:
بعد از سقوط حکومت دکتور نجیب الله اکثر موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز و ولایات بالاثر رقابهتای تنظیمی صدمات جبران ناپذیری دیدند. حاکمیت طالبان این موسسات را تقریبا ازریشه نابود ساخت.
حکومت پسا طالبانی ناگزیربود تا تاسیسات را سر از نو و از صفر بنا کند. درین رابطه میتوان گفت که هم حکومت پسا طالبان به کمک و همکاری ایالات متحده و کشورهای متحد آن، سازمانهای بین المللی بشمول ملل متحد و سازمانهای غیردولتی دربازسازی و نوسازی سازمانها و موسسات دولتی افغانستان خیلی هم موفق بوده اند.
در سال 2001 صرف حدود یک ملیون طفل و نوجوان امکان رفتن به مکاتب را داشتند و آموزش برای دختران در زمان طالبان تقریبا ممنوع شده بود.  ولی قرار ارقام اعلان شدهء یونسف در سال 2011 حدود 12740 باب مکتب فعال بوده که 7.3 ملیون کودک و نوجوان کشور در انها مصروف آموزش و ازین جمله 2.4 ملیون آنرا دختران تشکیل میدهند. درین مکاتب 170 هزار معلم مصروف تدریس اند که 51 هزار آن را زنان تشکیل میدهند.[12] در ساحه تحصیلات عالی نیز پیشرفت قابل ملاحظه یی صورت گرفته و علاوه بر آنکه در اکثریت ولایات موسسات تحصیلات عالی دولتی وجود دارد، به ده ها دانشگاهای خصوصی نیز ایجاد گردیده است. در ساحات صحت عامه، خدمات ترا نسپورتی، سرک سازی، خدمات مخابراتی، وسایل و موسسات اطلاعات جمعی از قبیل رادیوها، تلویزیونها، روزنامه ها و مجلات، ساختمانی و شبکه های کوچک آبرسانی تغیرات قابل توجهی رو نما گردیده است. تصویب قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی ( با همه نواقص آن)،آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات از جمله دست آوردهای بزرگ حکومت پسا طالبانی اند.
د- رهبری و حکومت داری خوب:
بزرگترین چالش در دولت داری پسا طالبان رهبری ناتوان و "حکومت داری بد" بوده است. رهبران حکومات افغانستان درین برههء زمانی نه از کرزمای شخصی برخوردار بودند ونه از حمایت گستردهء مردمی. نه رهبران قبایل قدرتمند و مربوط به خانوادههای رهبری کنندهء سنتی و عنعنوی بودند و نه رهبران احزاب سیاسی سراسری وملی. منبع قدرت ایشان بیشتر در وابستگی شان به کشورها و حلقات بیرونی بوده تا منابع قدرت داخلی. قسمی که در بالا گفتیم منحیث رهبران یک کشور رانتی خود را بیشتر مکلف به جواب دهی در برابر کشورهای تمویل کننده میدانند تا در برابر مردم افغانستان.
درکشوریکه بیش از نود فیصد مواد مخدر جهان را تولید میکند و دومین کشور فاسد در جهان شمرده میشود، از جمله چهار نا امن ترین کشورهای جهان است،  چگونه میتوان از حکومت داری خوب سخن گفت.
این ها مولفه هایی اند که دولت های افغانستان طی چند دههء اخیراگر نه فاقد همه، فاقد اکثر این سامانه ها بوده اند.
حالا سوال اینجاست که آیا میتوان در کشوریکه 95% فیصد بودجهء آن از کمکهای خارجی تمویل میگردد، قوت لازم برای دفاع از سرزمین خود ندارد و رهبری آن نیز از مشروعیت لازم برخوردار نیست؛ از استقلال و خود ارادیت کامل حرف زد.
به قول فوکویاما تیورسن نیولیبرال امریکایی سخن گفتن از حاکمیت دولتی در کشورهایی چون سومالی و افغانستان بیشتربه یک " مزاح سخیف" میماند. در چنین حالتی قوت های بیرونی بخاطر دفاع ازحقوق بشرومشروعیت دموکراتیک نه تنها حق بلکه مسئولیت دارند تا مداخله کنند.[13]
دست آورد و چالشهای حکومتهای پسا طابانی:
قسمیکه قبلا اشاره نمودیم ایجاد موسسات دولتی از دست آوردهای بزرگ حاکمیت پسا طالبان است. همین اکنون دردولت افغانستان قوتهای سه گانهء اجرائیه، مقننه و قضایی فعال اند. مسلما تصویب قانون اساسی ( با همه کمبودها، نقایص و دستبرد هائیکه در متن اصلی آن وارد شده)، دو دور انتخابات برای پارلمان و سه دور انتخابات برای ریاست جمهوری با همه تقلبهائیکه دراین انتخابات ها صورت گرفته، ایجاد موسسات دولتی، دست آوردهای بزرگی درراستای قانونیت و دولت داری اند.
امروزافغانستان بیش از نود فیصد مواد مخدر دنیا را تولید میکند، یکی از نا امن ترین کشورهای جهان است و در فساد اداری نیزدر ردهء اول قرار دارد. اینها ثمرهء حکومت داری بد طی این یک و نیم دهه اند.
فساد گسترده، کشت و قاچاق مواد مخدر، فقر و بیکاری، فرار مغزها از چالشهای بزرگ فراروی دولت افغانستان اند که متاسفانه تا اکنون هیچ راه کار درست و موثری برای مبارزه با این معضلات از جانب حکومتهای پسا طالبانی اتخاذ وعملی نگردیده است.
علاوتآ این را نیز باید گفت که: افغانستان کشورمنحصر به خود درین کرهء خاکی است که نمیتوان آنرا شبیه سازی با دیگر کشورها کرد و یا سیستم های دولت سازی آنها را اینجا کاپی نمود.
- افغانستان دارای موقعیت چیوپولیتیک و جیواستراتیژیک خاص و گره گاه منافع قدرتهای منطقوی و جهانی است. این کشورها حاظرنیستند تا ازمنافع خود به نفع کشوررقیب دیگری بگذرند؛ لذا وابستگی به این یا آن قدرت جهانی ومنظقوی نه درگذشته به نفع افغانستان بوده و درآینده نیز به نفع افغانستان نخواهد بود.
- افغانستان سرزمین اقلیت هاست. [14] بدین معنا که هیچ یکی از اقوام ساکن کشور اکثریت نفوس کشور( 50% +1) را نمی سازد. وبعدش اینکه بدنهء اصلی اقوام عمده ساکن کشور در بیرون از مرزهای افغانستان سکونت دارند؛ مثلا پشتونها، تاجیکها، ازبیکها، ترکمنها، بلوجها و.... این مشخصه ایست که آنرا در هیچ کشور دیگر در جهان نمیتوان یافت.[15]
ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بگوئیم ، چه نگوئیم اکثریت پرابلمهای دیروز وامروز کشور ناشی ازین دو واقعیت اند. بنظرمن تقلب گسترده درانتخابات که قریب بود کشور را بسوی از هم پاشیدگی ببرد ومنتج به امضای توافقنامهء سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی گردید، نیزنتیجهء طبیعی همین تناقضات است.
انتخابات سال 2014 و تشکیل "حکومت وحدت ملی"
انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 وسال 2009 به شمول انتخابات دو دور پارلمانی هیچ کدام از شفافیت لازم و مشروعیت ایکه از رای پاک مردم ناشی شود، برخوردارنبودند. در انتخابات دور اول ریاست جمهوری از آغاز معلوم بود که آقای کرزی کاندید امریکایی و برندهء انتخابات است.[16] درانتخابات سال 2009 با آنکه تقلبات گسترده یی صورت گرفت ولی با انهم هیچ یکی از کاندیدها نتوانست بیش از پنجاه فیصد رای بیارد. دو کاندید پیش تاز یعنی حامد کرزی و دکتور عبدالله عبدالله بالترتیب هریک 49.67% و 30.59% آرا را نصیب شدند[17] که در نتیجه انتخابات به دور دوم رفت ولی دکتور عبدالله بدلیل آنکه حکومت از تغییرات لازم در کمیسیون انتخابات که به نظر تیم دکتورعبدالله درتقلبات انتخاباتی دست داشتند، ابا ورزید؛ از رفتن به دور دوم منصرف شد و بدین ترتیب آقای کرزی از طریق کمیسیون انتخابات برنده اعلان شد که حکومت اش تا آخیر ازعدم مشروعیت رنج میبرد.
انتخابات سال 2014 نه تنها در سطح کشوربلکه شاید درسطح جهان ناشفاف ترین انتخابات بود. کمیسیون نامستقل انتخابات بعد یک و نیم سال نتایج آنرا اعلام و بدینوسیله ریکارد جهانی را در طولانی ترین و متقلبانه ترین انتخابات در سطح جهان قایم کرد. درین انتخابات تقلب تا آن سطح بود که در برخی ولایات آرای برآمده از صندوقهای رای بیشتر از نفوس واجد رای دهی در آن ولایات بود. همچنان در برخی از ولایات نا امن که زنان ودختران از کار و حتی رفتن به مکتب محروم اند ولی نتایج اعلان شده نشان میداد که با فیصدی بلندی در انتخابات شرکت کرده اند.
مطابق به نتایج اعلان شده از طرف کمیسیون انتخابات در دور اول دکتور عبدالله عبدالله 45% آرا، دکتور محمد اشرف غنی احمدزی 31.56 % و دکتور زلمی رسول 11.37% آرا را داشتند و نتیجتا انتخابات به دور دوم رفت.[18] دوردوم نیز با تقلبات گسترده و حتی سازمان داده شده برگزار شد که نتایج آن برای هیچ یکی از دو کاندید رقیب ( دکتور عبدالله و دکتور اشرف غنی) قابل قبول نبود. بالاخره هر دو تیم با میانجی گری جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده به توافق سیاسی و تشکیل اداره یی بنام "حکومت وحدت ملی" تن دادند.
بدین ترتیب آن چانس طلایی که این انتخابات میتوانست کشور را وارد یک مرحلهء جدید و دموکراتیک تر ملت- دولت سازی سازد برباد رفت.[19]
چرا حکومت وحدت ملی؟
با آنکه میدانیم "حکومت وحدت ملی" نوع افغانستان تجربه بی پیشینه در دولت سازی است. زیرا حکومتهای به اصطلاح وحدت ملی دردیگر کشورها بعد از توافق میان نیروهای متخاصم بوجود می آیند نه در فرایند انتخابات، ولی درافغانستان بعد از بحران انتخابات شاید راه دیگری جزاین نبود. ولی هم مردم افغانستان و هم جامعهء بین المللی بخوبی میدانند که درین انتخابات کدام تیم برنده و کدام تیم بازنده بود و چگونه تقلبات گسترده درین انتخابات صورت گرفت.
با آنکه غربیها اراده داشتند تا کاندید ایشان برنده شود ولی با همه تقلبات گسترده نتوانستند برآن نایل گردند و ملیونها رای دهنده به اعتراض مدنی دست زدند و رهبری تیم اصلاحات و همگرایی را وادار ساختند تا حکومت خود را اعلان کند که اگر چنین می شد عملا در کشور دو حکومت موازی اعلان و احتمالا کشور به سوی جنگ داخلی و درنهایت به سوی "یک دولت – دو حکومت" و یا شاید هم به "بی حکومتی" سوق داده می شد.
در کشوریکه فرهنگ دموکراسی نباشد حتی یک اقلیت کوچک ده فیصدی هم میتواند بی ثباتی ایجاد کند و کشور را بسوی جنگ براند.
لذا حکومت وحدت ملی نه بر اساس قانون اساسی کشور و اصول وحتی عرف حکومت داری و ائتلافها در سایر کشورها بلکه بالاجبار و شرایط خاص کنونی افغانستان بوجود آمده است.
اکثر ناظران را عقیده بر آنست که، هرگاه اگر رهبری تیم اصلاحات از ارادهء سیاسی و دلیری لازم برخوردار میبود وبه ارادهء رای دهندگان خود عمل میکرد، سرنوشت انتخابات به گونهء دیگری رقم میخورد؛ زیرا معلوم است که سرنوشت انتخابات نه در کابل و در صندوقهای رای بلکه در لندن و واشنگتن به ارادهء رهبران داونینگ ستریت لندن و کاخ سفید واشنگتن رقم زده شد. ولی اینرا نیز بناید فراموش کرد که رهبران این کشور ها وقتی احساس کنند که منافع استراتیژیک شان در خطر است؛ مجبوراند تا به ارادهء ملیونی مردم تمکین کنند نه به سمپاتی های فردی به این یا آن شخصیت ایکه خود ساخته اند.
توافقنامه سیاسی و تشکیل "حکومت وحدت ملی" و مشکلات فرا روی آن:
آنچنانیکه قبلا گفتیم حکومت وحدت ملی بالاجبار و بعد از به بن بست رفتن انتخابات و عدم پذیرش شکست از جانب هیچ یکی از دو تیم انتخاباتی بعد از امضای یک توافقنامه سیاسی تشکیل گردید. حال ببینیم چه مسایلی درین توافقنامه قید گردیده و تا چه حدودی این توافقنامه تطبیق و اجرا گردیده است؟
تعهداتی که هر دو تیم به اجرای آن طی دوسال بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی نموده بودند از این قرار است:
"...
- رییس جمهور و رییس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر میباشند.
الف - برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی.
- ...تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا پُست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. ( بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 11 اسد 1131)
 - رییس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رئیس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیهء پیش نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل میدهد.   
 - به تأسی از حکم ماده 140 قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور
 تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند 2 ماده 110 قانون اساسی، در زود ترین فرصت ممکن انتخابات
شوراهای ولسوالیها را برگزار کند.
 - حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده، مرزها و
حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانونی تعیین نماید.
. - حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی/ کمپیوتری را برای تمام شهروندان
ب - پُست رییس اجرایی
تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدراعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم
قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه مشترک و ضمیمۀ آن با فرمان رییس جمهور ایجاد میگردد. رییس
اجرایی و معاونین اش در مراسم تحلیف رییس جمهور معرفی میگردند. 
ج - تعیینات مقامات عالی رتبه:
بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه های اصلاحات حکومت
وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:
برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی،

