مجيد اسکندری
افغانستان در مسير وحدت ملی
بخش
سوم
فدرالیزم و حل دموکراتیک مسئلهء ملی
مقولات «
وحدت ملی» ، خود آگاهی ملی ، « تشکل ملی » و "تشکیل ملت" به مقولهء اصلی
« مسئله ملی » مرتبط اند. اين مقولات تا زمانيکه مسئله ملی در کشور راه حل معقول ،
کامل و دموکراتيک خود را پيدا نکند به اتمام نمی رسند. به نظر من ميزان دموکرات
انديشی و ملی بودن هرسازمان سياسی، حزب، نهضت سیاسی ، جنبش سیاسی و شخصیت سیاسی
کشور مااز روی جواب و برخورد آن فرد یا تشکیلات به سه مسئله اساسی يعنی مسئله ملی،
مسئله زنان و پلوراليزم عقيدتی و سياسی تعيين ميگردد.
مسئله ء ملی همانقدر مسئلهء ظريف است که مسئله « حقوق زن ». دريک
نگاه سطحی چنان مينمايد که اگرما بخاطر تساوی حقوق زنان مبارزه ميکنيم. شايد
استحکام روابط خانواده را برهم ميزنيم، ولی در حقيقت مبارزه در راه رهايی زن نه
تنها روابط خانوداه رابرهم نميزند، بلکه آنرا انسانی تر و پايدارتر ميسازد. چنين
امری در مورد مبارزه بخاطر تساوی حقوق ملی و حل عادلانه و دموکراتيک مسئله ملی
نيزصادق است. يعنی مبارزه بخاطرحل دموکراتيک مسئلهء ملی و تساوی حقوق مليت های
کشور باعث برهم خوردن تماميت ارضی و تجزيهء کشور نميگردد، بلکه برعکس ضمانتی است
برای زندگی باهمی و مساويانه وبرادرانه همهء اقوام کشور و حفظ تماميت ارضی و
استقلال سياسی افغانستان.
مسئلهء ملی و
حل دموکراتيک مسئله برای اولين باردرتاريخ سياسی کشور سی و پنج سال قبل توسط شهيد
محمدطاهر بدخشی وسازمان سياسی وی بنام « محفل انتظار» مطرح گرديد. موصوف بخاطر حل
اين مسئله، خود مختاری های محلی و دولت فدرالی [1]*
را منحيث يکی از راه های حل اين مسئله مطرح نمود، که متاسفانه هم از جانب حکومات
افغانستان و هم از جانب نيروهای چپ و راست ، انترناسيوناليست و شئونيست آن زمان
متهم به سکتاريزم ، تجزيه طلبی و نفاق ملی گرديد. ( در زمان امين خودش با پسر 16 ساله اش و بيش از چهارهزار تن از هوادارانش به شهادت
رسيدند.)
البته حل
کامل ودموکراتيک مسئلهء ملی پروسه طولانی
است و نمی شود آنرا با صدور فرمان ويا تصويب قانون يک شبه حل نمود. زيرا برای حل
کامل مسئله علاوه برتساوی حقوق سياسی ، اجتماعی، فرهنگی، زبانی در اداره و حاکميت،
يک اصل عمده که اصل روانی است نيز، اهميت دارد. تا زمانيکه ملیت حاکم روانآ احساس
برتری از ساير مليت ها کند و ساير مليت ها نيز احساس حقارت کنند ، مسئله حل کامل
خود را نمی يابد، بايد هم ملیت حاکم به مساوی زيستن عادت کند و هم ملیت های محکوم به حق مساوی داشتن. ولی در هرحال چون اقدام اول
دراين زمينه موجوديت زمينه های حقوقی و قانونی و اداری ضروری است. حل مسئله ملی در
افغانستان بدون موجوديت نظام جمهوری پارلمانی ( 35
) دموکراسی و حاکميت انتخابی ومردم
سالار ، عدالت اجتماعی، حق خود گردانی و تعيين سرنوشت آزادانه برای اقوام کشور و
تامين حق شهروندی برای همه باشندگان کشور، حل نميگردد. وبرعکس دموکراسی و عدالت
اجتماعی نیز بدون حل مسئله ملی شعار های ميان تهی یی بيش نيستند. اين مسئله بدان
معنی است که در يک کشور کثيرالمله چون کشورما دموکراسی و حل مسئله ملی لازم و
ملزوم يکديگراند.
واما پروسهء
وحدت ملی و حرکت در راه ايجاد يک « ملت واحد » برای اولين جوانه های
آن بعد از کسب استقلال کشور درزمان حکومت شاه امان الله شکل ميگيرد. (36 ) دراين
مقطع چند مسئله باعث روحيهء « وحدت ملی » ميگردد. اولا اينکه درجنگ استقلال تمام
مردم کشوربرضد دشمن مشترک سهم ميگيرند و خود را در جنگ با دشمن پهلوی هم و هم
سرنوشت می يابند. دوم ـ کشور با کسب استقلال نام و هويت جديد مييابد. سوم ـ تنظيم
و انفاذ يک تعداد نظام نامه های دموکراسی خواهانه و لغو يک سلسله تعزيرات
قومی بخصوص عليه مردم شيعه و هزاره و حتی
کوشش حکومت دربه رسميت شناختن مذهب شيعه. چهارم ـ ملی بودن حکومت و سهم دادن
روشنفکران و منورين ساير مليت های غير پشتون در حاکميت. ولی با تاسف با توطئه های
استعمار و بعدا سقوط حکومت امان الله خان و برقدرت رسيدن حکومت امیر حبيب الله
کلکانی و بعدا حکومت استعماری و استبدادی و قبيله سالار نادرخان اين پروسه متوقف
گرديد. يک بار ديگر بعد از کناره شدن حکومت هاشم خان ، شاه محمود خان وختم صدارت
دادو خان يعنی بعد از پادشاهی بالفعل ظاهرشاه و حکومت دوکتورمحمد يوسف خان و بعد
از انفاذ قانون اساسی زمينه های بهتری برای این پروسه بوجود آمده بود ولی حکومت
ظاهرشاه بنابر دلايل نا معينی اين پروسه را سد گرديد. حکومت های تک قومی و تک حزبی
بعدی نيزهمه خود مانعی بودند در سرراه تحقق پروسهء وحدت ملی.
دومين مرحله درحرکت بسوی وحدت ملی ، با لشکر کشی اتحاد شوروی به
افغانستان و جهاد ومقاومت مردم در مقابل آن آغازمييابد. دراين مرحله تمام اقوام و
مليت های افغانستان بازيک بارديگرخود را درمقابل دشمن مشترک مييابند. اين پروسه با
همه دشواری ها و حتی نقايصی که داشت( چون رهبری آن نه در دست نيروهای ملی بلکه
دردست نيروهای عقبگرا ووابسته به کشورها و حلقات استخباراتی بيگانه افتاد. ( البته
مقام بعضی شخصيت های ملی، مجاهد و مستقل ايکه دراين مقاومت سهم ارزشمند داشتند
محفوظ بماند ) ولی نهایتآ منتج به نتايج زير شد :
ـ خود آگاهی
ملی و اعتماد به خود را درميان تمام مليت های کشور تقويت نمود.
ـ به تفکرات
استبدادی و حاکميت ميراثی پايان داد. و اين روحيه را که حاکميت حق طبقات و اشخاص
واقشار خاص است، خاتمه بخشيد.
ـ حس ضرورت
همبستگی درميان اقوام مختلف کشور را بخاطر دفاع
از وطن واحد و ارزشهای عقيدتی واحد تقويت کرد.
ـ سياست را
از حوضه خاص حاکمان و روشنفکران بيرون کشيد و درميان مردم برد. مناسبات ارباب ـ
رعيتی و حاکميت عنعنوی روسای قبايل و خوانين را برهم زد و نسل نو از قوماندانان و
رهبران حزبی- جهادی را بوجود اورد.
سومين مرحله
ء اين پروسه دردفاع مشترک مردم افغانستان درمقابل رژيم وابسته طالبان ، نيروهای
مهاجم پاکستانی و بنيادگرايان القاعده تجلی ميکند. دراين مرحله باوجود همه تلاشها
، طالبان نتوانستند حمايت کامل « اقوام پشتون » را کسب کنند و اکثريت مردم
افغانستان از بدخشان تا قندهار و از پنجشير تا پکتيا و از هرات تا باميان واز بلخ
و ميمنه تا ننگرهار ( در جايی با قوت بيشتر و در جايی باقوت کمتر ) درمقابل دشمن
مشترک ميايستند. ( 37 )
ولی بايد متذکرشد که بخاطروحدت ملی تنها احساس «
همبستگی ملی » نيز کافی نيست ، ساير فکتورهای قبلا ذکرشده به شمول پيشرفت اقتصادی
« بازار» و توسعه نيز اهميت اساسی دارند. که متاسفانه افغانستان در شرايط کنونی از
عقب افتاده ترين کشورهای جهان بشمارميرود.
عوامل عقب مانی يی کشور : به نظر من در پهلوی عواملی
چون : رژيم های استبدادی ، مداخلات بيرونی، لشکرکشی های قدرت های بزرگ به
افغانستان وويرانی های ناشی ازاين لشکرکشی ها ، موقعيت جيوپوليتيک کشور، وضع نا
مساعد جغرافيایی (کوهستانی بودن)، عوامل مذهبی، بی سوادی و ساير عوامل، يکی از
اساسی ترين عامل عقب ماندگی کشور ما درنظام قبيله يی نهفته است. در نظام قبيله يی
، همه چيز از فرهنگ تا مذهب، سياست ، اقتصاد و اداره قبيلوی است (وقتی من دراينجا
نظام قبيله وی ميگويم برخلاف معمول درادبيات سياسی کشور است که نظام قبيله يی را
صرف به اقوام پشتون متعلق ميدانند. اگرازچند شهر بزرگ بگذريم، در تمام کشور و درميان
همه اقوام کشور(در جايی قويتر و در جايی ضعيفتر) تا هنوز هم مناسبات قبيلوی حاکم
است.
تلخ بختانه
در يک هزارسال تاريخ کشور( و قبل از آن نيز) ما قبايل گونه گون برسر قدرت آمدند (از
قبايل يفتلی، کوشانی گرفته تا قبايل عرب، تاجک ، مغول، ترک ، ازبک و پشتون). ولی
زمانيکه حکام قبيله ء برسراقتدار رو به تمدن ميآورند و ميخواهند کشور را بسوی تمدن
وپيشرفت رهنمون شوند، قبيلهء عقب مانده تر ديگری جای آنرا ميگيرد و اين دور تسلسل
هربار سر از نو شروع ميگردد و تا همين اواخر ( سقوط حاکميت طالبان ) ادامه مييابد.
يکی از عوامل بازدارندهء فرهنگ قبيلوی خود محور بينی و خودستايی است. مثلا ما به
افغان بودن خود بسيار می لافيم. ولی افغانستانی يا افغان بودن چه امتيازی دارد که
مثلا انگليس بودن و يا عرب بودن ندارد. ويا ما از کودکی به اطفال خود چنين گوشزد
ميکنيم که ما ملت سلحشور هستيم و کشورما بسيار غنی است. يعنی به کودک از کودکی جنگ
و خودستايی را می آموزانيم و تنبلی را ! زيرا کشور وی غنی است و معادن زير زمين و
ثروت های پنهان فراوان دارد، لذا او ضرورت به زحمتکشی و درس و تعليم ندارد.