اقتصادی و ادارات مستقل؛ ... حضور هر دو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابر گونه خواهد بود.
زمینه سازی برای سهم گیری وسیع شخصیتها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده این فرصتها برای تامین صلح و ثبات پایدار و ایجاد اداره سالم؛
د- اصلاحات در نظام انتخاباتی ...."[20]
اینکه تشکیل حکومت وحدت ملی بر بنیاد قانون اساسی کشور استوار نیست در آن هیچ شکی وجود ندارد. این حکومت مشروعیت خود را نه از قانون اساسی بلکه از همین توافقنامهء سیاسی میگیرد، نیز واضح است. مشروعیت حقوقی این توافقنامه نیز مربوط به این حقیقت است که ملیونها رای دهنده به هردو تیم "اصلاحات و همگرایی" و تیم "تحول و تداوم" رای داده اند.
با یک نگاه گذرا به این توافقنامه معلوم میشود به استثنای تعیین اعضای کابینه که انهم طی بیش از یک ونیم سال هنوزتکمیل نگردیده، حکوکت وحدت ملی نتوانسته سایر مفردات این توافقنامه را در زمان تعیین شده اجرا نماید.
اگر فرض را بر این بگیریم که تشکیل حکومت وحدت ملی غیر قانونی و نا مشروع است در آن صورت باید تمام بدنه های دولت فعلی ( قوای مقننه یا پارلمان و قوای قضائیه یا دادگاه عالی- ستره محکمه) را نیزغیر قانونی و نامشروع باید پنداشت؛ چون  اعضای پارلمان بعد از ختم مدت معینهء کاری شان توسط فرمان رئیس جمهور به کار خود ادامه میدهند و شورای عالی قضایی به شمول قاضی القضات کشور نیز به فرمان همین رئیس جمهور که غیر قانونی و نا مشروع خوانده میشود، توظیف شده اند.
بنظرمن پرابلمهای حکومت کنونی ناشی از قانون نیست، بلکه بیشتر از آن است که هر دو تیم به توافقنامه سیاسی تمکین ندارند. درین توافقنامه چنین میخوانیم: " ...رییس جمهور و رییس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر میباشند." این آن چیزیست که از روز اول بنابر داشتن خطوط فکری و استراتیژیهای متفاوت هرگز میان این دو تیم ایجاد نشد.
براساس این توافقنامه هر دو تیم و رهبران آن از حق و صلاحیت مساوی و در حالات خاص "برابرگونه" برخوردار اند. با آنکه یکی بنام رئیس جمهور خطاب میشود و دیگری رئیس اجرائیه ولی در حقیقت هردو روسای یک حکومت واحد اند ویکی صلاحیت اجرایی بیشتری از دیگر ندارد و این تا زمانی ادامه خواهد داشت تا قانون اساسی تغییر کند و پست صدارت ایجاد شود.
در سیستم صدارتی نخست وزیر صلاحیتهای محدود بخود را دارد مثلا صدر اعظم حق تعیین وزرا و روسای بست دوم به بالا را نداشت، صرف در حالات لازمه به رئیس جمهور پیشنهاد می نماید و صلاحیت منظوری آن در اختیار رنیس جمهور است در حالیکه در حکومت فعلی بر اساس توافقنامهء فوق هردو رهبر صلاحیت تعیین کادری مساویانه و یا "برابرگونه" دارند.
یگانه مسئله ایکه در در توافقنامهء سیاسی بر آن توجه صورت نگرفته است صلاحیتهای مالی رئیس اجرائیهء حکومت وحدت ملی است.
تجربه یک سال و نیم "حکومت وحدت ملی" نشان میدهد که تیم تحول و تداوم کوشش دارد تا تیم اصلاحات و همگرایی را به حاشیه براند و در فرجام رهبری آن را وادار سازد تا از حکومت بیرون رود. اگر چنین چیزی اتفاق افتد بدین معناست که حکومت کنونی مشروعیت حد اقل حقوقی ایرا که دارد نیز از دست خواهد داد؛ چون مشروعیت حقوقی این حکومت ناشی از توافقنامهء سیاسی است و در صورتیکه هریکی ازین تیمها از حکومت بیرون رود تیم دیگری نیز باید بیرون رود و در آنصورت راهی جز انتخابات زود رس باقی نمی ماند.
اینکه آیا حکومت کنونی آمادگی لوژیستیکی و امکانات مالی برای انتخابات زود رس را دار؟ چه کسی، کدام سازمان بین المللی یا کشوری مصارف این انتخابات را خواهد پرداخت؟ و آیا سرنوشت انتخابات آینده (در حالیکه نیروهای ملی و معتقد به دموکراسی  راه های اتحاد خود را هنوز نیافته اند و احزاب ملی به آنگونه که لازم است شکل نگرفته اند.) بهتر از انتخابات قبلی خواهد بود؟ سوال هایی اند که به دقت بیشتر ضرورت دارند. لازم است تا گروه های اپوزیسیونی ایکه به انتخابات زود رس پای می فشارند، به این سوالات جواب قانع کننده ارائه نمایند.
سخن آخر:
رهبری قدرت سیاسی به معنای مدیریت منابعی است که در آن نظام موجود است.
افغانستان منحیث یک کشور رانت خوارهمیشه وابسته به کمک های خارجی بوده است.
دولت سازی نیزبر بنیادهای اقتصادی ضرورت دارد. زمانیکه بیش از نود فیصد بودجه یک دولت به کمکهای خارجی وابسطه باشد چگونه رهبران آن میتوانند تصامیم مستقلانه بگیرند؟ میگویند که " آنکه نان دهد، فرمان دهد"!. متاسفانه این حقیقت کشور ماست و نظم جهانی کنونی بخصوص بعد ختم جنگ سرد نیزبرهمین بنیاد استواراست. رهبران خوب در کشورهای فقیر و در حال انکشاف انانی اند که این حقایق را بدانند و با خردمندی و تدبیراز امکانات بین المللی برای اهداف ملی خود استفاده برند.
و اما من معتقدم که، امروز در ”حکومت وحدت ملی" برعکس  تفکرات عامه، جنجال بر سر تقسیم مقامات و پست های دولتی نیست بلکه بر سرنحوهء ملت- دولت سازی در کشور است.
یک گروه متشکل از تمامیت خواهان معتقد به تیوری ملت - دولت سازی از طریق همسان سازی و حذف ( ملت سازی بر بنیاد تیوری اضمحلال) و انحصار و مرکزیت مطلق قدرت سیاسی اند و در مقابل گروه دیگری معتقد به همگرایی فرهنگ ها و اقوام، نظام پارلمانی، تقسیم قدرت و ایجاد پست صدارت، انتخابی شدن همه ارگانهای مرکزی و محلی قدرت دولتی واشتراک عادلانه همه اقوام افغانستان در حاکمیت یا ( ملت سازی بر بنیاد تیوری همگرایی) اند.
یکی از ناصواب ترین کارهای که در زمان  حکومت آقای کرزی صورت گرفت این است که او و تیمش به قانون اساسی کشور دستبرد زدند و سیستم عنعنوی صدارتی را که از زمان شیرعلی خان تا ختم حکومت دولت اسلامی به رهبری شهید استاد برهان الدین ربانی در کشور جاری بود، را با کاپی گیری از ایالات متحده به سیستم متمرکز و مطلقهء ریاستی تعویض نمودند. غافل از آنکه ایالات متحده سیستم فدرال وجود دارد ودر انجا تقسیم قدرت میان ایالات و دولت مرکزی برمبنای قانون استوار است.
بنیاد دموکراسی برانتخابات آزاد و تشکیل احزاب سیاسی که بتوانند از کتله های مختلف مردم نمایندگی کنند استوار است؛ ولی طی چهارده سال حکومت تحت الحمایه غرب، رهبران این حکومت از تشکیل احزاب سراسری جلوگیری کردند و بیش از صد حزبی که تا اکنون ایجاد شده اکثرآ از نفوذ قابل ملاحظه در میان مردم برخوردارنبوده و احزاب ملی محسوب نمیشوند.
 تجربه چهارده سال نشان داد که سیستم مطلقه ریاستی که صلاحیتهای رئیس جمهور بیشتر از یک امپراطور است، برای افغانستان کارآمد نیست.
من جدآ معتقدم که تشکیل حکومت وحدت ملی با آنکه تا حال نه تنها کارکرد قابل توجهی نداشته است، بلکه درین مدت وضع امنیتی کشور بد تر از پیش شده، بیکاری وفرار مغزهای جوان چندین برابر شده [21]، رشوت و فساد اداری به اوج رسیده است؛[22] ولی با آنهم نفس مسئله، دست آورد بزرگی در راستای دموکراتیزه ساحتن نظام دولتی کشور است. این برای اولین بار است که حقیقت "موزاییک قومی افغانستان" هم از جانب حلقات حکومت گر افغانستان و هم جامعه بین المللی بخصوص کشورهای قدرتمند و حاظر در افغانستان پذیرفته میشود و بر تیوری اقلیت و اکثریت قومی خط بطلان کشیده میشود. اگر رهبران تیم اصلاحات و همگرایی واقعآ به ارادهء رای دهندگان خود تمکین کنند، ازتدبیر و مهمتر از همه ازدلیری کافی برخوردار باشند و زمینه های تحقق مفردات توافقنامه سیاسی را مساعد سازند و علاوتآ اگر نیروهای ترقی پسند و دموکراسی خواه بتوانند براختلافات خود فایق آیند و اپوزیسیون قوی دموکراتیک را ایجاد کنند؛ مسلمآ زمینه های یک حاکمیت مردم سالار و تشکیل "دولت ملی" در آینده آماده خواهد شد.
اگرحکومت کنونی بتواند تا پایان دورهء خود تعدیلات لازم را از طریق لویه جرکه در قانون اساسی وارد کند، سیستم اداره غیر متمرکز گردد، پست صدارت ایجاد شود و ارگانهای محلی قدرت دولتی انتخابی گردند؛ چنین تغییراتی مسلمآ دست آوردهای بزرگ و تاریخی درمسیرملت - دولت سازی در افغانستان خواهند بود.
ولی درهرحال بد ترین قانون از بی قانونی و بدترین حکومت از بی حکومتی بهتر است.
پــــــــــــــــــا یـــــــــــــــان
کابل، جوزای سال 1395