اگرچنين نيست پس دليل چه است که در همه جهان شاهان بزرگترين شهرها و آبادی ها از
خود بجا ميگذارند ولی در کشور ما يک خانواده شاهی در بيش از نيم قرن حکومت خود حتی
يک تعمير آبرومند برای زندگی شخصی خود هم نمی سازد؟ گناه در شخص شاهان نهفته نيست،
گناه در فرهنگ قبيله يی و باديه نشينی نهفته است. حتی ما افغانهائيکه سالها در
اروپا زندگی ميکنيم، هنوزهم قبيلوی می انديشيم و به فرهنگ کوچی گری وباديه نشينی
افتخارميکنيم. اگر چنين نيست دليل آن چه است که انسانهای تحصيل کرده حتی در سطوح
پوهاند وساير رتب اکادميک و سالها زندگی درکشورهای دموکرات بازهم از جنگ سالاران «
خودی » و حتی از نظام قرون وسطايی طالبان به دفاع تيوريک می پردازند؟
جادارد تا
دراين جاازشاعر شناخته شدهء کشورگل پاچا الفت اين شعر زيبايش را نقل کنيم :
فکروخوی
قبيلوی دی تش لباس يی مـدنی دی
آغا نه
دموکرات کيژی که هر سومره شی تنوير
قبايل او
عشاير لا په قوت چلـــــــــــــيژی
قبيله تقويه
کيژی ، ملت خوار و فقير
با اينهمه
شوربختی ها، يک نيک بختی نيز وجود دارد ، و آن اينکه : مردم کشورما همه اقوام و
قبايل آن) درطول سده ها در جغرافيای معينی بنام آريانا ويا خراسان و دريک قرن اخير
با جغرافيای فعلی بنام افغانستان (اگر چندی با استبداد) با هم و درکنار هم زيسته
اند و دراين مدت خوشی ها و شادی ها، آلام و رنج ها را با هم تقسيم کرده و مشترکا
از ارزش های وطنی و جغرافيای خود دفاع نموده اند و مشترکات فراوانی آفريده اند.
برخی ازاين مشترکات عبارت اند از.
ـ سرزمين
مشترک.
ـ دفاع مشترک
از سرزمين مشترک در برابر تجاوزگران خارجی.
ـ زندگی
مشترک و تجربه نا ملايمات زندگی مشترک درطول قرنها.
ـ ايجاد
حماسه ها و افتخارات مشترک.
ـ ساختار«
فرهنگ گونهء » مشترک که در خُلق و خوی
مشترک ، واکنش ها ، حرکات و ژست های فردی و خصوصيات سايکالوژيک مشترک ما تبارز
ميکند.
ـ اعتقادات
دينی مشترک و ارزش های اخلاقی مشترک، مثلا ننگ و غيرت، دفاع از ناموس، ناموس داری
و حرمت به زنان ( به گونه شرقی و افغانی ) پاس نان و نمک، مهمان نوازی ، وفا به
قول ، جوانمردی ، انتقام وکينه توزی با
دشمن، تسليم نپذيری به دشمن ( حتی در حالت ضعيف تر بودن از دشمن ) و بسا مسايل ديگر.
ـ جشن ها ،
اعياد و روزهای عنعنوی و تاريخی مشترک.
ـ قسما زبان
مشترک ( فارسی/دری ). ( اگرچه همه افغانها به زبان دری حرف نمی زنند ولی همه روشنفکران
اهل علم و دانش , تحصيل کردگان ، مامورين و در مجموع باسوادان و اهل شهر وبازار
وتجارت به زبان فارسی/دری بلديت دارند.)
ـ تاريخ
مشترک
بايک مقايسه
گذرا ميان يک پشتون افغانستانی با يک پشتون پاکستانی يا يک ازبیک افغانستانی با يک
ازبیک ازبکستانی ، يک تاجیک افغانستانی با يک تاجیک تاجکستانی يا يک فارسی زبان
شيعه افغانستانی با يک ايرانی ، به سادگی درمی يابيم که چه تفاوت بزرگی در گويش
های ما ، حرکات ، کنش وواکنش های ما ، ارزش های ذهنی ما و بالاخره روانشناسی ما با
همزبانان و هم تباران برون مرزی ما وجود دارد وچه وجوه مشترک و تشابهی ميان
هموطنان افغانستانی ( 38) ما ( با وجود آنکه به اقوام گونه گون مربوطيم ) موجود
است. و باز درهمين کشورهای هم تبار همسايه
مهاجرين افغان را کسی به نام مليت شان خطاب نميکند. مثلا در تاجکستان ، کسی
برای يک تاجیک افغانستانی کلمه تاجیک را خطاب نمی کند بلکه يا افغان خطاب ميکند و
يا افغانستانی ، همچنان در ازبکستان نيز به ازبیک افغانستانی مهاجر کسی با کلمهء «
ازبیک » خطاب نميکند بلکه ميگويند افغان يا افغانستانی ، مسلما در پاکستان ( پشاور
و کويته ) و ايران نيز وضع به همين منوال است. يعنی پشتون افغانستانی در آنجا بنام
پشتون نه بلکه بنام افغان مخاطب قرارميگيرد.در سایر کشورهای جهان همهء ما یک هویت
واحد بنام افغان یا افغانستانی داریم.
دراينجا اين
نکته قابل يادآوری است که نام افغانستان از نقطه نظر تاريخی ممثل هويت همه ا
قوام کشور نيست ( شايد بهترباشد تا در
اثريک رفراندم نام کشور به آريانا يا
خراسان ، باختر ويا خاور ويا نام ديگری تعويض گردد تا همه مردم کشور هويت خويش را
درآن ببينند) ولی باوجود آنهم من شخصا به اين نظرم که اين کلمه( افغانستان) طی
سالهای متمادی مروج بوده و بار پشتونی خود را از دست داده است ( ميگوينددر زبان
غلط معمول درست است .) و در حال حاضر هيچ قبيله ء پشتون نيز به اين نام مثمی نيست،
برای اکثر مردم کشورمانوس گرديده و قابل فهم و قبول است. و باز وقتی که خلق پشتون
اين نام را با ديگرخلق های کشور تقسيم ميکند، ديگران چرا نپذيرند؟ وباز نام مشکلی
را حل نمی کند. مشکل اقوام کشور صرف با تغييرنام کشور حل نمی گردد.
ولی
برای رسيدن به « وحدت ملی » و بعدا
برپاداشتن « حاکميت ملی » قبل از هرچيز ديگری به «تفکر ملی » ضرورت است. اين تفکر
ملی ، تفکری است ورای تفکرات قومی و تفکرات آيالوژيک و تماميت گرای چپ و راست
مروجهء قبلی و در حقيقت خط ميانهء از «
مليگرايی » و « دموکراسی انديشی » است. دراينجا بايد تاکيد کرد که بدون چسپيدن به
ارزش های انسانی در فرهنگ ملی کشور که دين مبین اسلام يکی از پايه های اساسی اين فرهنگ ملی است و
تلفيق آن با ارزش های جهان شمول دموکراتيک نميتوان به« تفکر ملی » رسيد. مسئله
خيلی روشن است. دريک کشوريکه دارای فرهنگ کهن اسلامی است و ارزش های بزرگ ملی کشور
نيز مسلما بار اسلامی خود را حمل ميکنند، چگونه ممکن است « تفکر ملی » در بيرون از
دايره اين ارزش ها شکل گيرد؟ اما ارزش های ملی يی اسلامی ما آن مقولات متجری
نيستند که بنيادگرايان و افراطيون راست گرا بدان ها می چسپند و از روح اسلامی مردم
سوء استفاده ميکنند. لذا در هر حالی« تفکرملی »
ملهم از ارزش های پذيرفته شدهء اسلامی کشور است. يعنی « تفکرملی » باز خط
ميانه ايست ميان گرايش راست افراطی و گرايش چپ روانهء افراطی.
ولی رسيدن به
اين « تفکرملی » نيز راه پرپيچ وخم طولانی خواهد بود. زيرا از يکسوروشنفکران ما
درگذشته بنابر کشش زمانی تفکرات تماميت گرای به اصطلاح « انترناسيونالستی » چپ و
راست ، اکثرا به آن نوع تفکرات گرويده اند و با روانشناسی روشنفکر افغانستانی کمتر
جُوردر می آيد تا به نقد « ريشه يی » انديشهء گذشتهء خود بپردازد. اين از يکسو و
از جانب ديگر نيروهای « ملی انديش » و متمايل به « دموکراسی » در گذشته ها بنابر
عوامل گونه گون و از جمله سرکوب خونين از جانب حکومت های استبدادی و حاميان بين
المللی اين حکومات و حاميان « تفکرات وارداتی » بيگانه ، نه توانسته اند آنچنانيکه
لازم بود درجامعه افغانی اظهار وجود نمايندو تا همين اکنون درجزيره های کوچک و جدا
از هم بسر ميبرند.
يکی ديگر از
ضروريات اساسی رسيدن به تفکر ملی و در نهايت به وحدت ملی زدايش خصومت ها، انقطاب
های ملی، مذهبی ، زبانی، منطقوی در ميان مردم و زدايش خصومت ها ، بدبينی ها و بی
باوری های سياسی ميان نيروهای موجود ملی و دموکراسی انديش کشور است. به نظر من
حالا که جامعه "افغانی" مرحله « خود آگاهی ملی » را قسما از سرگذشتانده
است و بايد در راه وحدت ملی گام بردارد،لازمهء همه روشنفکران ملی و دموکراسی
انديشهء کشور است تا قاطعانه برضد « شئونيزم عظمت طلبانه ء» مليت حاکم ازيکسو
وبرعليه « ناسيوناليزم تنگ نظرانه » مليت های محکوم (در گذشته ) مبارزهء جدی و
تبليغات وحدت طلبانهء گسترده را براه اندازند. کذا برتنگ نظری های سياسی ـ
تشکيلاتی و آيديالوژيک خود نيز غلبه کنند. البته اين اساسی ترين قدم در راه « وحدت
ملی » کشور منقسم شده ء ما خواهد بود.
يعنی ما به
مصالحه واقعی ملی نياز داريم. اين مصالحه تنها درسطح تفنگ داران نيست. بلکه بايد در قدم اول ميان
احزاب ، تنظيم ها و خطوط سياسی فکری و همچنان ميان همه اقوام ، قبايل ، مليت ها و
مناطق کشور بايد مصالحهء ملی واقعی صورت گيرد. به بيان ديگر ضرورت است تا از فرهنگ
تفنگ وخشونت به فرهنگ تساهل ، مفاهمه و پذيرش همديگر حتی با اعتقادات متفاوت و
مخالف برسيم وياد بگيريم که بايد اختلافات فکری وسياسی را از طريق مباحثه و استدلال حل کرد، نه از طريق تفنگ ،
زورگويی و خشونت و اين حقيقت را بپذيريم که غير از « تفکرات خودی » "تفکرات
غیرخودی" نيز حق زيست و فعاليت را دارند. و اين معنايش ارج گداشتن به اصل
دموکراسی است.
درشرايط
کنونی کشور ما با وجود آنکه « دولت » و « حاکميت » به مفهوم واقعی وجود ندارد و
سوال « حاکميت ملی » و استقلال کشور با سواليه بزرگی مواجه است، ولی با آنهم شرايط
ايجاد و شکل گرفتن « تفکر ملی » و رفتن کشور به سوی « وحدت ملی » بيش از هرزمان
ديگری مساعد تر است. ولی اين به فداکاری و هوشياری و دلسوزی روشنفکران ما ارتباط
دارد!
فدراليزم و حل مسئله ملی :
آنچنانيکه
معلوم است طرح هايی چون فدراليزم ، کانفدراسيون و حکومت يونيار و حتی تجديد نظر به
ساختار واحد های اداره دولتی ، به ذات خود نه مضر اند و نه مفيد. اين طرح ها ،
هيچکدام هدف نيستند، بلکه وسايلی اند بخاطر رسيدن به هدف معين. اصل مسئله دراين
جاست که کدام يک از اين ساختارهای ادارهء دولتی ميتواند مشکل کشور را در رابطه به حل
دموکراتيک مسئله ملی جواب بگويد و به پراگندگی های کنونی ، نفاق های قومی ، مذهبی
و منطقوی و بخصوص برنظام بی نظامی و « ماقبل ملوک الطوايفی » فعلی پايان بخشد.
يکی از راه
های حل مشکل قومی کشور که سه دهه قبل توسط شهيد محمدطاهر بدخشی مطرح گرديد، طرح
فدرال است که در اين اواخر از جانب برخی تشکيلات سياسی و روشنفکران فعال سياسی در
داخل و بيرون کشور و از جمله جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی، حرکت
بسوی کنگرهء ملی افغانستان و بعضی سازمانهای ديگر دربيرون از کشور مطرح گرديده و
برخی با آن به شدت مخالفت ميکنند.
به نظرمن، ما
در اين مقطع به دو نوع موضعگيری در قبال
مسئله مواجه هستيم :
1 ـ بخشی از
نيروهای مسلط در ولايات کشور که تا کنون بنابر شرايط خاص که از گذشته ايجاد شده ،
برقدرت های محلی تکيه نموده اند و عملا کشور را به چند کشور « اعلام ناشده » تقسيم
نموده اند ، تلاش دارند تا بر سر قدرت بمانند و هکذا اقوامی که درگذشته از حاکميت
های تک قومی ، سلطه گرا، مستبد و مقتدر مرکزی جفا های فراوان ديده اند ، ديگر نمی
خواهند به آن نوع حاکميت ها تن در دهند، که نتيجتا روحيه های فرار از مرکز در آنها تقويت
شده است. مسلما اگر دولت فدرال برمبنای منافع همه مليت ها و اقوام کشور بوجود
بيايد ، گامی است به جلو و مفيد ولی هرگاه اگر این طرح برای حفظ قدرت های خود کامه
فعلی محلی باشد و نظام ارباب ـ رعيتی ( بهتر است بگوئيم تفنگ سالاری) و ملوک الطوايفی را رسميت ببخشد. اين ديگر فاجعه
بار وسير به قهقرا خواهد بود. دراين صف، برخی از قوت های مسلط درشمال کشور، غرب
کشور و ساحات مرکزی، صف بسته اند و از نگاه قومی ازبک ها هزاره ها، ترکمن ها و
بخشی از تاجک ها شامل اند. درهمين جا بايد متذکر شد که ما درشرايط کنونی به مفهوم
علمی کلمه « حکومت » نداريم. اين حکومات متعدد فعلی افغانستان نه در ساختار نظام
فدرالی جور ميآيد، نه در ساختار نظام يونيتار! و نه حتی در نظام های کانفدراسيون و
نه ملوک الطوايفی و نه کشور های مستقل اند. ما فعلا از مرکز تا محلات به انارشی
حاکميت ونظم ماقبل نظام ملوک الطوايفی مواجه هستيم. اين حتی « ملک ها » نيستند که
حکومت ميکنند. اين تفنگ داران محل اند که بر مردم حکومت ميکنند ، کسی در سطح ولايت
، کسی در سطح ولسوالی ، کسی در سطح علاقداری ، کسی در سطح قريه و کسی ديگر هم
دربخشی از يک قريه يا محله حاکم بدون مکتوب است، بدون داشتن حق قانونی و شرعی،
برمردم حکم ميراند. اين را فقط ميتوان انارشی اجتماعی و بحران « حاکميت » ناميد.
2 ـ بخشی
ازنيروهائيکه درمرکز مسلط اند وبيشتر به حفظ مقام های به دست آوردهء خود می
انديشند به شدت به طرح فدرالی ساختن افغانستان مخالف اند. هم چنان مونارشيست ها ،
شئونست های رنگارنگ و طرفداران نظام تک قومی « پشتون تبار » که خود را ميراث
خواربلا منازع حاکميت های سنتی قبلی ميدانند ، با همه امکانات عملی و تبليغاتی
برضد سيستم ادارهء فدرال صف بسته اند و آنرا مقدمهء برای تجزيهء کشور می شمارند.
دراين صف از نگاه قومی اکثرا پشتونها و بخشی از تاجک ها صف بسته اند.
روشنفرکران
کشور نيز دراين صف بندی ها سرگردانند. اکثرا بنابر هويت قومی خود متاسفانه
آنچنانيکه حين جنگ های تنظيمی بعضا نموده بودند ، باز در قطار « قوم خودی » قرار
ميگيرند ولی برخی هم موضعگيری های مستقل دارند و استدلال های منطقی می نمايند. از
روی نشرات چنين انتباه گرفته ميشود که درميان برخی از روشنفکران کشور(چه در داخل و
چه در خارج از کشور) اصطلاح « فدراليزم» آرام آرام به يک « تابو» تبديل ميشود.
تابويی که برای برخی « مقدس » و غيرقابل انتقاد و برای برخی سمبول « نفرت » است.
در ذيل نظری مي افگنيم به نظام های سياسی و بعدا اشکال ادارهء دولتی در آنها و
بعدا مختصر براين مسئله که آيا ادارهء فدرال در افغانستان قابل تطبيق است؟ گذر
ميکنيم.
نظام سياسی :
نظام های
سياسی اساسا به دو کتگوری شاهی و جمهوری تقسيم ميگردند. اين نظام ها ميتوانند به
شکل امپراطوری ، شاهی مطلقه ، شاهی مشروطه باشند. همچنان جمهوری ها ميتوانند بشکل
جمهوری های پارلمانی ، يا جمهوری های پرزدندنشيال باشند. نظام های سوسيالستی نيز
ملهم از نظام های جمهوری اند، که در آنها نيز نظام هايی را بنام های جهوری
سوسيالستی ، جمهوری دموکراتيک، جمهوری خلقی وغيره را درتاريخ معاصرشاهد يم. ولی
بايد توجه داشت که « جمهوری » بيشتر به ماهيت نظام سروکار دارد تا به شکل
آن. مثلا ما امروز درجهان به بسا نظام های توتاليتر و ديکتاتوری مواجه هستيم که
بنام جمهوری ياد ميشوند. اين نظام ها در ماهيت امر نه نظام های جمهوری بلکه نوع
ديگری از نظام های مطلقه اند.
سيستم های ادارهء يونيتار، فدريشن ، کانفدريشن
يا ايالات خود مختار، نه متن نظام بلکه اشکال سيستم اداره نظام اند. تا آنجائيکه
معلوم است، در هريکی از نظام های شاهی يا جمهوری ميتواند يکی از اشکال سيستم
ادارهء کشوری موجود باشد. يعنی ميتواند يک کشور شاهی ، فدرال ويا کانفدراسيون
باشد. ويا دريک کشور دارای نظام جمهوری ( جمهوری پارلمانی، جمهوری پرزدنشيال و يا
جمهوری سوسيالستی) ميتواند سيستم ادارهء فدرال ويا سيستم ادارهء يونيارداشته باشد.
بلژيک ، هالند، بریتانیا و بعضی کشورهای ديگر دارای نظام شاهی اند، ولی سيستم
ادارهء فدرالی دارند، هکذا کشورهای دارای نظام شاهی و سيستم ادارهء يونيتار نيز
فراوان اند ، از جاپان گرفته تا عربستان سعودی و از نيپال گرفته تا مراکش. از
سيستم ادارهء فدرال درنظام های « جمهوری سوسيالستی » ميتوان از اتحادشوروی قبلی ،
يوگوسلاويای قبلی ، چکوسلواکيا نام برد. همچنان کشورهای دارای نظام جمهوری ( هم
دارای سيستم پارلمانی و هم سيستم پريزدنشيال ) ميتوانند دارای سيستم اداره فدرال
باشند. مثلا ايالات متحدهء امريکا (سيستم پريزدنشيال) و المان، هندوستان و اتريش
که دارای سيستم جمهوری پارلمانی اند.
مسئله ديکتاتوری که در مقابل آن دموکراسی قرار
دارد ميتواند در متن هريکی از نظام های موجود باشد ولی بصورت کل امکان ديکتاتوری درنظام های فدرالی و کانفدريشنی ضعيف تر است. (که
البته اين بحث جداگانهء است و فعلا مورد توجه نيست). ازاينجا چنين معلوم ميشود که
بحث بر سر نظام آيندهء افغانستان چيزی و فدرالی ساختن افغانستان چيز ديگری است.
فدريشن بحيث
يک سيستم اداره در مقابل سيستم ادارهء يونيتار (مرکزيت گرايی) و کانفدريشن (اتحاد
چندکشور ويا واحد اداری مستقل) قرارگيرد. هرگاه اگر گرافی را از آن رسم کنيم چنين می آيد :
پاليسی
مرکزيت واحد
کشورها يا ايالات کاملاخود مختارو مجزا
ــــــــــــــــــــــــــــــ» ادارهء فدرال
«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـ
Fully Autonomous separate states Federal
State Centralized
Polity
دوکتور جيمز
دانشمند و محقق در مسايل مربوط به فدراليزم ، فدريشن راچنين تعريف ميکند : «فدريشن
عبارت از توافق قانونی ميان ايالات ( ولايات ) در يک کشور است ، که حکومت مرکزی از
مجموعهء اين حکومت های ايالتی تشکيل شده و يکی در مقابل ديگری قانونآ مسئوليت
دارند » . موصوف در ادامه چنين می افزايد : « فدريشن معمولا درکشورهائيکه دارای
هويت های قومی یا منطقوی گونه گون اند و نمی خواهند که آن هويت خود ( زبان ،
عنعنات و مذهب ) را از دست بدهند ولی « هويت ملی » واحدی را ميپذيرند قابل تطبيق
است.... ولی اقواميکه می خواهند به فدرال بپيوندند بايد اينرا نيز بدانند که با وجود انکه آنها امور ولايت خود را
خود می گردانند، بدرجات متفاوت مکلف اند تا رول « اکثريت» کشوری خود را نيز
بپذيرند....ولی اساسی ترين مسئله در فدرال ها، حفظ حقوق اقليت ها ميباشد. اين
مسئله (حفظ حقوق اقليت ها) از طريق اتاق بالايی پارلمان (سنا) صورت ميگيرد، چون در
سنا همه واحدهای ادارهء فدرال دارای تعداد نمايندگان مساوی می باشند. فدراليزم عبارت
از تفکر فلسفی و آيديالوژيک سيیستم اداره فدرالی است. فدراليزم وسيله ايست بخاطر
تقليل دادن درقدرت سياسی ( فرد يا گروپ) و تقسيم قدرت که در نقطه مقابل سوسيالزم
قرار دارد...» (39)
آنچنانيکه
معلوم ميشود بنياد تفکر فدرالی برجلوگيری از انحصارقدرت و يا به عبارهء ديگر
برتقسيم قدرت استواراست که در نقطه مقابل ديکتاتوری قرار ميگيرد. از همين جاست که
فدراليزم و دموکراسی با همدگر مرتبط ميگردند. در يک کشور چند قومی و يا دارای رشد
اقتصادی گونه گون سيستم فدرالی فقط و همزمان با نظام دموکراسی ميتواند قابل تطبيق
باشد. يعنی دراين حالت فدراليزم و دموکراسی لازم و ملزوم يکديگر اند.
وامافدرال
ساختن يک کشور صرف بخاطر موجوديت اقوام مختلف ويا زبان ها و مذاهب گونه گون نيست.