[1]- هارون نجفی زاده،  جان کری و جان تازه به حکومت وحدت ملی افغانستان؟
[2]  - دیده شود: Fukuyama, F. 2005. Nation-Building. Baltimore : Johns Hopkins University Press, p.8
[3] - مراجعه شود به:  Rubin, B. R. 2004. Crafting a Constitution for Afghanistan. Journal of Democracy. 15(3). Available in PDF http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v015/15.3rubin.pdf
[4]  - مراجعه شود به: ]International Commission on Intervention and State Sovereignty Report (Online), p. xi. Available from: http://www.iciss-iise.gc.ca/pdf/Commission-Report.pdf
[5][5] Hodge, N. 2010. U.S. Builds Afghan Air Base, but Where Are the Planes? Wall Street Journal, [online] 25 July. Available at: http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303292204577517010230335018.html
[6] - Kenneth Katzman, Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, Specialist in Middle Eastern Affairs,  April 15, 2016. Available on line in PDF:  https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf
[7] - م. سلطانپور، اردوی افغانستان و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، سایت آریایی
[8] - L.P. Goodson. Lessons of Nation Building in Afghanistan in Fukuyama, F. 2006. Nation Building. Johns Hopkins University Press. pm 157-158
[9] - Suhrke, A. 2011. When more is less. New York: Columbia University Press. p. 230
[10][10] - International Monetary Fund report 2012. Available on line: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1
1330.pdf
[11] - Suhkar, A. 2010. Upside Down Nation Building: The Contradictions of the International Project in Afghanistan. Cambridge University Press. Available online: http://www.cmi.no/publications/file/3684-upside-down-state-building.pdf
[13] -   Fukuyama, F. 2005. Nation-Building. Baltimore , Johns Hopkins University Press, p. 131
[15]  - ع.م.اسکندری، نگاهی به ساختار قومی و احصائیه گیری نفوس کوچیهای افغانستان. سایت جمهوری سکوت. http://urozgan.org/Clear/fa-af/print/article/print/8272
           
[16]  - رجوع شود به : م. سلطانپور، یک رنگ و هزار نیرنک (يک نگاه گذرا به انتخابات 2004رياست جمهوری افغانستان وپيامدهای احتمالی آن)  منتشره در سایتآریایی: http://www.ariaye.com/dari1/entekhabat/sultanpoor.html
[17] - رجوع شود به سایت کمیسیون انتخابات 1388 . http://www.iec.org.af/results_2009/leadingCandidate.html
[18] - رجوع شود به سایت رسمی کمیسیون انتخابات. http://www.iec.org.af/results/en/elections
[19]-ع.م.اسکندری، انتخابات آینده؛ روزنه یی بسوی "ملت سازی" در افغانستان. http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=2005
[20] - مراجعه شود به متن کامل توافقنانهء سیاسی 
[21] - در اواخر سال 1394 (2015-16) یعنی زمان حکومت وحدت ملی فرار جوانان و تحصیل یافته گان کشور سرعت بی سابقهء بخود گرفت. درین مدت حدود دوصد پنچاه هزار نفر به کشورهای اروپایی پناهنده شدند، ده ها هزار دیگر آن در کشورهای یونان و ترکیه منتظر سفر به اروپا اند و صدها تن نیز در آبهای یونان غرق شدند. سایت بی بی سی دیده شود: http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
[22] - قرار برخی احصائیه ها مقدار پولیکه مردم به ارگانهای دولتی جهت اجرای امور و مشکلات روز مره شان رشوت داده اند بیشتر از عاید سرانه ملی است. رجوع شود به: فساد اداری در افغانستان- گزارش ملل متحد – به فارسی


یکشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۵

تجربهء جنبش روشنایی و تاجیکان- محمد عالم


م.عالم

 
تجربه جنبش روشنایی و تاجیکان

جنبش روشنایی گامی بلندی است در راستای یک پارچگی سیاسی، اجتماعی وفرهنگی جامعه ای برادر هزاره افغانستان و الگوی است برای سایر جوامع، اقوام، اتنی ها و گروه های تباری، که میتوانند با الهام ازین حرکت مدنی و سیاسی به تشکیلات میان اجتماعی وقومی شان بپردازند.
جنبش روشنایی، که نمونه ای عالی از یک حرکت مدنی ــ سیاسی در جامعه ای خشونت زده سیاسی و درگیر جنگهای میان ااجتماعی و میان گروهی در افغانستان را به نمایش گذاشت، بخوبی نشان داد، که برای داد خواهی ملی، سیاسی وزدودن سنت منسوخ انحصار قدرت قومی وتباری، تبعیض و تمامیت خواهی، رویکردی دیگری غیر از جنگ، خشونت سیاسی، استفاده از اسلحه و قدرتهای بیرونی و استعماری در منازعه ای قدرت وجود دارد و آن مبارزه سیاسی ومدنی برای آزادی، برابری، برادری، عدالت سیاسی، عدالت ملی، دموکراسی وبرپایی جامعه ای شهروندی است.
ره آورد دیگر این حرکت مدنی وسیاسی اینست، که داد خواهی برای تامین عدالت و مبارزه بر ضد استبداد قومی، مذهبی وسیاسی را در درون جامعه برادر هزاره، اجتماعی ساخت و آنرا از گروگانگیری و بند بودن به کاکل و سلیقه و خواست های معامله گرانه ای چند تیکه دار قومی نجات داد وخرد جمعی جامعه ی هزاره را با پیوستن ده ها هزار انسان آگاه، جوانان وزنان به جنبش روشنایی وبا افراشتن پرچم ضد تبعیض اجتماعی وقومی، ستمگری ملی، انحصار قدرت قومی در مسیر سیاسی ومدنی هدایت کرد.
جنبش روشنایی با تطاهرات عظیم وگسترده جوانان هزاره یکبار دیگر بر خلاف تبلیغات حلقه های مزدور و وابسته ای خارجی و گرایشات فاشیستی در کشور، نشانداد، که عامل اصلی نفاق افگنی اجتماعی، خصومت ملی، افتراق ملی وکشمکشهای قومی در کشور، حاکمیت های سیاسی قبیله ای وقومی وابسته بوده ومیباشند، که با رویکردهای فاشیستی در پروسه های دولت سازی، ملت سازی، وحدت ملی، یکپارچگی، همسویی ملی وهمچنان همسو شدن با پیشبرد توطیه نفاق افگنانه قدرتهای استعماری و ایادی منطقوی آنها کشور را به جنگ قومی و تشدید خصومت اجتماعی و قومی کشانده اند.
این جنبش سیاسی ــ مدنی جامعه ای برادر هزاره، میتواند الگوی مناسب برای راه اندازی یک حرکت سیاسی ومدنی برای سایرجوامع، اتنی ها، اقوام و گروه های تباری باشد، که خواهان تامین عدالت اجتماعی، سیاسی، ملی و همبستگی جوامع و اقوام برای تامین ثبات سیاسی، امنیت، اجتماعی و اقتصادی در کشور اند و به پروسه ای حرکت به سوی وحدت ملی از راه تفاهم و همکاری باور دارند.
طوریکه همه میدانند ومیدانیم، که پروسه های ملت سازی، دولت سازی، برپایی وحدت ملی وسایر پروژه های ملی در کشور چند قومی، از راه ادغام و استحاله همه جوامع، اقوام وتبارها در یکی باوجود سرکوبهای خونین ملی، تصفیه های هولناک قومی، کوچ اجباری، سلب مالکیت بر زمین، وفشارهای گوناگون حلقات فاشیستی در حاکمیتهای سیاسی وابسته به بیرون بطور متمرکز وفشرده در بیش از یک قرن ، شکست خورده است و اکنون زمان آن فرارسیده است، تا مساله ای قدرت سیاسی، هویت، فرهنگ، تاریخ ومقدرات ملی واز جمله مساله وحدت ملی باید بگونه ای مشترک واز طریق همکاری و تفاهم همه ای جوامع واقوام بطور عادلانه، مساوی، دموکراتیک ومدنی حل وفصل شود.
حرکت مدنی و سیاسی جامعه ای برادر هزاره مبنی بر ایجاد تشکیلات سیاسی ــ مدنی، درون اجتماعی، برای انسجام سیاسی واجتماعی و پیوند آن با یک جنبش سراسری ملی در کشور، میتواند بحیث یک تجربه ای مؤفق برای سایر جوامع واقوام باشد. اگر تمام جوامع و اقوام برادر افغانستان چنین یک ساختار مدنی وسیاسی وسیع درون اجتماعی خود را بوجود بیاورند، زمینه تفاهم وهمکاری بعوض سخن گفتن از لوله تفنگ، زور، تهدید و بروز جنگها توسط تیکه داران ومعامله گران قومی، که حیات طفیلی و ننگین شان را در ادامه جنگهای قومی میبینند، بیشتر میشود.
کوتاه ترین راه پایان دادن به بحران قومی در کشور، تفاهم از راه نهادهای با اعتبار، دموکراتیک، مدنی و سیاسی جوامع واقوام است. پروسه وحدت ملی بدون اتحاد سیاسی و اجتماعی جوامع واقوام وتشکیل یک حاکمیت سیاسی عادلانه، مشروع، غیر متمرکز وبا قاعده ای وسیع اجتماعی، که تمام اقوام خود را در موزاییک و آیینه ای هویت ملی، فرهنگ ملی، حفظ ارزشهای مشترک اجتماعی، تاریخ ومیراثهای مشترک شان، درک وحس کنند، بوجود نمی آید. زیرا جای احزاب سراسری، نهاد های ملی و کشور شمول، بنا به فضای بحران اعتماد در روابط جوامع واقوام هنوز خالی است و سلطه سیاسی انحصاری گرایشات فاشیستی باحمایت های قدرتهای استعماری و ایادی منطقوی آنها سبب شده تا بحران قومی در کشور گسترش یابد.
بهترین چوکات همکاری بین جوامع واقوام، گفت وگو وتفاهم برای سرنوست ملی و سیاسی کشور است، از طریق این گفت وگوها جوامع و اقوام مختلف میتوانند به اتحاد سیاسی و اجتماعی پایدار برسند. حرف وحدت ملی توسط حاکمیت های قومی شعاریست فریبنده و اغواکننده وما تاکنون برتری و تمکین به خواستهای سیاسی، فرهنگی، هویتی و تاریخی یک قوم را وحدت ملی نامیده ایم، خلای و حدت ملی واین عوضی گرفتنها باعث شده، تا پس از هر سرکوب اجتماعی وقومی، دوباره افتراق اجتماعی بوجود بیاید و در بیش از یک قرن این دور باطل تکرار مکررات تیاتر خونین وحدت ملی ادامه یافته است .
آنچه بحیث شعار دهن پرکن منافع ملی ذهن وفکر نخبگان فکری وسیاسی مردم را بخود مشغول داشته است، به صراحت میتوان گفت، که در کشور منافع قومی بجای منافع ملی عوضی گرفته شده است، حاکمیت های سیاسی قومگرا وقبیله گرا از سیاست گرفته، تا مالکیت، اقتصاد، فرهنگ، تاریخ، هویت ومناسبات با دنیای خارج وهمسایگان را بر محور منافع یک قوم وقبیله میچرخانند. در کشوری، که بحران قومی تا سرحد انقطابهای خونین و رورویارویی های قومی آگاهانه توسط گروه های فاشیستی گسترش داده میشودو پروسه های دولت، ملت، وحدت ملی وسایر نمادها ونمود های ملی خون چکان است، چی منافع ملی برای سایر جوامع واقوام وجود دارد؟
در کشور وقتی حرف از منافع ملی زده میشود، در واقع هدف از منافع یک قوم است، وقتی در کشور وحدت ملی وجود ندارد، زمانیکه وحدت سیاسی واجتماعی موجود نیست، نمیتوان از منافع ملی مشترک حرف زد. اشغال کشور بیش ازینکه حرف از منافع ملی را برای مردم وکشور بمیان آورد، در واقع بربادی منافع ملی را بازتاب میدهد، در حقیقت منافع ملی ما قربانی منافع ملی کشور های اشغالگر شده است. زمزمه ای وحدت ملی ومنافع ملی صرف برای توجیه ناروایی های و ستمگریهای قومی مورد بهره برداری قرار میگیرند.
بدینسان تجربه ای جامعه برادر هزاره آغازی است، که با برپایی نهاد های مسؤل، متعهد، دموکراتیک، مدنی وسیاسی در درون هر جامعه برادر، که از اراده ای بالفعل و بالقوه ای جامعه واتنی مربوط نمایندگی عادلانه کرده بتواند، امر مثبت برای گفتمان ملی وگذار از جنگ ورویارویی ها بسوی مذاکره وتفاهم است.
اما برغم حب وبغض وپیشداوری های احساساتی برخی محافل سیاسی، حلقه ها و افراد معین تاجیک در تایید ومخالفت با جنبش روشنایی، تاجیکان در مجموع ازین حرکت مدنی و سیاسی باید استقبال کنند. چیزییکه کاملن روشن است، اینست که این حرکت تنها از متن جامعه برادر هزاره برخاسته است، متعلق به این جامعه است و نه یک حرکت ملی سراسری، در شعارهای جنبش روشنایی مطالبات عادلانه ای جامعه هزاره مطرح شده است وحتی حرفی هم ازین همه حذف ها، حق تلفیها وسرکوبهای خونین و پیشبرد قتل های زنجیره ی در برابر تاجیکان، در شعارهای جنبش روشنایی دیده نشده است.