قبل از هرچيزديگر رشد اقتصادی ـ اجتماعی مناطق مختلفهء يک کشور مورد نظر است.
درجهان کشورهای فدرال زيادی وجود دارند که واحد های فدرال نه براساس قوميت يا مذهب
بلکه براساس مناطق تشکيل شده اند. يکی از فکتورهای اساسی فدرال هابراساس مناطق
،هويت تاريخی اين مناطق است. مثلا در آلمان فدرال که همه ايالات آن ازيک ملت (
ژرمن ) هستند ويا ايالات متحده ء امريکا که اکثريت ايالات آن از يک تبار (
انگلوساکسون ) هستند. حتی در کشور کثيرالمليتی چون سويس که از قديميترين کشورهای
فدرالی است ( ازسال 1848 به بعد ) که از 26 واحد فدرال 14 واحد آن به جرمن ها ، 3
واحد به فرانسوی ها ، و متاباقی ايتالوی ها هستند. قابل تذکر است که فدريشن ها
ميتوانند ازمجموعهء جمهوريت ها ، ايالات خودمختار ويا مناطق وولايات نيز ساخته
شوند که نمونه های آن درکشورهای گونه گون ديده ميشود. ولی درهر ساختار فدرالی بايد
مسايلی چون ترکيب قومی، زبانی ، مذهبی ، منطقوی ، رشد اقتصادی و بالخصوص سابقهء
تاريخی ـ فرهنگی و ارادهء ازاد مردم درتشکيل مناطق فدرال درنظرگرفته شود. درغير آن
سيستم فدرال هيچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه در نهايت خود عامل مشکلات جديد و به
دکتاتوری خشن قبيلوی ، قومی و منطقه يی تبديل خواهد گرديد.
تجربه تمام
کشورهای کثيرالقومی ، کثيرالمذهبی ، چند زبانه و چند فرهنگی و کشور های دارای رشد
اقتصادی گونه گون نشاندهندهء انست که سیستم ادارهء فدرال صرف با داشتن نظام مردم
سالارو دموکرات جوابده اکثريت پرابلم های اين کشورها بوده است.
بعضا چنين
استدلال ميشود که شايد شرايط ادارهء فدرالی درکشور ما مساعد نباشد. اين درست است
که افغانستان از نقطه نظر سطح رشد اقتصادی از فقيرترين کشورهای جهان است ولی از
نقطه نظر آمادگی ها سياسی و خود آگاهی مردم ، کشورما در قطار کشورهای جهان دررده
های بالاتر قرار ميگيرد. سه دهه جنگ مردم ما را به اندازهء کافی سياسی و بيدار
ساخته است ، که هيچ اشکالی نه در پذيرش دموکراسی دارند ، نه درپذيرش نظام جمهوری
پارلمانی و نه قبول انتخابات آزاد و دموکراتيک و نه در پذيرش و درک اداره فدرالی.
و باز آيا همين کشورهای فدرالی کنونی اولا به سطح رشد عالی کنونی خو رسيدند و بعدا
اداره فدرالی را پذيرفتند؟ سيستم فدرالی هيچ ربطی به مراحل تاريخی ـ اقتصادی ،
بردگی يا فيوداليزم ، سرمايه داری وسوسيالزم ندارد. وباز آيا کشورکنونی ما عقب
مانده تر ازامريکا در سال 1788 ميلادی است ، يا عقب مانده تر ازسويس سالهای 1848
ميلادی است ؟ که مسلما نيست.
همين آقايون که چنين استدلال نيز ميکنند،
ميگويند که مردم افغانستان آمادهء پذيرش دموکراسی نيست، لذا بايد به استبداد تن در
دهند ! ويا جمهوری سنت ما نيست ، بايد واپس به نظام شاهی برگشت ويا اينکه از
انتخابات آزاد و اصل شرکت مستقيم مردم در ادارهء کشور بايد دست کشيدو به دموکراسی
قبيلوی در وجود « جرگه ها » ( 40 ) بسنده کرد. درپشت همه اين جفنگ گويی ها و نافهم
جلوه دادن مردم افغانستان ، نيات ضد ملی ، ضد دموکراسی و ضد ترقی و پيشرفت نهفته
است. اداره فدرال در تمام کشورها نتيجهء درخشان داده است و همين اکنون پيشرفته
ترين و دموکرات ترين کشورهای جهان دارای اينگونه اداره اند. ولی اين کشورها منتظر
نمانده بودند تااولا تا اين سطح بالايی رشد و رفاه برسند و بعدا اداره فدرالی را
بپذيرند. شايد نمونه يوگوسلاويا وشوروی سابق يگانه نمونه های منفی باشند. در
آنکشورها دلايل ديگری باعث تجزيه و از هم
پاشيدگی شد. شوروی را نه نظام فدرالی بلکه نظام توتاليتر « کمونستی » ،عقب مانده
گی اقتصادی، نبود دموکراسی و عدم آزادی انديشه و بيان و نابرابری های ملی و در اصل
نبود سيستم فدرال واقعی ، سقوط داد و تجزيه کرد. در جمهوری فدرال سوسيالستی
يوگوسلاويا نيز وضع به همين منوال بود. اگر يوگوسلاويايی هم بود دروجود نظام فدرال
آن بود. بعد از سقوط فدرال کشورهای ديگری بنام خروات ، بوسنی، سلاوينی ، صربيه،
مونتی نگرو ومکدونيه بوجود آمدند که هيچ يکی نام يوگوسلاويا را با خود حمل نمی
کنند. قبل از اتحاد و فدرال شدن نيزهيچ کشوری بنام يوگوسلاويا وجود نداشت.
يوگوسلاويا بخاطر آن تجزيه نشد که کشورفدرال بود، بلکه يوگوسلاويا در اثر رقابت
های جهان سرمايه داری با جهان سوسيالستی و فروپاشيدن نظام سوسيالزم در جهان و
بخصوص در اتحادشوروی از يکسو و از جانبی هم تحريکات کشورهای ناتو بخصوص آلمان (
شايد آلمانی های دموکرات امروزی انتقام فاشيست های آلمان درجنگ دوم را از صربستان
گرفتند) و بالاخره درنتيجهء شئونيزم صربی ها و در راس آن سلابادن ميلوسويچ و نبود
دموکراسی و آزادی های لازمه برای جمهوريت ها ( با آنکه سيستم بنام فدرال بود )
منفجر شد و تجزيه گرديد. آنانيکه برسياست های استراتيژيک امريکا و غرب در بالکان و
پرابلم های منطقوی ، منطقه بالکان واقف اند ، مسلما اين چند دليل فوق الذکر را
درپهلوی ساير دلايل و عوامل خواهند پذيرفت.
ولی اگرما
ازفدراليزم در افغانستان صحبت ميکنيم، ناگزيريم واقعيت های عينی کشور را از يکسو
وحقايق تاريخی آنرا از سوی ديگر در نظر بگيريم. وباز بايد توجه کنيم که هدف از طرح
فدرالی چيست؟ به نظرمن طرح فدرالی يک وسيله
است ، نه هدف. هدف فايق آمدن بر مشکلات کشور که درحال حاظر دامنگير آن است
و از گذشته وحشتناک حکومت های استبدادی ( تک قومی ، تک حزبی و خانوادگی ) گذشته
برای ما بميراث مانده است، ميباشد که اساسی ترين اين مشکلات، پرابلم های قومی، مذهبی،
لسانی و منطقوی اند. دريک کلام فدراليزم منحيث يک وسيله بايد برای حل دموکراتيک
مسئله ملی درکشور کمک نمايد.
متاسفانه
طوری که ديده ميشود برخی روشنفکران ما ( بخصوص آنانيکه تازه به ميدانهای سياست
پرتاب شده اند و آن ديگرانی که تازه الفبای مسئله ملی را ياد گرفته اند ) بعضا طرح
های وارونه و بعضا عظمت طلبانهء ارايه ميکنند. برخی ازروشنفکران ما با قلم فرسايی
های زيبا ولی با نتيجه گيری های عجولانه ( آنهم تحت تاثير ميراث های آيديالوژيک ـ
سياسی گذشته ) فدراليزم را وسيله يی برای دوام جنگ داخلی و انقطاب های بيشتر ملی و
در يک کلام تجزيهء کشور ميپندارند. ولی آنها نمی گويند که آيا وضع نابسامان کنونی
وطن ما که آنرا فقط ميتوان انارشی اداره و حاکميت ناميد، در اثر موجوديت حکومت
فدرال بوجود آمده است ؟ يا در نتيجهء حکومات مستبدهء يونيتار ؟ و باز ايشان
نميگويند که مسئله ملی را درکشور چگونه حل ميکنند؟ شايد بگويند که با دموکراسی.
ولی دموکراسی بدون عدالت اجتماعی معنايی ندارد و کلمه توخالی بيش نيست ( البته
دراين جا منظورمن آنانی نيستند که بدون هيچ استدلالی با طرح فدرالی دشمنی ميکنند و
تحت بهانهء حکومت يونيتار و مقتدر مرکزی در فکر احيای سيادت قوم ، قبيله يا
خانواده خويش اند، چون با آنها حساب پاک و روشن است ).
عدالت
اجتماعی نيزمثل همه مقولات ديگر از خود ، مولفه هايی دارد که عمدهء آنها عبارت اند
از : عدالت ملی ، عدالت مذهبی ، زبانی ، جنسی و منطقوی. مگر جامعه افغانی متشکل از
مردان و زنان، متکشل از سنيان و شعيان وغيره ، متشکل از مليت های گونه گونه وزبان
های گونه گونه و مناطق گونه گونه نيست. اگر دراين ساحات عدالت بوجود نيايد، پس ما
عدالت را درکجا تطبيق ميکنيم وبرای که و برای چه ميخواهيم؟ يعنی در يک کلام
دموکراسی بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون حل معقول و دموکراتيک مسئلهء ملی درکشور ميسر و ممکن
نيست. اين سه مقوله اجتماعی (دموکراسی ، عدالت اجتماعی و حل مسئله ملی) يکی با
ديگری ارتباط ناگسستنی دارند.
بايد ياد
آورشد که اينگونه استدلال ها تکرار همان درس های قبلی است که حل مسئله ملی را محول
به مبارزه طبقاتی و حل تضاد های طبقاتی ميکردند، ولی ديديم که در همان کعبهء مبارزات طبقاتی (اتحادشوروی) نيز مسايل ملی نه تنها حل نشد بلکه روسيه سابق
را که « زندان خلقها » ميگفتند، در وجود شوروی به «کوته قلفی خلق ها » تبديل شد.
ديديم که درآنجا نه طبقات حل شد و نه مسئله ملی ! وباز اين دوستان ميدانند که
مسئله ملی حتی دراکثر همين کشورهايی که خود را علمدار دموکراسی ميدانند هنوز حل
نشده است. اگرچنين نيست پس چرا بعد از دوصد سال هنوز هم پرابلم ايرلند شمالی حل
نمی گردد؟ يا چرا همين امسال درهسپانيه نشرات بسکی و سازمانهای مربوط به ان مليت
را بستند و غير قانونی اعلام کردند، و هويت ملی آنان را برسميت نمی شناسند؟ حقيقت
اينست که دموکراسی پيشرفتهء هسپانيا، فرانسه و بریتانیا نیز هنوز موفق به حل
پرابلم مليتهای « بسک » و ایرلند شمالی نشده اند.
مسئله ملی،
مسئلهء خيلی ظريفی است و نمی شود با مقولات کتابی با آن برخورد کرد. اگرروشنفکران
افغانستان (از همه مليت ها) هوشياری لازم را نداشته باشند و با اين مسئله ( مسئله
ملی ) برخورد دلسوزانه نکنند و راه ويا راه های حل دقيق و معقول آنرا نيابند مسلما
که فاجعه دوام خواهد کرد ويا اينکه ما از يک فاجعه به فاجعهء ديگری خواهيم گذشت.
مسئله را نبايد از دریچهء تنگ منافع ازبک ، ياپشتون ،يا تاجک، يا هزاره ، ديد؛
بلکه بايد با اين مسئله از ديدگاه « منافع ملی » برخورد کرد.
متاسفانه از شمال نیز نسيم ملايم نمی وزد :
ميترسم که ما
هنوز ازيک مصيبتی بنام « پان آريانيزم» يا «آريا و آريا بازی » ( که مرتجعين پشتون
و تاجک آنرا علم ميکردند و بعضا هنوزهم ميکنند) خلاص نشده ، به مصيبت ديگری بنام«
پان ترکيزم » نيافتيم. از بعضی از نوشته ها چنين برمی آيد که اين مسئله تحت نام «
فدراليزم» دامن زده ميشود و آرام آرام شاخ و برگ کسب ميکند. هويت سازی های جديد (
آنچنانيکه درزمان جنگ عمومی دوم جهانی و حکومت برادران نادرخان تحت نام نژاد
آريايی شکل گرفته بود و ثمرهء زشت آنرا تا همين اکنون باگوشت ، پوست و استخوان خود
همهء ما حس ميکنيم) صورت ميگيرد و خط کشی های جديدی را با استفاده از نام های
استعماری به ميدان ميکشند. ( من البته مخالف ابراز نظر کسی نيستم و هر کس حق دارد
طرز بينش خود را درهر مورد واز جمله در مورد فدرالی ساختن کشور و جغرافيای سياسی
آيندهء آن و با هر نامی که مايل است بيان کند. هرکس که دراين راستا زحمتی بخود
متقبل ميشود و چيزی مينويسد ، نمايندگی از احساس وطندوستانهء وی در قبال سرنوشت
حال و آيندهء کشور ميکند، که قابل تقدير هم هست ، وباز نام ها مقولات قراردادی اند، هيچ نامی از ازل نبوده و
هيچ نامی تا ابد نمی ماند.) ورنه چه کسی نميداند که کلمه « ترکستان افغانی »
همانقدر نادرست است که کلمهء «سمت شمال» بی محتوا و نادرست است. اولا اينکه دراين
ترکستان افغانی درهمان گذشته های دور تاجک ها و هزاره ها سکونت نداشتند ؟ حالا که
اين « ترکستان افغانی » يا سمت شمال نه تنها وطن ازبک ها ،تاجک ها ، هزاره ها ،
ترکمن ها بلکه ووطن بلا منازع پشتون ها و
بلوچ ها نيز هست.
ثانيا آيا
اين مليت های ازبک ، ترکمن ، قرغز وقزاق وغيره که درشمال افغانستان از هزاران سال
سکونت دارند، ترک اند؟ اشتباهی نگيريد، لسانی از ريشهء زبان ترکی داشتن باترک
تباربودن متفاوت است. زبان های ازبکی ، ترکمنی ، قرغزی، قزاقی ، آذری، تاتاری،
باشقری، ايغوری، قره قلپايی و ترکی از ريشهء زبان های التايی هستند و مثلا زبان
های پشتو، فارسی، کردی،لری، بلوچی، هندی، پنجابی، سندی ، پشه يی ، اردو وغيره
ازريشهء زبانهای هندوايرانی ويا هند واروپايی اند. حتی تمام زبانهای مروج اروپايی
( به استثنای ترکی، فنلندی و مجاری ) از ريشهء واحد هند اروپايی هستند. همريشه
بودن زبان ترکی با التايی ( مغولی) معنی آنرا ندارد که ترک ها از نژاد مغولی اند.
( ترک ها از نژاد سفيد اند نه از نژاد مغولی ). آنانيکه به اصطلاح حاتم بخشی
ميکنند و تصديق مينمايند که زبان تاجکی ـ دری ـ فارسی يکی است ، چرا آگاهانه ويا
نا آگاهانه چنين نتيجه گيری ميکنند که پس فرضا زبان قرغزی و ترکی و قزاقی نيز يکی
است. همريشه بودن دو زبان چيزی ويک زبان واحد بودن چيز ديگريست. اگرفرضيه رابدين
گونه استوار کنيم پس بايد بپندريم که زبان های فارسی، کردی، لری، بلوچی و اردو نيز
يک زبان اند. چون هم همريشه اند و هم ساختار گرامری شبيه و هم کلمات مشترک فراوان
دارند. درحاليکه چنين نيست و اين ها زبان های مستقلی اند.
وبازمليت ها
و اقوام درپروسهء زمان تغيير ميکند. تغيير درساختار قومی سريعتر از تغيير درساختار
نژادی صورت ميگيرد. وقتيکه ما قومی را مورد مطالعه قرارميدهيم اين فکتور را نيز
بايد در نظر داشته باشيم.
اصطلاحاتی
چون ترکستان روسی و ترکستان چينی همه اصطلاحات سياسی ـ استعماری و غيرعلمی اند که
نميشود درسايهء اين نام ها به تاريخ و بافت اجتماعی منطقه به قضاوت نشست. اين نام ها
را صرف دراسناد سياسی ـ دپلوماتيک روسيه تزاری و بريتانيای کبير ميتوان يافت، نه
در هويت تاريخی اين مناطق و نه درکتب محققين تاريخ و جامعه شناسی. مثلا دراين
ترکستان روسی، جمهوری تاجکستان نيز شامل است. به فرضی اگرديگر ملت های آسيای ميانه
خود را ترک بنامند، تاجک ها که ترک بودن را نخواهد پذيرفت.
ثالثا آيا
همين کشورهای مستقل که امروز خوشبختانه وجود دارند و منحيث ملت های مستقل جامعهء
بشری اند، چون ازبکستان، ترکمنستان ،قرغرستان ، قزاقستان و آذربایجان خود را ازبیک
، ترکمن ، قزاق، و قرغز و آذر مينامند وياترک ؟ حتی در ترکيه اقليت موجود « ترکمن » خود را ترکمن ميدانند نه ترک و هويت
قومی خود را حفظ کرده اند. من نميدانم اين « ترک بازی» چه درد مردم محکوم و محروم
ازبیک، ترکمن وقرغزافغانستان را دوا خواهد کرد. آيا ما ميخواهيم فرزندان ازبیک و
ترکمن ما به زبان مادری خود درس فراگيرند يا اينکه برآنها زبان و گويش« ترک
استانبولی» و رسم الخط لاتین را تحميل ميکنيم؟ بالا کردن چنين شعار های سياسی-
تبليغاتی ما را مواجه به مشکلات جديدی ميسازد ودرقدم اول به زيان مليت های برادر
ازبیک و ترکمن است وطرح فدرالی رانیز بدنام ميسازد.
اميدوارم دوستانی
که از داعيه ترک، ترک تباری و ترک نژادی سخن ميگويند ، به عوض شعارهای تبليغاتی(
که مفيد هم نيست و بر پروسه حق خواهی اين مليت های کشورو در نهايت برپروسه وحدت
ملی کل کشور صدمه ميزند) مستند بر اسناد تاريخ منطقه دربارهء تاريخ ، فرهنگ و زبان
اين مليت های برادر مقالات تحقيقی و مستند بنويسند تا حقايق روشنتر گردد. چون در گذشته
ها به اين مسايل يا اصلا توجه نشده ويا هم خيلی کم کار شده است. البته در
افغانستان مردمان ترک تبار چون بقايای سلاله های غزنوی ها ، سلجوقی ها، قزلباش ها،
افشاری ها وغيره وجود دارند که بمرور زمان همه فارسی زبان شده اند.
به نظرمن
چسپيدن به هويت های کذايی ازقبيل «پان آريايی» و « پان ترکی » همانقدر بی لزوم و
مضر است که مثلا دامن زدن به « پشتونيزم» ، « تاجکيزم» و هر «ايزم » و يا « پان »
ديگری.
ما به حکم
زمان وجغرافيهء به ميراث ماندهء خود مکلفيت به زيست برادروار وبرابر درکنارهم
هستيم وراه ديگری نيز موجود نيست و کشورما به هيچ دليلی قابل تجزيه نيز نيست. زيرا
:
اولا اينکه،
کششی بسوی تجزيه طلبی درميان مردمان افغانستان موجود نيست و ازگذشته تا اکنون هيچ
گروهی، سازمان، حزب، تنظيم ويا شخصيت
سياسی يی شعار تجزيهء کشور را نداده است.
ثانيا تجزيهء
اين کشور به نفع هيچ کشوری درجهان و منطقه و حتی کشورهای همسايهء ما نيز نيست. اگر
بالفرض افغانستان تجزيه گردد، نظم منطقه برهم ميخورد وبايد جغرافيای کل منطقه
تغيير کند. از پاکستان و هند گرفته تا ايران ، چين ، ازبکستان، ترکمستان و
تاجکستان ( يعنی تمام آسيای ميانه ). تا سرحدات سياسی با سرحدات قومی منطبق گردند.
اگرفرضيهء تجزيه کشور عملی ميبود، سالها قبل دراثرمداخلات بيرونی و ملوک الطوايفی
مسلط برکشور، کشور تجزيه شده بود. اين مسئله( تجزيه) نه درحال حاضر و نه درآينده
نه عملی است، نه ممکن و نه منطقی.
وثالثا مليت
های مختلف افغانستان و بخصوص درشمال کشور چنان باهم درآميخته اند که خط کشی صرف
قومی بين آنها ممکن نيست.
بازما به حکم
زمان دارای کشور واحد وجغرافيای تثبيت شده ( اگر چندی بالاجبار و استعماری ) هستيم
و « هويت ملی » ما صرف درهمين جغرافيه معنی دارد. نه يک وجب کمتر و نه يک وجب
بيشتر .
باچسپيدن به کشورهای همزبان و هم تبار همسايه نبايد منافع «
ملی » خود را پشت پا زد. البته موجوديت اين کشورهای همزبان و هم تبار درآينده
بخاطر ايجاد، اتحاد های منطوقی مفيد خواهد بود و ايجاد اتحاديه های اقتصادی منطقوی
را آسانتر خواهد ساخت.
واما سيستم
فدرال درکشورما ( اگرقرار باشد که تطبيق گردد) فدرالی بخصوص افغانستان خواهد بود
نه کاپی فدرالی فلان کشور دور و نزديک. هم چنانيکه دموکراسی افغانستان نيز
نميتواند کاپی دموکراسی غربی باشد، بلکه بايد هم سویی با خصوصيات ملی ، مذهبی ،
فرهنگی و سنت های مردم ما داشته باشد. به نظرمن ادارهء فدرالی درافغانستان با خط
کشی های صرف قومی جور نمی آيد. چون اقوام افغانستان چنان باهم مخلوط گرديده اند که
دربسا نقاط کشور نميشود آنها را ازهمديگر جدا ساخت و اداره فدرال ساختن به معنی
کوچ اجباری يک کتله ء قومی ازيک جا به جای ديگر نيست. البته درجاهايی که اقوام
يکدست باقی مانده اند مفيد خواهد بود آن منطقه را بحيث يک واحد فدرال پذيرفت مثلا
درنورستان ، هزاره جات يا نيمروز ( که اکثرا بلوچ ها مسکون اند) ولی در ساير نقاط
کشور بادرنظرداشت هويت تاريخی مناطق، واحد های فدرال بايد براساس مناطق بوجودآيند.