تجربه جنبش روشنایی و تاجیکان

بخش دوم
راه همکاری وتفاهم تاجیکان با سایر جنبشهای مدنی ــ سیاسی جوامع برادر از کجا میگذرد؟

با آنکه ما باید از شرکت تعدادی از نمایندگان تاجیک تبار پارلمان افغانستان در همایش داد خواهانه برادران هزاره استقبال کنیم، اما این پشتیبانی وسخنرانی صرف همان چهره های اشتراک کننده در همایش را نمایندگی میکرد، نه همه تاجیکان را. برای اینکه جامعه وارد گفتمان همکاری با سایر جوامع برادرشود، باید پیش از همه مانند برادران هزاره نهاد مشروع نمایندگی از تاجیکان ایجاد شود، که ممثل اراده بالقوه و باالفعل جامعه ی تاجیک باشد وبتواند جامعه را از بند تیکه داران معامله گر قومی، فاحشه های سیاسی، پوپولیزم، ماجراجویی، حادثه آفرینی وموج سواری های دلالان قومی رهایی بخشد.
کسانی که از تاجیکان در گرد هم آیی ها سخن رانی میکنند، باید مطالبات دادخواهانه ملی، سیاسی، فرهنگی و خواست جامعه ای تاجیک را نیز بطورمشخص بیان کنند و منافع ومطالبات عادلانه جامعه باید دراین سخنرانی ها بازتاب روشن یابد. قبل از هر اشتراکی در چنین همایش ها باید سطح همکاری دوطرف برای دفاع از خواستهای یکدگر روشن باشد. هیچ سیاست و حرکت مدنی در همه زمینه ها نمیتواند با عواطف فردی، اخلاقی و تمایلات و علایق و سلیقه های شخصی همراه باشد. در سیاست و شرکت در پروسه های سیاسی و تشکیلاتی، دفاع از مطالبات یکدگر باید دوطرفه و از روی سنجش دقیق منافع دوطرف بعمل آید. در جرخیدن های یکطرفه جامعه تاجیک همیشه ضرر کرده است.
چند مورد هم در راستای همکاری بین جوامع هزاره وتاجیک
جوامع تاجیک وهزاره وجوه مشترک بسیار برجسته و فراوان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در تمای زمینه ها داشته و دارند، اما برغم این زمینه های گسترده و فراگیر، پیشوایان سیاسی، روشنفکران و فرماندهان نظامی دو طرف، بجز در مقاطع بسیار کوتاه مدت همکاری، اکثرن در برابر هم صف آرایی کرده اند ودرین فتنه انگیزی های دوطرف، نقش حاکمیت های سیاسی قومی وهمینگونه کشور های خارجی برای پهن کردن سیطره ای سیاسی ــ قومی ونفوذ سیاسی و استخباراتی خود بر سایر جوامع واقوام و کشور مشهود بوده است.
تاریخ را نمیتوان تغییر داد ونه فراموش کرد، اما میتوان آنرا برای پند گیری وعبرت آموزی، بمثابه ای چراغ راه آینده قرارداد وبرای عدم تکرار فاجعه های گذشته تاریخی در روابط میان دو جامعه ای برادر ازان سود برد، نه اینکه تاریخ را وسیله ای انتقام جویی ها و عقده کشایی های روشنفکرانه ی ! آنهم برای منافع سیاسی دیگران قرار داد.
داوری هردو طرف در بخش برخوردهای خونین گذشته مواردی از حقیقت را در خود نهفته دارد، اما بخشی ازان باراندازی و ادعا هایی است، که یا جنبه ای تبلیغاتی دارد و یا هم اتهاماتی بیش نیستند. همه ادعاها در مورد یکطرفه بودن اشتباه رهبران سیاسی و نظامی جامعه تاجیک نیز بعنوان واقعیت تاریخی حقیقت ندارد و بیشتر برای تحریک احساسات جامعه برادر هزاره ازان استفاده ابزاری میشود.
یکی ازین ادعاها مساله انحصار قدرت سیاسی توسط جامعه ای تاجیک است، که گویا در دولت مجاهدین بریاست استاد ربانی اتفاق افتاده بود. باید گفت، که حاکمیت سیاسی مجاهدین در آغاز تا ختم دوره پیش بینی شده استاد ربانی توسط شورای رهبران در پشاور، ایتلافی بود، که دران سهم هر تنظیم از قبل مشخص شده بود و بعد همه میدانند و میدانیم، که بلا فاصله جنگهای میان تنظیمی به تحریک و حمایت مستقیم پاکستان از حزب اسلامی حکمتیار شروع شد وکشور به جزایر مختلف قدرت تقسیم وتبدیل شد. وقتیکه حاکمیت سیاسی متمرکز و سراسری در کشور وجود نداشت صاحب قدرت کی بود، که باید قدرت را تقسیم میکرد؟ شهر کابل به جزایر جداگانه قدرت تقسیم شده بود و هرگروه بر منطقه ای، که تسلط نظامی یافته بود بران اداره وکنترول داشت. در عدم موجودیت دولت سراسری وداشتن حاکمیت بر همه قلمرو سیاسی و جغرافیایی ما از کدام انحصار قدرت حرف میزنیم؟
شش استان در شمال زیر اداره جنبش ملی اسلامی برهبری جنرال دوستم قرار داشت ( بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب وبخشهای از آستان بادغیس ) درین آ ستانها نه تنها اینکه تاجیکان در قدرت حضور نداشتند، بل فرماندهان و قوتهای نظامی تاجیکان به خونین ترین شکل سرکوب شدند وبسیاری از مناطق تاجیک نشین تا آخرین دار و ندار شان چپاول شد و اغازگر جنگ هم تاجیکان نبودند.
آستانهای شرقی، جنوبی بشمول لوگر، بخشهای از میدان وردک، بخشهای از غزنی، زابل، قندهار، ارزگان، هلمند، فراه توسط برادران پشتون ما اداره میشدند، که دران تاجیکان هیچ نقش ومداخله نداشتند. استانهای بامیان، دایکندی، بخشهای از غزنی، ارزگان، غور وپروان بدست برادران هزاره اداره میشد ودر تمام بخشها ادرات قومی برپا بود. تاجیکان بدون حاکمیت سراسری، چگونه انحصا رقدرت را بدست داشتند؟ این معمای است، که مخترعین انحصار قدرت شاید هم برای اینکه انحصار سنتی قدرت سیاسی را کمرنگ سازند ویا گناه و جرم دیگران را کتمان کنند، فیرکردن سر چپه برای توجیه تاجیک ستیزی شان، شانزول میتراشند و ازان بحیث نقل محافل و خورش تبلیغاتی استفاده کرده و میکنند.
جنگهای کابل بدون شک خونین ترین نقطه انقطاب سیاسی و اجتماعی در روابط دو جامعه ی برادر بوده است. با وجود ادعاهایی ضد و نقیض دو طرف، اگر ادعای جامعه برادر هزاره را بپذیریم که در کابل تاجیکان آغاز گر جنگ بودند و روشنفکران جامعه این مسؤلیت تاریخی را پذیرفتند، اما باید کسی مسؤلیت جنگ هزاره با تاجیک را حین سقوط و فروپاشی امیر امان اله خان، شرکت مستقیم جامعه هزاره در کنار لشکر حشری قومی آنطرف دیورند در سرکوب شمالی در زمان نادر خان، همکاری نیروهای جنگی برادران هزاره در کنار جنبش ملی اسلامی در سرکوب تاجیکان در شمال، سرکوب تاجیکان مناطق مرکزی، تشکیل شورای هم آهنگی و پیشبرد جنگ خونین علیه جامعه ای تاجیک، آوردن طالبان تا دروازه های ارگ کابل، شمولیت در اقدام های حساب شده ی حکومت ضد وحدت ملی کرزی ــ احمدزی بر علیه تاجیکان، شرکت بیشترین اعضای رهبری جنبش روشنایی در تحمیل غنی و استحکام مواضع گرایشات فاشیستی و مانور دادنهای سیاسی و تبلیغاتی خصومت آمیز در کارزار ها ی انتخاباتی برای بزیر کشیدن تاجیکان را نیز باید به عهده بیگیرد؟
رهبران سیاسی، نطامی و روشنفکران جامعه تاجیک برغم این همه تنش ها در روابط قومی، در لحظات حساس از همکاری باسایر جوامع دریغ نکرده اند. در زمان هجوم طالبان، القاعده و پاکستان به کشور گروه های مقاومت تاجیکان امکانات محدود نظامی و تجهیزات خود را در اختیار گروه های مقاومت هزاره، ، ازبک، ترکمن، نورستانی وپشه یی و همینطور پشتونهای ضد پاکستان گذاشتند. در حمله خونین منتاوب کوچی ها به مناطق مرکزی بار ها صدای اعتراض شان بلند کردند، هنگام محاصره ای جنرال دوستم در جوزجان وکابل با اقدامات مشخص این محاصره را شکستند، رهبری کمیسون انتخابات را در مساله ای حمایت از حضور هزاره ها از آستان غزنی به پارلمان، از دست دادند وهمینگونه یک صدا از حرکت مدنی هزاره ها در قتل فجیعانه ی هزاره در جنبش تبسم و جنبش روشنایی دفاع کردند، اما درتمامی این دوران، تاجیکان شاهد یک حرکت برای همبستگی باخود از جانب روشنفکران هزاره نبودند.
در حالیکه نقش وجایگاه جامعه تاجیک در تمامی دوران تاریخ درین سرزمین در پروسه های تمدن سازی، فرهنگ، دانش و پیشرفت، فلسفه، حکمت و دین و در دفاع از استقلال، آزادی و نوامیس ملی روشنتر از افتاب است، اما جامعه ای تاجیک از همه سطوح وابعاد اداره ی افغانستان در حاکمیت ضد وحدت ملی غنی رانده شده است. تاجیکان از رهبری نهاد های ملی مانند ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، هردو مجلس شورای ملی، دادگاه عالی، داد ستانی کل، و سایر مراجع تصمیمگیری حاکمیت سیاسی طرد شده اند.
سهم جامعه ای تاجیک چند وزیر است، اما نقش این وزرا بنا بر هم تیم نبودن با غنی سمبولیک ونمایشی است وآنها حتی صلاحیت تقرر خانه سامان و پیاده دفتر خود را نیز ندارند، چی رسد به شرکت در تصامیم بزرگ ملی. اما درین مدتی، که حکومت ضد وحدت ملی انواع ستمگری ملی وسیاسی را در برابر تاجیکان به اجرا گذاشته است، هیچ صدا و اعتراض از سایر جوامع منجمله جامعه برادر هزاره بر علیه این تصفیه قومی از حاکمیت نتنها بلند نشد، بلکه همه تلا ش کردند خود را متحد تیم فاشیستی غنی بسازند و جای تاجیکان را در حاکمیت پر کنند. گویا فاشیسم و تمامیت خواهی و انحصار قدرت وتلاشها برای انحصار قدرت صرف از عدم تامین برق بامیان شروع شد! و اکثریت قاطع جنبش روشنایی بحیث متحد تیم فاشیستی غنی در برابر این تبعیض آفتابی سکوت کرده بود.