البته حتمی نيست که نام منطقه « ايالت » گذاشته شود، همين کلمه ولايت برای مردم ما
مفهوم تر و مانوس تر است، مهم اينست که صلاحيت اداره محل به اهل محل سپرده شود.
هکذا اين نيز حتمی نيست که درپيشوند نام افغانستان کلمه فدرالی يا متحده اضافه شود
، هدف ماهيت نظام اداری کشور است، نه نام آن.
البته حدود و
ثغور صلاحيت های واحد های فدرال توسط قانون اساسی کشور تعيين خواهد شد. داشتن
ادارهء فدرال به هيچ وجه نفی حکومت مقتدر مرکزی نيز نيست ولی مسلما درسيستم فدرال
حکومت مرکزی نبايد مطلق العنان، غيردموکراتيک و همه کاره باشد. برعکس يکی از از
شرايط نظام فدرالی داشتن حاکميت قوی مرکزی دموکراتيک، انتخابی و به نمایندگی از
همهء مردم و اقوام کشور است. نه یک حاکمیت بالاجبارو تحت بهانهء دروغين به اصطلاح
« وحدت ملی! ». همين اکنون مقتدرترين حکومت های جهان دارای نظام فدرالی اند.
مگرآیا حکومت يا رئيس جمهور ايالات متحدهء امريکا ، حکومت ضعيف ويا رئيس جمهور بی
صلاحيت است؟ يا صدراعظم المان ( حکومت آلمان) يا حکومت مرکزی هند ، صدر اعظم
پاکستان و حکومات هرکشور فدرالی ديگری در جهان حکومات ضعيف و کم صلاحيت اند؟ کذا
بايد متذکرشد که حدود صلاحيت های حکومت مرکزی و اقمار آن (ايالات) درکشورهای گونه
گون نه يکسان بلکه متفاوت است. ولی درهر حالتی بايد اين صلاحيت ها (صلاحيت هی دولت
مرکزی) مسايل دفاع از تماميت ارضی کشور،
استقلال ووحدت سياسی آن، رهبری اقتصادی کل کشور بشمول نشر پول، پلان و بودجهء ملی،
حقوق استفاده از منابع آبی، زيرزمينی و طبيعی تمام کشور، کنترول بررشد متوازن تمام
ولايات، رفراندم، تغيير در ساختار اداری کشور، سياست خارجی، اعلام جنگ و صلح،
سيستم تقنينی واحد، تثبيت و اعلام زبان های رسمی کشور، تثبيت نام کشور، تصويب
قانون اساسی ، پرچم ملی ،سرود ملی و سمبول ملی کشور را در برميگيرد.
دولت مرکزی (
متحده ) دارای قوای ثلاثه تقنينی ، قضايی و اجرايی خواهد بود.
قوای تقنينی
يا پارلمان کشور دارای دو بخش ( دو اتاق) خواهدبود :
ـ شواری
ملی متشکل از نمايندگان انتخابی تمام
ولايات و مناطق کشور خواهد بود.
ـ مجلس سنا
که متشکل از نمايندگان تمام واحد های فدرال ( ولايات ) به تعداد مساويانه از
هرولايت خواهد بود. البته ميشود در ترکيب سنا تعدادی از علما و دانشمندان تثبيت
شدهء کشور طور انتصابی از جانب رئيس جمهور پيشنهاد و بعد از تصويب شورای ملی ، به
عضويت مجلس سنا درآيند.
اعضای قوهء
قضايی از ميان نمايندگان مجلس سنا به پيشنهاد آن مجلس و تائيد شورای ملی و منظوری
رئيس جمهور انتخاب خواهند شد.
قوه، اجرائيه
از جانب، حزب ، گروپ ويا ائتلاف اکثريت درمجلس نمايندگان بايد انتخاب میگردند.
حکومت های
محلی ويا واحد های فدرال(ولايات) نيز
ميتوانند دارای شورای محلی انتخابی و از ميان آن ادارهء محل خود با تفکيک ادارات
تاسيس نمايند. البته بايد متذکر شد که درسيستم فدرال ، واحدهای فدرال حق ندارند تا
لوايح ، مقررات و قواعدی را وضع کند که درتضاد با قانون اساسی کشور باشد. حدود
اختيارات واحدهای خود گردان محلی از طريق
پارلمان مرکزی و درمطابقت با قانون اساسی کشور تعيين و تثبيت ميگردد. البته درهر
يکی از واحدهای فدررال تعليم و تربيه به يکی از زبان های رسمی کشور درپهلوی زبان
ملی اکثريت باشندگان آن محل ( واحد فدرال) درنظر گرفته خواهد شد.
دراين جا
ميخواهم منحيث يک نظرفردی ( که بر درست بودن آن اصراری هم ندارم ) واحدهای اداری
خود گردان محلی را با درنظرداشت خصوصيات تاريخی ، ترکيب قومی ، مذهبی ، زبانی و
منطقوی ولايات ( ايالات) ذيل را پيشنهاد نمايم:
1 ـ ولايت کابل
( متشکل از ولايت کابل ، بخشی از لوگرو ميدان شهر) مرکز شهرکابل
2- ولایت پروان (متشکل از ولایات کاپیسا، پروان و پنجشیر) مرکز شهر چاریکار.
3 ـ ولايت
ننگرهار( متشکل از ولايت ننگرهار، کنر و لغمان ) مرکز شهر جلال آباد.
4 ـ ولايت
نورستان
5 ـ ولايت پکتيا
( متشکل از ولايت پکتيا ، پکتيکا و خوست ) مرکز شهر گرديز.
6 ـ ولايت غزنه
( متشکل از غزنی ، زابل ووردک ) مرکز شهر غزنی.
7 ـ ولايت
قندهار ( متشکل از قندهار ، هلمند و بخشی از ارزگان ) مرکز شهر قندهار.
8 ـ ولايت هريوا
يا هرات ( متشکل از ولايت هرات ، غور، فراه و بخشی از بادغیس ) مرکز شهر هرات.
9 ـ ولايت
نيمروز
10 ـ ولايت
غرجستان يا باميان (ولايت باميان ، دایکندی و قسمتی از ارزگان ) مرکز شهر باميان.
11 ـ ولايت
فارياب(متشکل از ولايات فارياب ، جوزجان و بخشی از بادغیس ) مرکز شهر میمنه.
12- ولايت بلخ
يا بخدی ( متشکل از ولايت بلخ ، سرپل و سمنگان ) مرکز شهرمزار شريف.
13 ـ ولايت
تخارستان ( متشکل از ولايات بغلان - پلخمری ، کندز و تخار ) مرکز شهر کندز.
14 ـ ولايت
بدخشان.
ولی لازمهء
تشکيل سيستم ادارهء فدرالی ، منحيث پيش شرط ها اقلا تحقق شرایط ذيل خواهد بود :
1 ـ خلع سلاح
عام و تام کشور بدون تبعيض ويا امتياز به اين يا آن منطقه.
2 ـ سرشماری
کامل نفوس زيرنظارت سازمان ملل متحد.
3 ـ تطبيق نظام
دموکراسی پارلمانی با تمام ملحقات و مولفه های آن.
4 ـ پذيرش اصل
انتخابات ، آزاد ، سری و دموکراتيک با درنظرداشت حق شهروندی و اصل يک نفر يک رای.
5 ـ انتخابی
بودن تمام ارگان های قدرت دولتی ازسطح قريه ( قريه دار ) تا سطح کل کشور ( رئيس
جمهور )
بعضا چنين
استدلال ميشود که شايد در اثرخود گردان شدن محلات و انتخابی شدن تمام ارگانهای
قدرت دولتی، شايد به زيان اين « مليت » يا آن مليت تمام شود. اين طرز تفکر بی
بنياد و غير مستدل است. زيرا درهمه جا اين
اکثريت است که تصميم ميگيرد. چه در سطح محل و چه در سطح کشور. اگر درسطح
محل بلوچ ها اکثريت اند ، رهبری محل بدست آنها ميرسد، اگردر سطح ولايت ازبک ها
اکثریت اند، رهبری ولایت بدست ازبک ها گذاشته ميشود و اگر در سطح کشور پشتونها
اکثريت اند ، رهبری کشور را آنها مستحق خواهند بود. ولی آنزمانيکه جامعه به سطح
پختگی کافی برسد وما به يک «ملت واحد» به مفهوم واقعی کلمه رسيديم ، احزاب ملی
ايجاد و در پروسه مبارزات دموکراتيک به
پختگی لازم سياسی برسند و شايستگی رهبری کشور را کسب کنند. ديگر سوالی برای اکثريت
و «اقليت» قومی باقی نميماند و درآن صورت است که نمايندهء اقليت نورستان نيز حق
دارد رهبری کشور را بدست گيرد. ولی « اين سياست که ملت هنوز به پختگی نرسيده و
مشتی محدودی از نخبه گان گروه اتنيکی معين به مثابهء « عقل کل » بايد ناظر اعمال و
کردار ملت باشند ، در عمق خود از استبداد و خودسری آب ميخورد که درطول تاريخ مانع
رشداستعداد های ايجادگر مردم شده است » (41 )
بايد
خاطرنشان ساخت که صرف با داشتن سيستم ادارهء فدرالی نيز نميتوان به حل کامل مسئله
ملی رسيد. فدراليزم ميتواند يکی از زمينه ها ووسايل برای حل مسئله باشد، اين مسئله
در پهلوی فدراليزم نظام سياسی مردم سالار و متکی به ارزش های دموکراسی که درآن همه
شهروندان دارای حقوق ووجايب مساوی باشند يا يک حکومت حقوق البنياد را ميطلبد يعنی
با داشتن نظام جمهوری پارلمانی وسيستم ادارهء فدرال ميتواند مسئله ملی حل کامل
دموکراتيک خويش را بيابد. ولی درهر حالتی برای قدم برداشتن در راه حل دموکراتيک
مسئله ملی مسائل عمدهء زيرين ضروری است :
1 ـ اعطای استقلاليت فرهنگی : که همه، مليت ها حتی
گروه های کوچک اتنيکی حق داشته باشند،
زبان ، فرهنگ ، مذهب ، اعتقادات ، سنن و ارزشهای معنوی وقومی خود را حفظ ، رشد و
گسترش دهند.
2 ـ حق تعيين
سرنوشت و خود مختاری های محلی : اين حق غير قابل انکارهمهء خلق هاست که سرنوشت خود
را خود تعيين نمايند. اين جزئی از اصول زرين دموکراسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر
نيز هست.
3 ـ اشتراک در
حاکميت دولتی و ادارهء کشور : همه مليت ها ( اقوام کشور ) بايد بتوانند و حق داشته
باشند به ميزان شعاع وجودی شان درکشور در « حاکميت ملی » قدرت و ادارهء دولتی سهيم
باشند.
پيشنهاداتی برای قانون اساسی آيندهء کشور :
مسايل ذيل را
منحيث نظر شخصی خود همچون يک تبعهء
افغانستان خدمت کميسيون محترم تسويد قانون اساسی آيندهء کشور به عرض ميرسانم:
ـ پذيرش اين
اصل که افغانستان کشوريست آزاد ، مستقل ، غيروابسته ، واحد و غير قابل تجزيه و
داری حاکميت ملی و تماميت ارضی.
ـ پذيرش اين
اصل که حاکميت حق قانونی مردم کشور است که از طريق نمايندگان آنها تمثيل ميگردد.
ـ پذيرش نظام
جمهوری پارلمانی با تفکيک قوای سه گانه و سيستم ادارهء دموکراتيک و معقول فدرالی.