اما آنطوریکه دعوای ملی بودن این حرکت بزرگ سیاسی ومدنی مطرح است، بگذارید بصراحت بگویم، که حکومت ضد وحدت ملی غنی تبعیض آشکاری و آفتابی را در برابر تاجیکان اعمال میکند و رهبران جنبش روشنایی دربرابر این دشمنی آشکار تیم فاشیستی احمدزی در برابر تاجیکان، سکوت توام با تایید داشته اند، پس ملی بودن این جنبش مدنی وسیاسی برادران هزاره ما زیر پرسش نمیرود؟
درحالیکه جنگهای میان گروهی و اجتماعی بعد از فروپاشی حاکمیت سیاسی حزب وطن بین تمام اقوام رخ داده است بشمول جنگ هزاره و ازبک ومن شخصن شاهد به دریا انداختن بیش از 400 تن از نیروهای هزاره بشمول قوماندان امینه حیرتان بنام نصیر دیوانه و جوالی های هزاره شرکت استراس در حیرتان به هدایت جنرال دوستم بودم، اما این مساله با این همه قساوت هیچگاهی از جانب روشنفکران هزاره مطرح نشد.
رهبر حزب وحدت از جانب طالبان به شهادت رسید.هزاره ها در اکثر نقاط کشور مانند مزار، بغلان، بامیان و...، بدست طالبان قتل عام شدند، اما عده ای از روشنفکران جامعه ای هزاره بشمول تعداد بیشتری از رهبران جنبش روشنایی همه مسایل را یکسو گذاشته اند واز جنگ هزاره و تاجیک میدان کربلا ساخته اند وبا نمایشات متداوم برین زخم خون چکان نمک میپاشند. ولی در برابرسایر فجایع قومی مثل سرزمین سوخته شمال با همه قتل عامها و کوچدادن های اجباری خاموش اند. هر قدر به این خصومت ها دامن زده شود، بطور مستقیم ازین اب گل الود دشمنان مردم افغانستان سود خواهند برد. برخورد اخلاقی در سیاست وتایید یکی و کوبیدن طبل دشمنی از جانب دیگر وراه رفتن در جاده ی یکطرفه کسی را بجایی نمیرساند. در سیاست، اتحادها، ایتلاف ها وحرکتهای جمعی ملی باید باید بر مبنای منافع مشترک صورت گیرد و تمام جوانب همکاری باید روشن باشد واین همکاری باید بر منافع متقابل طرفین استوار باشد.
دوستان هزاره ما اگر سطح همکاری را بر سر برق رسانی به بامیان و مناطق محروم هزاره نشین میدانند، ما از هر خواست بر حق وعادلانه جامعه ای هزاره حمایت میکنیم، اما مساله روشن اینست، که از سالیان درازی بدینسو پایه های برق در آستانهای کاپیسا و پروان از بالای زمین، باغ و خانه مردم گذشته است، اما کسی به اندازه داشتن یک چراغ هم ازان استفاده نکرده است، و ما هیچگاهی نه ازقطع برق و نه ازهیچ وسیله دیگر غیر انسانی در مبارزه ای سیاسی استفاده نکرده ایم، در حالیکه دیگران از تمام وسایل غیر انسانی در برابر ما استفاده کرده اند. واین بار هم در برابر مردم شمالی و گذشتن پایه های برق ازین مناطق همان تکرار سناریوی گذشته است.
همین اکنون تاجیکان بامیان با کوچ اجباری و سلب مالکیت از جانب کسانی مواجه اند، که رهبری آن بدست یکی از متحدین جنبش روشنایی است. ما توقع داریم برای ذره ای ملی گرایی هم که شده، باید به چنین راهکار تبعیض آمیز از جنس برخوردهای حاکمیتهای سیاسی قبیلوی افغانستان پایان داده شود.
از 2001 میلادی بدینسو کشتار و قتل های زنجیره ای در برابر رهبران، سیاست مداران، فرماندهان نظامی، شخصیتهای اجتماعی و همچنان چهره های با نفوذ متحد تاجیکان و سران مقاومت ملی ضد طالبان از جانب حاکمیتهای فاشیستی کرزی و احمدزی با همکاری پاکستان وحامیان بین المللی رژیم ادامه یافته است، اما هیچ گروه به شمول جنبش روشنایی حتی یک حرف مفت هم در جهت توقف این روند تروریستی بمیان نیاورده است.
اگر دشمنی ومخالفت روشنفکران جامعه ای برادر هزاره با جامعه ای تاجیک ناشی از اعمال و برخورد های چند تن از تیکه داران قومی تاجیک است، بگذارید با صراحت بگویم، که معامله گری و جنایت این تیکه داران قومی، بیش از هر جامعه دیگر، همواره تاجیکان را از پشت خنجر زده است و آنها با پر کردن جیبهای شان خون صدها هزار انسان این جامعه را در جهت منافع شخصی خود قربانی کرده اند.
این تیکه داران به داعیه و آرمان های ملی و سیاسی و فرهنگی تاجیکان خیانت کردند، علیه دولت استاد ربانی دست به کودتا زدند، مساله حاکمیت را دوباره در همان مسیر سنت منسوخ قبیله ای گذشته برگرداندند، با عث حضور قوتهای خارجی در کشور شدند، با خلع سلاح نیروهای مقاومت وسپردن این سلاح به طالبان توازن نظامی وسیاسی بین جوامع واقوام را برهم زدند، حق تولید انحصاری، قاچاق و ترافیک مواد مخدر را بیک قوم دادند، که عواید آن با درآمد های ملیارد دالری به جیب گروه های تروریستی وسران قومی و قبیله ای سرازیر گردیده ومیگردد.
اکنون در کشور بیش از سه ملیون معتاد وجود دارد. مردم در سایر ولایات از گرسنگی میمیرند ومعتادین درزیر انبار کثافات کابل با زندگی و مرگ دست به گریبان اند. اما انحصار قومی کشت و قاچاق مواد مخدر مانند حاکمیت سیاسی، درهلمند وقندهار، ارزگان و ننگرهار، سران قبایل و سازمانهای تروریستی پشتون را فربه تر از گذشته ساخته است و دولتهای مزدور کرزی و احمدزی در پشت سر انحصار قومی کشت و ترافیک مواد مخدر قرارداشته ودارند.
تیکه داران قومی با اشاعه ی محل گرایی، دسته سازیهای محلی و ترویج گرایشهای اسلام سیاسی، اتحاد سیاسی و اجتماعی جامعه راکه طی دوران مقاومت شکل گرفته بود از هم پاشاندند. در برابرقتل ناجوانمردانه رهبر جمعیت اسلامی وسایر فرماندهان و نخبه های سیاسی و نظامی تاجیک با خفت و جبن سیاسی، بخاطر ترس از دست دادن قدرت و ثروت خود سکوت کردند و این مساله جرآت تیم فاشیستی کرزی ــ احمدزی را بدانجا کشاند تا قاتل استاد شهید را بعوض محاکمه، مسؤل امینت جان مردم تعیین کند!؟
ما اگر نتوانیم تاریخ انتقامجویی، تصفیه حسابهای گذشته و پخش کردن کستها وفلم هارا در مبارزات سیاسی ومدنی ، انهم بخاطر به پیروزی رساندن متعصب ترین وفاشیست ترین گروه« مغز متخصص تعصب» به سطح همکاری میان دوبرادر همسرنوشت وهمزنجیر تبدیل کنیم وشعار هارا با عملکرد های ملی و عادلانه برای رفع تعصب و تبعیض وانحصار قدرت و مشارکت عادلانه تبدیل نماییم، چیزی برای برپایی جنبش ملی نداریم، باز به همان راهی برمیگردیم، که هرکس راه خودش را برود و اگر مصلحت قومی ایجاب کرد، برای بلند معلوم شدن سر شانه ای یک دگر بایستیم.
به همینگونه ازبکها وترکمنها، ازسده های دور بدینسو با تاجیکان زندگی مشترک داشتند و نام ترک وتاجیک در تمام متون تاریخی ما همردیف هم بکار برده میشد، اما رهبران قومی برادران ترک تبار ما، که هر روز قبله بدل میکنند و از شاخی به شاخی میپرند، به لحاظ بازیهای سیاسی و استخبارتی کشور های دیگر در تلاش اند این زندگی مشترک اجتماعی و فرهنگی را برهم بزنند وزمینه خون ریزی دیگر در شمال کشور راه بی اندازند. باید برادران ازبک وترکمن ما بدانند، که ازبکها وترکمنهای افغانستان منافع ملی کاملن جداگانه با داعش پروری و طالب پروری دولت تروریست پرور ترکیه دارند. دولت ترکیه با حمایت از گروه های تروریستی، بنیاد گرا و اسلام سیاسی در نقطه مقابل منافع ملی ازبکها و ترکمنها در افغانستان قرار دارد و بر خلاف پا گیری یک جنبش مدنی، سکولارو ترقیخواه ازبک وترکمن عمل میکند .
دوستان ازبک وترکمن ما بخوبی شعارها ، زمزمه ها وشعر های حماسی! پان ترکیست ها در جنگ اندازی ازبک وتاجیک هنگام سلطه ای جنبش ملی اسلامی بر شمال را بیاد دارند، که میگفتند « حزب اسلامی کجا و فتح ساحات شمال ...، » یعنی برای کسب برتری باید با جنگ و دندان بجان تاجیکان افتید. ولی دیدیم، که با فرو پاشی دولت اسلامی استاد ربانی، بیک چشم بهم زدن شمال بدست حزب اسلامی، که جامه ای طالب را در برکرده بود، سقوط کرد واز جنگاندن ازبک و تاجیک، هزاره و ترکمن، دیگران سود بردند.
بهانه تراشی رهبران جنبش ملی و اسلامی زیر نام مبارزه با طالب در تفاهم کامل با حکومت ضد وحدت ملی و فاشیستی کرزی ــ احمدزی وخلق حوادث خونین در تخار و فاریاب، قندز و...، به هدف اصلی سرکوب تاجیکان وحمایت مستقیم رهبری ترکیه از آقای حکمتیار، نوید شوم شورای هم آهنگی دیگری است، که به تسلط دوباره طالبان در شمال و راه اندازی حمام خون درین مناطق مبدل خواهد شد. از سر گیری جنگ در شمال به جنگ طولانی منجر خواهدشد، که قربانی آن ازبک، ترکمن، تاجیک و هزاره انتخاب شده اند. بنا برین بر عهده ی روشنفکران ازبک وترکمن است، تا بعوض گیر افتادن در دام توطیه های پیچیده ای دیگران احساس مسؤ لیت کنند و از آفریدن هر گونه فاجعه در شمال جلوگیری کنند.
بنا برین تاجیکان برای آغاز همکاری ثمربخش، خواستار بر داشتن گامهای مشابه از جانب جنبش روشنایی وهمینطور روشنفکران ازبک وترکمن نیز هستند تا به اصطلاح حرکتها ملی شوند. رو شنفکران مسؤ ل و متعهد جامعه ای تاجیک از طریق مجاری و کانالهای مسیر و ممکن صدای اعتراض شان را بر علیه معامله گری تیکه داران قومی بلند نموده اند و از سایرین نیز میخواهند با برخورد مشابه با تیکه داران قومی شان، موانع از سر راه همکاری بین جوامع واقوام را با هوشیاری سیاسی و آینده نگری بردارند.


تجربه جنبش روشنایی و تاجیکان
بخش سوم

و اما آنچه بر میگردد به جامعه ای تاجیک

ضرورت یک نهاد مشابه جنبش روشنایی برای جامعه ای تاجیک مساله جدی است. جامعه باید مانند جنبش روشنایی تمامی نهاد های سیاسی، مدنی وفرهنگی خود را در راستای خواستهای برحق وعادلانه ای داعیه تاجیکان متمرکز کند و با تشکیل یک نهاد مشروع، سراسری، دموکراتیک و قابل اعتماد سیاسی مردم، جلو افتراق سیاسی و اجتماعی درونی خویش را بیگیرد.
الگو بر داری از جنبش روشنایی برای اتحاد سیاسی و اجتماعی جامعه تاجیک با حفظ گرایشات مختلف و متنوع فکری و سیاسی، امریست لازم وضروری . تجربه جامعه ای برادر هزاره با داشتن نهاد های مختلف فکری وسیاسی اما متحد شدن بر محور منافع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ای هزاره نشان داد، که داشتن تعهد به جامعه میتواند مرزها و صف بندیهای سیاسی وفکری را عبور کند. در جنبش روشنایی طیف های مختلف و متنوع سیاسی و فکری ( حزب وحدت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت ملی ، حزب کار وتوسعه، حزب ملت، حزب حرکت اسلامی، حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، حزب اقتدار ملی، حزب انسجام ملی وهمینطور چپ دیروز) ، در وجود شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بحیث یک جریان سیاسی و مدنی مدافع خواستهای عادلانه ی جامعه هزاره متحد شدند.
این در حالی است، که تاجیکان نتنها با همه دعواها، هوچیگری، هیاهوی خیابانی، مظاهرات چند نفری، تبلیغات، نمایش و فیشن واداهای فیلسوفانه تا کنون نتوانسته اند جریانهای تاثیر گذارسیاسی در خط حفظ منافع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را ایجاد کنند، بل سازمانهای تاثیرگذار بزرگ سیاسی، که دران تاجیکان نقش کلیدی داشتند را نیز بخاطر معامله گری ومنافع شخصی و نفوذ حلقه های استخبارتی خارجی در رهبری این سازمانها، فرو پاشیدند.
جمعیت اسلامی بمثابه ای سازمان سراسری و متشکل از تمام اقوام، که بیشتر تاجیکان دران حضور فعال داشتند، تا کنون با سر پرست اداره میشود وبعد از همه تبلیغات و پلوفهای بلند پروازنه تا هنوز نه یک برنامه فکری و سیاسی منسجم دارد ونه هم رهبری منتخب. با وجود توصیه های اکید استاد ربانی رهبر فقید جمعیت اسلامی هنوز از سرنوشت کانگره ی آن خبری نیست . برعکس برای پاشاندن هدفمندانه آن ده ها حلقه و گروپ، که اکثرن از یک محل برخاسته اند از بدنه آن جدا وبر علیه آن فعالیت دارند و این گروه ها هم همه بنحوی با شبکه های استخباراتی همکاری دارند. برای اینکه نام و میراث جمعیت اسلامی را بردارند، میخواهند درزیرنام جبهه حراست وثبات مدفونش کنند.
جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بحیث یک جریان فراگیر ملی وبا داشتن فیصدی بلند تاجیکان درترکیب اجتماعی آن، هم بعد از تحمیل کردن چندین انشعاب و تجزیه بر آن توسط عمال جاسوسی پاکستان، انگلیس، امریکا وترکیه، در وضیعت کنونی در اتحاد بازی باگروه هایی گرفتار است، که میخواهندعملن آنرا به خدمتگذار سراپاقرص حاکمیت سیاسی تیم فاشیستی کرزی ــ احمدزی، طالبان، افغان ملت و حزب اسلامی حکمتیار تبدیل کنند و با این گونه اتحاد بازی ها، در صدد تحمیل شرایطی بر آن اند، تا تاثیرگذاری آن برای تامین عدالت ملی وسیاسی خنثی شود و از هرنوع تمایل برای مبارزه در راه برقراری عدالت اجتماعی بر کنار بماند.
باید با قاطیعیت خاطر نشان گردد، که صرف نظر از هورا کشیدن ها برای اتحاد و وحدت نیروهای دموکراتیک وداد خواه!؟ هدف از پیچانیدن جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان درین اتحاد بازیهای سیاسی و تشکیلاتی، مصرف انتخاباتی دارد و هیچ ارتباطی به تشکل نیروهای دادخواه و ترقی خواه، ملی و دموکراتیک بر محور تامین عدالت اجتماعی در کشور نداشته و ندارد. کارزار اتحاد بازیها برای جمع آوری لشکر برای پیروزی تیم غنی واتمر در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده براه انداخته شده است، کاری، که در انتخابات تقلبی ریاست جمهوری برای تحمیل غنی بر گرده مردم نیز اتفاق افتاد.
آقای اتمر، که در راس شبکه ای استخباراتی انگلیس در کشور قرار دارد وسند فروش کشور را به نمایندگی از چپ!؟ به امضا رساند، کاندید محوری تیم فاشیستی کرزی ــ احمدزی برای انتخابات آینده است، که مبلغان مزدور در ظاهر چپی نیز در صف حامیان آن قرار دارند، اگر از معامله گری برای قدرت و ثروت و شهرت بگذریم، واقعن چی ارتباطی بین مواضع چپ و نیروهای دادخواه! وحنیف اتمر وجود دارد و برای تامین کدام اهداف ملی، مترقی و داد خواهانه در راستای تامین عدالت اجتماعی با هم متحد شده اند؟ بدون هیچ شک وشبه حلقه وصل، همان گرایشات فاشیستی برای یک قومی ساختن تمام نماد ها و نمود های ملی در کشور است.
در واقع فرو پاشاندن جمعیت اسلامی از گروه های جهادی و جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان از مواضع فکری و سیاسی چپ، که هردو سازمان وتشکل فراقومی و سراسری بودند و حضور گسترده ای تاجیکان در آنها باعث تعادل قومی، مسامحه و همکاری میان جوامع و اقوام برای یک حرکت ملی گردیده بود، برای پیروزی تیم فاشیستی کرزی ــ احمد زی وحضور ونفوذ کامل غرب در کشور طراحی و به پیش برده شده است.
طوریکه همه شاهد بودیم، تمام گروهای در ظاهر چپ با جنگاندن پیکها وشعار های سر نگونی مجاهدین در کنار تنظیمهای بنیاد گرایی مجاهدین پشتون، طالبان و استخبارات پاکستان، انگلیس، عربستان و ترکیه تحت رهبری امریکا، از تیم فاشیستی غنی حمایت کردند. آیا درزمان انتخابات هر تاجیک، هزاره، ازبک و پشتون چپ اندیش!؟ حامی تیم غنی میدانست، که با دست افشانی و پایکوبی برای فروش کشور و سلطه کامل گروهای فاشیستی و از جمله برگشت حکمتیار و طالبان بقدرت رای میدهد؟ واقعن اینها با همه سرسپردگی ونوکری چی انتظاری از غنی داشتتند ودارند؟ تیم فاشیستی غنی در نقش گارد محافظ منطقه ای امریکا با باجدادن چند سره تنها بهره برداری، که میخواهد ازین اتحاد های درونی و بیرونی کند منافع تباری پروژه ای پاک سازی قومی است، واقعن چپ ! به برنامه وابستگی به غرب وجهان سرمایه داری، چپاول کشور توسط کمپینیهای بزرگ فراملیتی، به تبدیل شدن کشور به میدان تجاوز گری های امریکا، حذف آزادی و استقلال کشور، بزنجیر کشیدن هرچه بیشتر زحمتکشان و تصفیه های قومی رای نداده است؟
خوب در برابر این حمایت خاضعانه کی، چی بدست آورد؟ افغان ملتیها، گروه های زیر پوشش طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، خلقی های پشتون و ندرتا برخی پرچمی های پشتون صاحب کرسی شدند. امتیاز اصلی حمایت چپ! به پشتونهای خلقی رسید، که هم اکنون تمام بخشهای نظامی و امنیتی کشور را اداره میکنند. آیا این خلقی های و پرچمی های پشتون چپ!؟ تیم غنی مصروف تحقق آرمانهای داد خواهانه و عدالت اجتماعی در کشور اند؟ خیر. آنها در پروژه ای ضد ملی غنی برای تصفیه های قومی و نژادی تعهد دارند ونه به برقراری برابری، برادری، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی مردم افغانستان.
کارایی بد ونفرت انگیز، ناتوانی مدیریتی، فساد اداری، ظلم، تبعیض اجتماعی، نا امنی، خصومت ملی، بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چندین برابر در ادارات و وزارت خانه های زیر مدیریت این چپ ها افزایش یافت. اولین اقدام هم فروش کشور به امریکا زیرنام معاهده ای استراتژیک توسط یکی از همین چپ ها صورت گرفت. خلقی ها در درون رژیم به مدافعین طالبان وحکمتیار تبدیل شدند و گامهایی را برای پیوستن حکمتیار با رژیم برداشتند ونقش ستون پنجم را بسود طالبان بازی میکنند.
آنچه چپ های تیم غنی به مردم تحفه دادند، فشار طاقت فرسا بر طبقات محروم وتهیدست وفقیر جامعه، بیکاری گسترده، فرار دسته جمعی جوانان و متخصصین عرصه های مختلف به بیرون وایجاد فاصله ای وحشتناک طبقاتی در کشور است. زحمتکشان سایر اقوام به اضافه ستم طبقاتی سنگینی ستمگری ملی و قومی را نیز به دوش میکشند.
کسی ازین همه گروهای چپگرا و چپ اندیش تاجیک از آدرس حزبی شان در بدل این همکاری نوکر منشانه با تیم غنی وترکه ای قدرت سیاسی وحراج قومی حاکمیت سیاسی چیزی و کرسی بدست آورد؟ مسلمن خیر. دوستان چپ اندیش تاجیک ما میدانند، که در این تجمع های سیاسی ــ قومی صرف تاجیکان را قربانی انتخاب کرده اند. این زد وبندهای قدرت پرستانه و منفعت پرستانه، جاسوسی و جاسوس پروری برای استخبارات خارجی، چی ارتباطی به مواضع چپ و دادخواهانه نیروهای ترقیخواه و از جمله مواضع گذشته حزب فروپاشیده ای دموکراتیک خلق افغانستان دارد؟
تاجیکان باید با هوشیاری سیاسی، آگاهی ملی به دام این اغواگری های قبیله ای دستگاه ستمگستر کرزی ــ احمدزی نیفتند، غنی و تیم فاشیستی آن دشمن اصلی جامعه تاجیک، فرهنگ، زبان، ارزشهای اجتماعی و هویت تاریخی تاجیکان است. غنی از هر فرصتی چی در اتحاد بازیها وچی همکاری با کشور های منطقه و جهان و چی در ایتلافها و اتحاد های انتخاباتی ضربه اساسی را به تاجیکان زده است، بنا برین همکاری از هر نام و آدرسی با این تیم بمعنی دشمنی با جامعه تاجیک است.
تاجیکان ازین رهگذر نیز به تشکیلات سیاسی و مدنی درون اجتماعی خود نیاز دارند، که خط تامین وحدت ملی، نه از ادغام و استحاله همه هویت ها، فرهنگها، و ارزشهای اجتماعی در یکی، بلکه از اتحاد، همکاری، همسویی و تعامل اقوام با یک دگر میگذرد و برای هر تفاهمی با بخشهای دیگر جوامع برادر، ما به نهاد مشروع، قانونی، دموکراتیک و جمعی نیاز داریم تا اراده سیاسی و اجتماعی جامعه را منعکس کند و بتواند بطور مشروع ازان نمایندگی کند.
با دریغ ودرد، که تاجیکان تاهنوز در تشکیلاتی دست وپا میزنند، که هیچگونه تعلقی به سرنوشت ملی و سیاسی آنها نداشته وندارد.ازینرو برخورد از نام جامعه از آدرسهای گوناگون صورت میگیرد و چی بسا سالهای طولانی است، که استفاده ابزاری ازنام جامعه، تجارت سیاسی و بدست اوردن منافع مادی به همراه داشته است. برای ختم آدرسهای متعدد و گوناگون و دلال مشربی، جامعه باید قیادت سیاسی مشروع، دموکراتیک وبا نمایندگی عادلانه از تمامی بخش های فکری و سیاسی، مذهبی و محلی را ایجاد کند و صرف چنین نهادی حق نمایدگی از جامعه را دارد وبس.
شرکت از آدرس نمایندگی پارلمان و یا یک حزب سیاسی مساله دیگر است اما نمایندگی توخالی و میانتهی از نام یک جامعه چند ملیونی در کشور مساله دیگر. جامعه با برپایی قیادت مشروع، مسؤل و متعهد خود از طریق راهکارهای کاملن دموکراتیک باید بتواند جلو هر نوع تیکه داری قومی، دلالی، پوپولیزم، حادثه آفرینی و موج سواری گروه های ماجرا جو راکه از نام و آدرس جامعه مصروف بهره برداری سیاسی، تبلیغاتی بسود شخصی اند بیگیرد.
تایید و تمجید ها نمیتواند یکطرفه باشد، باید جاده دوطرفه در همکاری با اقوام ایجاد شود و همچنان توازن در داد و ستد های سیاسی وهمکاری اجتماعی برقرار باشد. یکی از دلایل اساسی محرومیت سیستماتیک تاجیکان، عدم یک ساختار سیاسی ــ مدنی سراسری و دارای پایگاه وسیع اجتماعی است، که باعث شده تا حضور بالفعل و بالقوه جامعه در کارزارهای سیاسی و دموکراتیک، تمثیل نگردد وجامعه در مسایل کلان ملی به پارچه های خورد منقسم شود و تاثیر گذاری جمعی ان در حیات سیاسی زایل شده و دروازه سوء استفاده بسود چند دلال و معامله گر باز گذاشته شود.
پایان
عالم
30 می 2016