ـ پذيرش اصول
اساسی دموکراسی : آزادی عقيده ، بيان ، پلوراليزم سياسی ، حق شهروندی ، حق تشکيل
احزاب سياسی، اتحاديه های صنفی، حق مخالفت با تصاميم حکومت و حق تظاهرات مسالمت
آميز و قانونی.
ـ پذيرش اصل
انتخابی بودن تمام ارگانهای قدرت و ادارهء دولتی از محلات تا مرکز. و اصل انتخابات
براساس يک نفر يک رای و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای همهء شهروندان کشور.
ـ پذيرش اين
اصل که افغانستان خانهء مشترک تمام مليت ها ، اقوام ، قبايل ساکن در کشور است و
هيچ قومی بر قوم ديگری و هيچ فردی بر فرد ديگری برتری ندارد.
ـ پذيرش اصل
تساوی قانونی حقوق زنان با مردان و حق کانديد و انتخاب شدن زنان در مقامات عاليهء
رهبری دولتی محلی و مرکزی کشور.
ـ پذيرش حق
کودکان و جوانان برای کسب تحصيل ورشد موزون و تاکيد برنقش جوانان درساختار اداری و
حاکميت دولتی درکشور.
ـ پذيرش اصل
ملی بودن تمام زبان های رايج در کشور.
ـ پذيرش سه
زبان عمدهء دری ، پشتو و ازبیکی منحيث زبان های رسمی کشور.
ـ پذيرش
رسميت دو مذهب عمدهء کشور : يعنی مذهب حنفی و مذهب شيعه. و یا آنکه صرف به رسمیت
دین مبین اسلام اکتفا شود.
ـ تضمين
آزادی مناسک مذهبی برای ساير اقليت های مذهبی باشندهء کشور.
پذيرش اين
اصل که دولت مکلف و موظف به رشد و انکشاف همه زبانها و فرهنگ های همهء مليت های با
هم برادرکشور است.
ـ پذيرش اين
اصل که کودکان حق دارند به زبان مادری خود آموزش بينند.
ـ پذيرش اين
اصل که متهمين در دادگاه ها حق دارند بزبان مادری خود از خود دفاع کنند.
ـ پذيرش اصل
مالکيت خصوصی و تضمين مصئونيت ان ازنگاه قانونی.
لغو مجازات
فزيکی و شکنجه در مورد متهمين و لغو کامل مجازات اعدام برای متهمين و مجرمين
سياسی.
ـ پذيرش اصل
بيطرف ، غيرمنسلک و غيرنظامی بودن افغانستان.
ـ پذيرش اين
اصل که افغانستان کشوريست صلح دوست و ضد جنگ، به هيچ کشور حق مداخله درامور داخلی
خود را نداده، در امور داخلی ساير کشورها ( بشمول کشورهای همسايه ) مداخله ننموده
، حاکميت ملی و تماميت ارضی آنها را احترام و رعايت ميکند.
ـ آرم ، بيرق
و سرود ملی بايد ممثل وحدت ملی و هويت ملی
تمام مردم کشور باشند.
***
نتيجه گيری :
افغانستان
کشوری است کثيرالمله ، کثيرالمذهب و کثيرالفرهنگ که هنوز درآن پرسهء ملت ـ دولت يا
« ملت واحد » تکوين نيافته است. مداخلات بيرونی
و سوء استفادهء تفنگداران محلی از عقده های سرکوفتهء گذشته و ميراث های شوم رژيم
های استبدادی که بر مردم تحميل شده بود ، کشور را به ويرانهء تبديل کرده و آنرا در
لبهء پرتگاه اضمحلال و نابودی کامل قرار داده است. برای برون رفت از حالت دشوار
کنونی و فايق آمدن برفرهنگ « کمان سالاری » و نظام ماقبل ملوک الطوايفی راه ديگری
وجود ندارد بجز آنکه کشور به سوی دموکراسی واقعی ( خوشبختانه دراين راستا کشور ما
امروز پشتيبانی و حمايت ملل متحد و جامعه بينالمللی را نيز با خود دارد ( 42 ) ).
با نظام سياسی جمهوری پارلمانی با سيستم ادارهء دموکراتيک و معقول فدرال ره بگشايد
و شرايط نيز برای چنين نظام و اداره يی مساعد تر از هروقت ديگری است. ادارهء
دموکراتيک و معقول فدرال نه تنها باعث پراگند گی و تجزيهء کشور نمی گردد، بلکه
باعث وحدت آگاهانه ، داوطلبانه ، مساويانه و برادرانهء تمام اقوام ، مليت ها ،
قبايل ، مذاهب و مناطق کشور نيز ميگردد. اين نوع
اداره ديگر بهانهء برای جنگ سالاران محلی نمی گذارند تا بتوانند با سوء استفاده
از اختلاف قومی ، مذهبی حاکميت های محلی را غصب نمايند؛ به انزجار ها و تنفر ملی
پايان ميبخشد و گرايش های جدايی طلبانه و تنگ نظرانهء محلی را از يک سو و گرايش
های عضمت طلبانه، شئونستی و الحاق جويانه را از سوی ديگر لگام ميبزند. جلو کودتا
ها و ديکتاتور شدن های مرکز را ميگيرد ، تفاوت رشد اقتصادی و فرهنگی ميان مرکز
ومحلات (در يک پروسهء طولانی تر) را کمتر ميسازد و نتيجتا زمينه ها را برای حل
کامل و دموکراتيک مسئلهء ملی درکشور ، ايجاد « تفکر ملی » احزاب سراسری ملی و «
وحدت ملی » مساعد ساخته و پروسهء ايجاد « ملت واحد » افغانستان ( 43 ) را سريع تر می
سازد.
اين معروضه
را می خواهم با سخنان سه شاعر بزرگ پاکستانی، افغانستانی و کردستانی پايان بخشم :
خدا آن ملتی را سروری داد که
تقديرش بدست خويش بنوشت
بدان ملت سروکاری نــدارد که
دهقانـــش برای ديگران کشت
علامه اقبال
لاهوری
په
رشتيا هغه ملت دی بخــــــــــتور
چه لری ملی نظــــام ملی رهبر
وی
اصل حاکميت دخلکو په لاس کی حکومت
وی دملی قدرت مظهر
نه
تبعيض نه امتــــــــــــــيازنه تيری
پــــــــه حقوق کشی خـــلق برابر
استاد گل
پاچا الفت شاعر و دانشمند شناخته شدهء کشور
برادر بغدادی !
خواهر بصری!
بگذارشما از دست رنج خود ،
وما ازدست رنج خويش،
برسريک سفره، نان بخوريم!
برادر، خواهر ،
مافرزندان يک مادريم.
وحق داريم خانه و کاشانه ای، ازآن خود داشته باشيم!
وهريک از ما فرزندان خود رابپروريم،
اما ، مادر را ، عراق را ؛
يک لحظه هم از يادنبريم!!
صدقی جميل
زهابی شاعر کردستان عراق (44)
پايان
هالند ـ
شهرنايميخين
اپریل 2003
**
پی نوشت ها ياداشت ها و فهرست مأ خذ:
35. نظام شاهی در شرایط کنونی کشور ما نمیتواند آلترنتيف نظام
جمهوری باشد. اولا شاه مربوط
به يک مليت است ویک قبيله
ويک خانوادهء معین؛ در شرایط ايکه کشور بی اندازه منقطب گرديده،
ساير ملیــت های کشور نميتوانند به وی اعتماد کنند. ثانیأ،
آن قشری که در گذشته از شاه و نظام شاهی
حمايت ميکرد؛ هم در شهر ها وهم در دهات کشور کاملأ نقش خود
را از دست داده و فعلا قشر دیگری(قوماندانان ورهبران احزاب به جای زمينداران ،
روها نيون و متنفذین محلی قبلی در محلات در قدرت اند) بر سر قدرت است . رابعأ نظام
شاهی در طی قرن ها در کشور ممثل استبداد، اختناق و ستم ملــــی بوده است و نسل روشنفکر
و جوان کشور بدان اعتماد نميکند. اما آنانيکه از نظام شاهی با هــر استدلالی که
ميخواهند دفاع کنند، از دوگروه افراد بيرون نيستند. یا در وجود نظام شاهی به
حاکميت قوم و قبيلهء خود می انديشند و يا به منافع خود و خانوادهء خود و از شاه
نيز شخص معينی را در نظر دارند.
هرگاه اگر
پرسیده شود که أیا ميتوان یک تبعهء ازبک یا هزارهءاذفغانستان را به شاهی انتخاب
کرد؟جواب منفی است. و یا اگر پرسيده شودکه از ميان اقوام پشتون شخص دیگری
(وحتی از فرزندان امير امان الله خان که
مشروعیت بیشتر برای شاه شدن را دارند ؛ چون نادرخان با توطئه و دسيسه بازی نظام
شاهی را به خانوادهء خود انتقال داد.) به شاهی انتخاب شود ؛ را نيز نمی پذیرند.
طرفداران نظام شاهی در پشت استدلال های خود، حاکميت مليت
معين، قبيلهء معين، خانوادهء معین و
شخص معين را در نظر دارند. به هر حال به نظر
ميرسد که بازگشت به نظام شاهی ، بازگشت به عقب و طولانی ساختن عمر فاجعهء جنگ
داخلی و انقطاب های ملی، مذهبی و منطقوی است. اینکه ميگویند، نظام جمهوری نتيجهء
خوب در کشور نداده کاملأ نادرست است. چون ما هرگز نظام جمهوری(به مفهوم واقعی
کلمه) در کشور نداشته ایم. نظام جمهوری نظام مردم سالار است، نظامی است که هم مردم
صلاحیت ایجاد حکومت را دارند و هم صلاحیت اسقاط انرا. هم ميتوانند رئيـــس جمهور را انتخاب کنند وهم ميتوانند رئيس جمهور
را عزل کنند. نظام های به نام جمهوری ما همه نظام های توتاليتر، مطلقه و در ماهيت
امرشبيه نظام های شاهی مطلقه بوده اند، نه نظام های جمهوری.
36. اين بدان
معنی نيست که ما در ان زمان به مرحلهء نظام سرمایداری و شکل گيری (ملت- دولت)
رسيده بودیم؛ ولی زمينه های حرکت به سوی ان در حال مساعد شدن بود. این که حتمأ
باید در کشور نظام سرمایداری موجود باشد تابتوان به ملت گذار کرد، فعلا در میان
دانشمندان مورد تائيد کامل نيست، چون با جهانی شدن سرمایه، افغانستان باوجودهمه
عقب ماندگی ها به «جهان مدرن» تعلق ميگيرد، نه به « جهان پسامدرن» و در کشور همين
اکنون نيز مناسبات اقتصاد «بازار» موجود است و میشود در راه «ملت» شدن گام برداشت؛
ولی باید موءلفه های دیگرکه در متن توضيح شده اند ، بوجود امده وتکميل گردند.