 

یکشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۵

افغانستان و جنگ تریاک - اسکندری







ع.م.اسکندری

افغانستان و جنگِ تریاک!

(تروریزم، دهشت افگنی، بنیادگرایی، مافیای مواد مخدر و فساد اداری همزاد همدیگر اند!)

 

چهار دهه جنگ در افغانستان عوامل فراوانی دارد. از خود خواهی های فردی گرفته، تا مخالفتهای خانوادگی، حزبی و تنظمی و حتی قومی و قبیلوی.  ولی از اساسی ترین عوامل ادامه جنگ یکی مداخلات استخبارات خارجی و دیگری تریاک و نقش مافیای مواد مخدراست.

درین مختصر به سایر عوامل نخواهیم پرداخت بل به کشت و قاچاق مواد مخدر و نقش آن در ادامه جنگ و بی ثباتی در کشور طور مختصرتوجه خواهیم کرد.

در ابتدا به سابقه کشت کوکنار در افغانستان، ترویج بی سابقهء آن در یک و نیم دههء اخیر، اینکه چه کسانی ازین بتهء مرگ آور سود میبرند، مبارزهء ناکام دولت افغانستان و متحدین بین المللی آن درین رابطه، عواقب خطرناک آن و اینکه جنگ افغانستان جنگ بر سر تریاک است؛ مختصرآ میپردازیم.

مسلم است که، مسئله کشت کوکنار و تجارت مواد مخد، بخصوص دلیل عدم موفقیت در "مبارزه با مواد مخدر" به بحث پردامنه تر و کارشناسانه تر نیاز دارد که اینها را در آینده دنبال خواهیم کرد.

 

سابقهء کشت کوکنار:

کشت کوکنار در افغانستان سابقهء طولانی دارد. در گذشته های دور حتی در زمان حاکمیت شاه و جمهوری داوود خان نیزدر برخی از نقاط افغانستان بصورت محدود کشت می شد ولی در آن زمان فقط برای مصارف داخلی بود و محصولات آن نیز یا توسط دهقانان و یا "خوجیین" های محلی به فروش میرسید.

بعد از کودتای ثور و سقوط برخی محلات بدست تنظیمهای جهادی (بخصوص مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور) که مرکزیت شان در پاکستان بود به تشویق سازمانهای امنیتی غربی و بخصوص آی اس آی پاکستان کشت کوکنار رونق بیشتر گرفت.[1]

براساس بررسییهای برخی از متخصصین امنیت بین لمللی و از جمله آلفرد مک کوی(Alfred Mc Coy)  سیا به تشویق مجاهدین به کشت تریک می پرداخت و بخش عظیمی از مصارف " رزمندگان آزادیبخش افغانستان" (Afghan Freedom Fighters) را از طریق فروش مواد مخدر در بازارهای جهان تمویل مینمود.[2]

بعد از خروج قطعات  اتحاد شوروی محلات بیشتر بدست جنگ سالاران محلی افتاد و قومندانان محلی بیشتر از پیش کشت کوکنار و چرس را ترویج نمودند که قسمتی از آن برای استفاده کننده گان خودی شان بکار میرفت و قسمت اعظم آنرا فروش و مصارف جنگی خود را تمویل مینمودند.

در سال 1994 زمانیکه طالبان برای اولین بار موجودیت خود را با تحت تصرف در آوردن سپین بولدک قندهار اعلام داشتند و بعدا بزودی درولایات هلمند و قندهار سیطره خود را تامین نمودند، کشت کوکنار سیر صعودی را پیمود.

 در سال 1999 در مناطق تحت تسلط طالبان 4600 تن تریاک تولید گردید. اگرچندی که در سال 2000-2001 قرار معلوم نظر به فرمان ملاعمر رهبر طالبان کشت کوکنار حدود 90% کاهش یافت و صرف 185 تن تریاک درین سال تولید گردید ولی اکثر مراجع تحقیقاتی بین المللی را عقیده بر آن است که کاهش تولید تریاک در سال 2001 نه بنابر مخالفت طالبان با کشت کوکنار بلکه مبتنی براین واقعیت بود که طی سالهای 2001-2001 قیمت تریاک در بازارهای جهان پایین آمده بود، در حالیکه طالبان ذخایر زیادی از سالهای قبل در اختیار داشتند و کوشیدند تا با پایین آوردن عرضه قیمت مواد مخدر را بالا ببرند.

لشکر کشی غرب و ترویج بی سابقهء کشت کوکنار:

ایالات متحده امریکا و متحدین آن به بهانه مبارزه با تروریزم و مواد مخدر به افغانستان لشکر کشی نمودند. ولی حقایق و و راپورهای منتشره از جانب ملل متحد نشان میدهد که تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از تهاجم ایالات متحده و متحدین غربی آن سیر صعودی را پیموده و 35 بار افزایش یافته است. بریتانیا که از آغاز تشکیل حکومت موقت در سال 2002 مسئولیت مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را داشت و قطعات نظامی این کشور در ولایت هلمند (مرکز اصلی کشت کوکناردر افغانستان) جابجا گردیده بودند؛ نه تنها در نابودی یا حد اقل در پایین آمدن کشت کوکنار کمک نکردند بلکه برعکس در مدت حصور انها در این ولایات زمینهای بیشتری تحت کشت کوکنار رفت وتولید تریاک سرسام آور بالا گرفت.

ارقام نشان میدهد که در سال 2001 (قبل از ورود قطعات بریتانوی به هلمند) در افغانستان صرفآ 185 تن تریاک تولید گردیده و این رقم در سال 2002 به 3200 تن و در سال 2004 به 4600 تن بالا میرود بدین اساس در سال 2004 افغانستان 87% مواد مخدر جهان را تولید کرده است. در سال 2014 افغانستان 6400 تن تریاک تولید شده است.[3] بدینگونه افغانستان در مقام اول تولید کنندهء مواد مخدر جهان است که حدود 90% مواد مخدر جهان را تولید نموده است. (رجوع شود به جدول شماره یک)

ارقام منتشره اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گویای این حقیقت نیز هست که در مدت حضور نیروهای بین المللی در افغانستان مزارع بیشتری تحت کشت کوکنار قرار گرفته است. مثلا در سال 1994 حدود 7100هکتار زمین تحت کشت قرار داشت و این رقم در سال2014 به 22400 هکتار میرسد که بیش از سه بار ازدیاد را نشان میده [4] (جدول شماره 2 دیده شود) 

 حدود 89% تریاک در مناطق جنوب،شرق و جنوب غربی افغانستان تولید میگردد که به اساس ارقام منتشره ملل متحد ولایات هلمند، قندهار، فراه و ننگرهار بالترتیب ولایاتی اند که بیشترین کشت کوکنار درین ولایات صورت میگیرد.

چه کسانی از کشت کوکنار سود میبرند؟

فروش مواد مخدر بعد از تجارت سلاح و نفت، سومین منبع عایداتی بزرگ کارتل های بین المللی محسوب میشود. عایدات سالانه مافیای بین المللی مواد مخدر حدود 390 تا500 ملیارد دالر تخمین شده است. بر اساس تخمینهای صندوق وجهی بین المللی (IMF)سالانه از 500 بیلیون تا 1.5 تریلیون دالر از درک مواد مخدر پول شویی شده و وارد بانکهای جهان میشود که  2.5% عاید خالص کل جهان را تشکیل میدهد. بدین ترتیب قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر پنجمین قدرت مالی جهان را میسازند.

قاچاق بران افغانی سالانه 1.3 تا 1.5 ملیارد دالر سود برده اند. بر اساس ارقام منتشره بانک جهانی  حدود 2.6 تا 2.7 ملیارد دالرسالانه از مدرک پولشویی عایدات مواد مخدر به بانکهای افغانی واریز میگردد که27% عاید ناخالص ملی (GDP) کشور را میسازد.[5]

"در تجارت و قاچاق مواد مخدر نه تنها قاچاقبران افغانی و بین المللی، بلکه شبکه وسیعی از قومندانان و تفنگسالاران محلی، پولیس و قومندانان نیروهای سرحدی، بلکه رهبران ارشد دولتی در مرکز و محلات افغانستان شریک و ذینفع اند."[6] برخی از تحلیلگران بین المللی را غقیده بر این است که 70% مقامات دولتی افغانستان در تولید و قاجاق مواد مخدر سهیم اند.

کمتر از یک فیصد قیمت محصولات تریک در بازارهای بین المللی (کمتر از یک ملیارد) نصیب زمینداران و از این جمله  کمتر از یک چهارم آن نصیب دهقانان افغانستان میشود[7]. زیرا دهقانان یا زمین را از زمینداران  با حق "چهار یکه" به اجاره میگیرند و یا منحیث روز مزد در مزارع کشت کوکنار کار میکنند. ازین ارقام معلوم میشود که بیشترین مفاد از کشت مواد مخدر را مافیای داخلی و بین المللی به جیب میزنند و کمترین عاید نصیب دهقانان میشود.



مبارزه با مواد مخدر یا ترویج مواد مخدر؟

از آغاز تشکیل دولت تحت حمایهء غرب و ایالات متحده در کابل هم دولت دافغانستان و هم متحدین بین المللی آن در آغاز سال 2002 یکی از اساسی ترین وظایف خود مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را نامیدند؛ به تشکیل وزارتی بنام  وزارت مبارزه با مواد مخدر اقدام و ملیونها دالر را درین عرصه بمصرف رسانیدند.

قرار ار قام منتشره از طریق سیگار و سایر منابع امریکایی، درین مدت ایالات متحده بیش از هشت ملیارد دالررا جهت مبارزه برعلیه مواد مخدر بمصرف رسانیده است.

منابع بریتانیایی که بیشتر مسئول مبارزه با کشت کوکنار و قطعات ایشان نیز مسئولیت تامین امنیت ولایت هلمند را داشتند میگویند که درین مدت حدود 10.7 بلیون پوند را درین رابطه بمصرف رسنادیده اند. با این همه مصارف و حتی مرگ هزاران سرباز افغانی، بریتانیایی و امریکایی ارقام بیانگر این حقیقت است که کشت و تولید تریاک نه تنها پایین نیامده بلکه ده ها بار بیشتر نیز شده است.


چرا کشت کوکنار با گذشت هر سال رونق بیشتر  میگیرد؟

دلایل فراوانی درین زمینه وجود دارد ولی اساسی ترین انها قرار ذیل اند:

- از بین رفتن زیر ساختهای اقتصادی کشور طی حدود چهار دهه جنگ اعلام ناشدهء و تشنجات داخلی.

- بیکاری، فقر اقتصادی و عقب ماندگی اجتماعی در میان دهقانان.

- کم هزینه بودن کشت تریاک به مقایسهء کشت سایر محصولات زراعتی.

- بدست آوردن عاید بهتر از کشت کوکنار به مقایسهء سایر محصولات زراعتی.

- تشویق  و حتی تطمیع و تهدید دهقانان به کشت تریاک توسط گروپ های مسلح محلی، تروریستان، مافیای داخلی و بین المللی دست اندر کار تجارت مواد مخدر.

- دست داشتن ارگانهای عالی رتبهء محلی و مرکزی افغانستان در کشت و قاچاق مواد مخدر.

- مهمتر از همه نبود یک راه کاردرست و ارادهء سیاسی برای مبارزهء جدی باکشت کوکنار و تجارت مواد مخدر توسط رهبری دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن.[8]



مواد مخدر و اعتیاد:

بر اساس ارقام منتشره سازمان ملل در سال گذشته حدود 246 ملیون انسان از مواد مخدر استفاده نموده اند که یک قسمت عظیم ازین افراد را معتادان تشکیل میدهند.

در افغانستان نیز حدود دو تا دوو نیم ملیون انسان که اکثر آنها راجوانان تشکیل میدهند معتاد به مود مخدر شده اند.اگر نفوش افغانستان را 35 ملیون فرض کنیم، حدود هفت فیصد نفوس کشور درین مدت معتاد به مواد مخدر شده اند. این مسئله از خطرناکترین ابعاد تولید کشت کوکنار است که نه تنها امروز بلکه آیندهء کشور را نیز تهدید میکند. افراد معتاد نه تنها بر لشکر بیکاران کشور افزوده میشوند بلکه نیروی اماده یی اند برای جذب درگروپهای تروریستی و جنایت کار.

کشت کوکنار و اعتیاد ناشی از محصولات آن نه تنها خطر جدی اجتماعی- امنیتی برای افغانستان بلکه برای تمام جهان تبدیل شده است. همین اکنون به ده ها ملیون انسان در سراسر جهان از اعتیاد به مواد مخدر که بیش از نود فیصد آن در افغانستان تولید میگردد رنج میبرند. اعتیاد به مواد مخدر برای جامعهء بشری خطرناکتر از سلاح ها شیمیای و کشتار جمعی است زیرا اگر سلاح های کشتار جمعی در یک لحظه هزاران انسان را میکشد، مواد مخدر دریک زمان طولانی تر ملیونها انسان را به کام مرگ میبرد و کشورها را از نیروی کار فعال تهی میسازد.

افغانستان و جنگِ تریاک:

کشت کوکنار و تولید تریاک عامل اساسی تداوم جنگ دو دههء اخیر در افغانستان است.تجربه جهانی از کشورهای "هلال طلایی" تا کشورهای امریکای لاتین بخصوص کولمبیا نشان میدهد تا دولتها نتوانند کشتزارهای مواد مخدر را نابود نکنند جنگ داخلی در کشور شان ختم نمیشود.

انچنانیکه ارقام میگویند طالبان و گروه های دهشت افگن و مافیای داخلی و بین المللی همه در تولید ترافیک و تجارت مواد مخدر ذینفع اند. هرگاه اگر کشت تریاک ختم شود، سرچشمهء حیات و تمویل گروپهای تروریستی قطع خواهد گردید. معلوم است که گروه های تروریستی و دهشت افگن در افغانستان برای پیشبرد پلانها و اهداف خود سالانه به صدها ملیون دالر ضرورت دارند، که در پهلوی کمک هائیکه از برخی کشورها و سازمانهای حامی خود از بیرون میگیرند؛ با آنهم منبع اصلی درآمد ایشان از درک کشت و قاچاق مواد مخدر است.

افغانستان طی سالهای اخیر پیهم ریکارد دار فساد اداری در سطح جهان است. اکثر آگاهان امنیت بین المللی را عقیده بر آن است که فساد اداری در کشور ریشه در کشت و قاچاق مواد مخدر و در یک کلام در " اقتصاد تریاکی" افغانستان دارد. این مسئله ناشی از آن است که مافیای مواد مخدر در تار و پود دولت افغانستان ریشه دوانیده است و عملا بر مراکز قدرت و ثروت حاکمیت دارد.

تروریزم، تعصب (بنیاد گرایی) و تریاک همزاد همدیگراند. با این مثلث شوم و مخرب (ت، ت،ت) باید همزمان مبارزه صورت گیرد. آنانیکه فکر میکنند با تروریزم و بنیادگرایی مبارزه میکنند ولی به ترغیب کشت تریاک و تجاررت مواد مخدر می پردازند باید بدانند که این راه به سراب می انجامد.

 تنیجه گیری:

جنگ در افغانستان ریشه در کشت تریاک و قاچاق مواد مخدر دارد. تا زمانیکه منبع تمویل جنگ که همانا کشت کوکنار و تولید تریاک و هرویین است نابود نگردد جنگ ختم نخواهد شد. زیرا این مافیای مواد مخدر است که برسرنوشت سیاسی- اقتصادی کشور تسلط دارد نه ارگانهای نام نهاد ادارهء دولتی.

اگر رهبری دولت افغانستان و متحدین بین المللی ایشان بخصوص ایالات متحده به صلح در افغانستان می اندیشند، بهتر است قبل از هر کار دیگری باید اراده سیاسی برای محو کشتزارهای کوکنار داشته باشند و پلانهای بدیل و عملی را درین زمینه اتخاذ نمایند.

پـــــــایـــــــان

14 حمل (فروردین) سال1395

 

جدول شماره 1: تولید تریاک در افغانستان از 1994 تا 2014 به تن

جدول شماره 2: کشت تریاک در افغانستان از سال 1994 تا 2014 به هکتار

                                            

منبع:  سروی تریاک افغانستان در سال 2014 UNODC

https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf




[1] - برعکس در مناطقی ایکه فرمانده مسعود تسلط داشت نه  تنها کشت کوکنار و بنگ ممنوع بود بلکه استفاده از هرگونه مواد مخدر و دخانیات بشمول کشیدن سگرت نیز ممنوع بود.
2- The politics of heroin in Southeast Asia   ، دیده شود.
[3]-  Afghan Opium Production Increases 35-Fold Since U.S. Invasion مراجع شود به:
[4]  - رجوع شود به: Afghanistan Opium Survey 2014, By UNODC in PDF on line
 
[5]- مراجعه شود به: International Affairs Review, Narco-Terrorism in Afghanistan: Counternarcotics and Counterinsurgency, http://www.iar-gwu.org/node/39
                    
[6] - نگاه کنید به: The DEplomat, The Narco-State of Afghanistan
The worst Narco- State in History? 
[7]  - Global Research: Who benefits from the Afghan Opium Trade? نگاه کنید به:
Whttp://www.globalresearch.ca/who-benefits-from-the-afghan-opium-trade/3294 
[8] - مجيد بوالوردی- بررسی تأثيرات توليد مواد مخدر بر دولت ملی افغانستان