37. در همين جا
باید از نقش قاطع جبههء متحد در شکست نيروهای قرون وسطائی طالبان، القاعده ومليشه
های متجاوز پاکستان، با قدردانی یاد کرد و بالخصوص بر نقش قاطع فرمانده عمومی
جبــههء مقاومت ملی شهید احمد شاه مسعود تاکيد کرد؛ زیرااگر مقاومت دليرانه
وپایداری مردانهء وی نميبود، آنهم در حاليکه همه رهبران جهادی وغير جهادی و
قوماندانان مشهور، کشور را ترک کرده بودند ( و به قول بينظير بوتو صدراعظم اسبق
پاکستان، طالبانی که با پاليسی انگليس ، رهبری وادارهء امـریکا، پول وسرمایهء
عربستان سعودی و با تربیت نظامی وحمایت سياسی پاکستان به ميدان آمده بود ) امکان
آن قویأ وجود داشت تا بر سرتاسر کشور مسلط گردند. مقاومت شهید مسعود نه تنها از
پيشروی طالبان جلوگیری کرد، بلکه سياست های غرب و امريکا را نيز در رابطه به حمايت
از طالبان تغيير داد. هــم چنان باید از نقش فرمانده عبدالرشید دوستم ، استاد
خلیلی، فرمانده اسماعيل خان، فرمانده الحاج محقق، فرمانده حاجی عبدالقدیر، فرمانده
حضرت علی، قوماندان پيرم قل، قوماندان نورزائی، جنرال بابه جان، جنرال آصف دلاور و
ساير قوماندانان، مجاهدین و مبارزین و همه آنانيکه وجب به وجب در مقابـل مليشيای
مهاجم پاکستانی ، طا لبان و القاعده جنگيدند و پایداری نمودند؛ با قدردانی یاد
کرد.
38. من بيشتر
به عوض کلمهء افغانی ، کلمهء افغانستانی را بکار برده ام. چون معتقدم که افغانستانی
وجه تسميهء درست تراست. کلمهء افغانی با مقياس واحد پول کشور بعضأ اشتباهی گرفته
ميشود.
39. ر.ک. به:
Fedralism and Fedration
By: James M.Buchanan, The
CATO Jurnal, volume:15 , no.2-3.
40.« جرگه» یا مجلس یا شورا، یا نوع بزرگترآن
لویه جرگه (مجلس کبير) یک نوع دموکراسی
جوامع قبيلوی یا عشيره يی است؛ که در ان سران و قدرتمندان عشایرو متنفذین
مذهبی پیرامون مسایل مهم در سرنوشت قبایل خود تصميم ميگيرند. سنت جرگه ها در
افغانستان به عهدهای باستان وتا آریانای کبيرميرسد، که در حقيقت یک نوع مراجعه به
خرد جمعی است. ولی درین مراجعه به خرد جمعی ، نه از خرد جمعی همه مردم بلکه نظر
مشت محدودی از قدرتمندان و روئسای عشایر بکار گرفته میشود. البته این عنعنه در
زمان خود دموکراتیک و مثبت بوده است و یا در هر حالتی بهتر از دیکتاتوری فردی و
تصميم گيری توسط یک فرد است.
برعکس همه
تبليغاتيکه تا اکنون در رابطه به استثنايی بودن این عنعنه در ميان افغان هاشده و
ميشود ، این رسم عنعنه خاص مردم افغانستان
نه بلکه مشخصهء نظامهای قبيله وی در تمام جهان است . رسم جرگه از قبایل مغول گرفته
(حتی خود کلمهء جرگه ریشه در زبان مغولی دارد) تا قبایل عرب وحتی قبایل جرمن در
اروپای قدیم معمول بوده است . حتی همين اکنون نيز به شکلی از اشکال در ميان
قبایل در قاره های افریقا و امریکا مروج
است. البته نام و اشکال آن از یک جا تا جای دیگر واز یک زمان تا زملن دیگر تفاوت
ميکند. شورای« اهل عقد وحل» که بعد از حکومت اسلامی معمول گردید نیز از همين گونه
است. یعنی عنعنعهء قبایل عرب و قسمآ با بار اسلامی.
انتخابات از
طریق جرگه ها یا لویه جرگه ها به هيچوجه نمی تواند دموکراتيک و ممثل ارادهء واقعی
مردم باشد؛ بنابر دلایل ذیل:
- جرگه ها هميشه
از طرف حکومت ویا شخص برسراقتدار دعوت ميشوند تا بر پاليسی آن حکومت صحه بگذارند.
- هميشه رئيس
حکومت برسراقتدارجرگه را افتتاح، مستقيم یا غير مستقيم اداره وگردانندگی ميکند.
- مردم در
انتخاب نمایندگان خود سهم مستقيم ندارند؛ بلکه قدرتمندان محلی در غياب مردم به
نمایندگی از مردم انتخاب ميشوند(اصلا انتصاب ميشوند). حتی اگر بعضااز مردم هم رای
پرسيده شود، آنها حق وجرأت مخالفت با سران قبيلهء خود را ندارند.
در جرگه های
عنعنه وی زنان یا سهم ندارند و یا سهم
ایشان سمبوليک است .
- نسل جوان کشور
درجرگه ها نمایندگی نميگردند. چون جرگه مجلس بزرگان قوم است. زنان و جوانان تا
جائيکه دیده ميشود، سران و بزرگان اقوام بوده نميتوانند.
ضرورت به صفحه برگشتاندن اوراق تاریخ نیست. همین
به اصطلاح لویه جرگه هائی راکه خود شاهد
بوده ایم یا جرگه هایی که دربیش از نيم قرن اخيردر کشور دایرشده اند، همه
از طریق رؤسای حکو مات برسر اقتداربخاطر مهر تائيد گذاشتن بر پاليسی های درست
ونادرست آن حکومات و کسب مشروعيت دروغین بوده است . همهء این لویه جرگه ها نيز بلا
استثنا مهر تائيد بر پاليسی های آن حکومات زدند. آیا پاليسی های این همه حکومات،
همه درست بودند، که جرگه ها انها را تائید کردند؟
اعضای لویه
جرگه ها از طریق حکومت ویا نمایندگان حکومت در محلات از قبل تعيين و انتخاب
(انتصاب) ميشوند. من خودم شخصآ در کار انتخابات محلی یکی از این لویه جرگه ها شاهد
بوده ام و خوب ميدانم که نمایندگان مردم! چگونه انتخاب ميشوند. وباز بالاخره ما
باید امروز یا فردا (یک روزی) از فرهنگ و رسوم قبيلوی گذار کنيم و بطرف دموکراسی و
تمدن اولين گام ها را برداریم . گام اول را اگر امروز برداریم بهتر از فردا است .
یک روز پيشتر و یک گام نزدیک تر به تمدن و پیشرفت خواهيم بود. اما اینکه کلمهء
جرگه یا لویه جرگه یک اصطلاح مفهوم، معمول وپذیرفته شده در جامعهء ما است ، در آن شکی نيست ، و ميشود با حفظ همين
نام و با کمی دلسوزی جرگه ها را از حالت عشيره وی آن بيرون کشيد وآنها را به انتخابات دموکراتيک با معيارهای
امروزین مبدل ساخت. یعنی اگر در همين لویه جرگه ها برای مردم حق انتخاب شدن و
انتخاب کردن را با رأی گيری مستقيم و سری و با در نظر داشت اصل یک نفر یک رأی ،
داده شود ؛ که درین صورت لویه جرگه دیگر نه ممثل دمو کراسی قبيله وی ، بلکه ممثل
دموکراسی واقعی و مدرن و قابل تائيد است .
41. به نقل از
نشریهء حلا (زلا) ارگان نشراتی مجمع فعالين صلح افغانستان شمارهء سوم سال اول
صفحهء (8) از مقالهء محترم خدایداد بشرمل تحت عنوان مبارزه بخاطر انتخابات از پائین تا بالا....
42. در توافق
نامه های بن چنين آمده است: « شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد دربارهء افغانستان با
حضور نمایندهء خاص سرمنشی م.م. برای افغانستان مصمم اند به منازعهء رقت بار در
افغانستان خاتمه داده ومصالحهء ملی ، صلح پایدار ، استقرار و رعایت حقوق بشر را در
کشور گسترش دهند. بر استقلال، حاکميت ملی وتماميت ارضی افغانستان یک بار دیگر
تأکيد ميکنند، حق مسلم مردم افغانستان را در تعيين آزادانهء سرنوشت سياسی شان
مبتنی بر اصول دین مقد س اسلام ، دموکراسی، کثرت گرایی و عدالت اجتماعی تائيد
ميکنند.... با تشخیص این ضرورت که باید در همه تدابير موقت نمایندگی وسيع از همه
عناصر ملت افغانستان و مخصوصأ گروه هائيکه در مذاکرات ملل متحد در بارهء افغانستان
نمایندگی مناسب نداشتند، تامين شود. با درک اینکه این ترتیبات موقت گام اولی در
راه تاسيس یک حکومت فراگير ، متوجه به نقش فعال زنان ، چند قومی و ممثل کامل از
همه مردم تلقی شده و نباید طولانی تر از مرحلهء زمانی تعيين شده شده در قدرت بماند.... ادارهء انتقالی افغانستان تا زمان
انتخاب یک حکومت کاملأ ممثل از طریق انتخابات آزاد و منصفانه که باید در ظرف حد
اکثر دو سال از تاریخ انعقاد لویه جرگهء اضطراری بر گزار گردد، رهبری ميکند....(
به نقل از جریدهء اميد شمارهء 503 صفحهء 8.)
43. یکی از مقولاتيکه باید در قانون اساسی آیندهء
افغانستان دقيقأ تعریف شود، کلمهء « افغان» است. اگرچه این جملهء معمول خیلی درست
است که« هرکسی که از افغانستان است ، افغان است. » ولی اینکه چه کسی از افغانستان
است معلوم نيست. به نظر من کسی از افغانستان است که تابعیت دولت افغانستان را
دارد. یعنی هر ازبک ، بلوچ ، پشتون، تاجک، ترکمن، هزاره افغان نيست. ازبک تبعهء
ازبکستان، تاجک تبعهء تاجکستان، پشتون ، بلوچ وهزارهء تبعهء پاکستان یا ایران،
افغان نيستند؛ بلکه آن ازبک، بلوچ، پشتون، تاجک، ترکمن و هزاره و ... ایکه تبعهء
افغانستان است، افغان اسـت. البته این امر در مورد کوچی ها نيز صادق است. اقوام
کوچی افغانستان نيز باید مثل سایر هموطنان خود سند تابعيت ( تذکره ) داشته باشند.
البته کوچی های پاکستانی ، ایرانی و سایر کشورهای همسایه می توانند در ایام
تابستان جهت نگه داشت و تربیهء مواشی خود و استفاده از چراگاه های افغانستان، با
اجازهء رسمی نمایندگی های دولت افغانستان در آن کشورها و پرداخت تکس دولتی به
افغانستان سفر نموده واز چراگاه های افغانستان استفاده کنند.
44. « راه
نو» ارگان نشراتی حرکت بسوی کنگرهء ملی افغانستان ، شمارهء اول سال اول.
45. درین نوشته
از مقالهء محقق ومترجم افغان محترم عزیز آریانفر تحت عنوان« چارچوبی برای تحليل
اوضاع اجتماعی – سياسی و گفتاری پیرامون ساختار نظام سیاسی آیندهء افغانستان» نيز استفاده شده است.
پــــــــــــــایــــــــــــــــــان
* * *
*
*
یــــاد داشـــــت
نویســنده:
این مقاله در اوایل سال 2003 نوشته شده است و بخش سوم مقاله
یی تحت عنوان "افغانستان در مسیر وحدت ملی" است. دوستان اگر علاقمند
خوانش مکمل این مقاله باشند میتوانند آنرا در آرشیف سایت آریایی بخش مقالات در مورد قانون اساسی بیابند. من این
بخش را بدون کمترین و حتی هیچ تغییری(با آنکه شاید برخی تفاوتهایی حالا در ذهن من
آمده باشد) نظر به خواهش برخی از دوستان دوباره به نشر میرسانم.
چون معتقدم که
اصالت زمانی هر نوشته باید محفوظ بماند.
با عرض ارادت
ع.م.اسکندری
سیزدهم جنوری سال 2017
شهر لیستر - انگلستان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر