منشورمـلی همان با یدی است که همه بسوی آن میرویم ،
ازین سر منشور ازمهمترین مسایل امروز افغانستان است.
بیژنپور
طرح
منشورملی افغانستان
تاریخ
اول ماه جدی 1384
شهر اسلو
مقدمه : منشور ملی برنامه ی تاریخ دار عموم مردم، دولت وهمه نهاد های سیاسی، اجتماعی وموسسا ت غیر دولتی، به منظور مشارکت فعال جامعه در تمامی تحولات سودمند وسازنده برای افغانستان است. این برنامه از آن جهت ملی است که مردم ، احزاب سیاسی، سازمانها ، مراکز فرهنگی ونهاد های اجتماعی درمقیاس داخل وخارج کشور ، برای تصویب وتایید آن جان نثارانه شرکت میکنند. شکی نیست که این کار موجب ارتقا ی توانایی های ملی از جهت اخلاقی وفرهنگی مردم میگردد.
منشور تنها یک طرح تیوریک و خوشبینانه نیست ، دراندیشه ی بهینگی کشور کار دلگرم سازی مردم به ارزشها وتعریف شفاف ارزشها برای درک عموم، مراد شده است. مردم به نسبت نا کار آمدی وخوی خشونت در ساختار حاکمیتهای پسین افغانستان ازهر جهتی در برابر اندیشه ها، افکا ر، باورها و اعتقادات شریفانه بدبین شده اند. این بدبینی میتواند یکی از دلایل بحران جامعه باشد.
حوزه های درس آموختگان و دوسه نسل از اهالی فرهنگ و معارف عمومی در کشور، ما نند عـوام از شکستهای فکری و دست نیافتن در تحقق آرمانها دلزده و ناقراراند. دریک واقعبینی میتوان گفت: درمیهن ما هنوز چیزی برای تایید و دست آوردی برای افتخار مشترک همه اقشار مردم به علامت ملی بدل نشده است. مفهوم این بیان آن نیست که ، هیچ افتخاری نداریم وهیچ ارزش ملی بعنوان مشترکات مردم موجود نیست! اما بهمان دلیل نا رواداری و عقده های بد بینی که از استبداد نظامها به میراث مانده است ؛ فرد و جمع این جامعه ی پریشان در نبرد بر اندازی همدیگر بسیار خصمانه رقابت میکنند.
لویه جرگه های پسین، قانون اساسی جدید، زبانها وسرود ملی، حاکمیت کنونی برمرکزمحوری قدرت سیاسی درساختار دولت، انتخابات سال گذشته ، کمیسیون مشترک برگزاری آن وسرانجام پا رالمان افغانستان؛ محل اختلافات بسیار ا ند. مساله کودتا ها وانقلاب اسلامی با نظام های خام ونا تمام ایشان جایی برای تایید و باور عمومی در ذهن جامعه باز نکرد ند. هرچند که مردم افغا نستان اعم از موافقان و مخالفان ، دفاع بسیار فعال و مهارت های تاکتیکی خارق العاده از سوی چریک زرنگ انقلاب اسلامی و فرمانده مقاومت ملی افغانستان احمدشاه مسعود را دردو مرحله ی تاریخی از سزاواریهای هویت ملی وپرستیژ جهانی خود میشناسند.
اما در برابر همین خلاقیت و کارنامه های فراموش ناپذیر ملی وبین المللی هنوز خیره سری و نا گردن داریهای بسیاری وجود دارد. میخواهم بگویم که : اگر در سنت الهی مجاز میبود و پیامبری برای آزادی و سرفرازی ما درهمین دوره فرستاده میشد؛ همین فرمانده آگاه مقاومت ملی بود. واگر فرد دیگری میبود کاری را انجام میداد وراهی را میرفت که آن جاوید نام رفته بود.
پس در مسیر تاریخ پر ابهام و ناکام سرزمین ما ، هم افتخارات وهم سر شکستگیها تفکیک نشده اند، تا در برابر خرد ملی و آگاهی عمومی به فرزندان این د یار بصورت درست وشفاف بیان و آموزانده شوند. همه پا ره اقوام این سرزمین که بریده هایی از اقوام اصلی در چهار سوی این کشور هستند، در برابر افتخارات وسمبولهای نسبتاً ملی که شاید بیک قوم نسبت فرهنگی دارد؛ برای دیگران درد جانکاهی میشود.
در این منشور به تمامی این نزاکتها و ویژگیها ی تاریخ وفر هنگ دور ودراز ما تمکین میگردد. مواد و مفردات منشور نه برای مطلق سازی افتخارات یک قوم ویا طایفه ی خاص، بلکه برای تفسیر واقعی و دقت های سودمند از کل فرهنک ملی بدور از خام اندیشی و انکار ورزیهای د شمنانه ترتیب شده اند.
ممکن است دولت نیز برنامه ها واستراتژی مشابهی آماده کند، اما کار وفعالیت اجتماعی اصولاً یک اقدام غیر دولتی و مردمی را می طلبد. هرعمل اجتماعی که باعث رشد فرهنگی میگردد، از وظایف مردم ونهاد های اجتماعی است. کار دولت بیشتر اجرای قانون اساسی و سازماندهی نیروهای متناسب وابسته به حاکمیت است. مسلماً دولتهای دموکراتیک وپیشرفته ی مردمی نقش نهادهای اجتماعی را قویاً لحاظ میکنند، درحالیکه در کشورهای مانند افغانستان این مهم تفکیک نشده است.
دولت نمی باید بیش از این ابزار سرکوب و سروری نا مطلوب بر مردم به بهانه های گوناگون باشد. آن معانی و مفاهیم کهن دولت در جایگاه نیروی خشونت واعمال قدرت بصورت غیرعادلانه وناکار آمد، مخصوصاً بشیوه های استبدادی در ساختار قومی - سنتی ویا اید یولوژیک ومذهبی که ما داشته ایم قابل تداعی نیست. اهم کار دولت بشیوه های امروزی تحکیم بنیاد ارزشها و پایه های اخلاقی و حقوقی جامعه با روشهای خرد مندانه و کارساز در مقام خدمت وتأمین رفاه عامه در جامعه است.
اجرای فرمایشات قانون اساسی تمام کار دولت نیست. آفرینش فرصتهای شغلی، پیشاهنگی اهداف شامل انکشاف اقتصادی و توسعه سیاسی، حصول رضاییت مردم در نحوه ی اجرای خدما ت عامه و بهره مندی لازم از توانا یی، کاردانی، شایستگی، صداقت و مدیریت در امر تعمیم ارزشها و کوشش پرپیامد درراه محرومیت زدایی مردم در کل جامعه خواهد بود.
این خواسته ها برای مردم اند، مردم نا آگاه و آزار دیده اند، جامعه ناهموار وتاب دار است، افکار نامستقل ونا سودمند هستند، سرگذشت سیاسی کشور ودولتهای گذشته درآن آفت آفرین بوده اند، مکتبها و فلسفه های مقدس وسیاسی بیش از آنکه سازند گی و سزاواری داشته باشند، خود به حربه ی مردم آزاری و ناملایمتها بد ل شده بودند. پس اصرار خیلی ها برای چاشنی دین بر حکومت ویا حاکمیت به تبع از دستور دین خود عقده ی ناکا می است.
پیروان اندیشه های نا مناسب وبی همریشه ی غیر دینی نیز از مکتبها و جهان نگریهای خود دین ساخته اند. هیچ تفاوت نا آشنایی میان روش ستمگرانه ی حکومت های خونریز و قومی در گذشته با دولتهای کودتا یی وخود رای پیروان خط سرخ شوروی با رهبری حزبی از یکسو؛ و شیوه های رهبری تنظیمی و مذهبی در گونه ی دولتهای جهادی و امارت مضحک طالبانی به مشاهده نمی رسد. استبداد از هر سری که باشد ناروا وکفر سیاسی است.
جان سختی و لجاجتهای طرفداران شیوه های مقدس ونامقدس نظام های سیاسی هیچ مشروعیتی را تداعی نمی کند. آرمانهای نا فرجام و تلاشهای ناکام سلسله های حکومتگراقوام ، احزاب، تنظیمها و نیروهای نا مستقل استخبارات از نوع طالبان و افراطیون همریشه واند یشه به ایشان از سببهای کلان بحران بر اندازی و نا هنجاریهای فراوان در کشور است.
منشور ملی افغانستان اندیشه ها، مذهب، فلسفه و هر مکتبی را ابزار خدمت به انسان تلقی میکند، دین برای اجرای روشهای اخلاقی جامعه و تهذیب فرد در سرزمین وجود انسان است. کاربرد شمشیر برای اصلاح نیست. اگر ما ازخدا عاقلتر نیستیم، او خود شمشیر نساخت وکتابهایی بدون پاره آهن فرستاد. به جبریل دستور داد تا به پیامبران رسالت را تعلیم دهد، کار رسول ارشاد ودعوت است. آنچه در تاریخ دین اتفاق افتاده است درظرف خدا نیست و از تنگ چشمی انسان پاره پاره در زمین و خوی جدا سری اوست.
مردم افغا نستان به دین باورانده شده ا ند؛ دین را نمی دانند و کاربرد ابزاری دین در راه حفظ سلطه و حکومت فرد ویا گروه خاصی جای دین را پر کرده است. هزار وچهارصد سال بلی گفته اند و خمیده اند، اما نقش خدا ونفس خویش را نشناختند. انسان بدان جهت خلاق وممتاز گفته شده است که خوی درند گی را به درندگان واگذارد و به همگرایی وهمبایستگی ارتقا کند. اگر این مراد خدانبود؛ حیوانات کهن بر آدمی را انسان میساخت.
هنگامیکه دین دچار اینهمه ننگ ونیرنگ است، اندیشه های نیرنگ وجنگ باید چه کرده باشند! این نحوه ی نگرش که بیشتر در سلوک عرفای ماست در قامت بلند فرهنگ پیروز این سرزمین جلوه های بسیار دارد. پس با توجه به اهم روش هایی آسان یاب وزود رس که درراه ارتقای قابلیتهای سودمند کاری و اجرایی نسبت به جا معه ی پینه پاره ی ما میتوانند وجود داشته باشد، بر طبق مفردات آتی طرح منشور را پیشکش میکنم :
مفردات منشور
شماره یک : مردم و جامعه
1- مردم - گروه های بزرگ انسانی در این سرزمین هستند که وابسته به تبارها، اقوام و پا ره اقوام تاریخی بوده ، در فرهنگ سیاسی – اجتماعی جامعه نسبت پیدا میکنند. این نسبت امتیاز مشترک آنها برای تمثیل عادلانه ی حضور شان در همزیستی برابر در این سرزمین است. اگر این برابری فرهنگ مسلط سرزمین ما بشود و تولرانس و شکیبایی به اخلاق عمومی بدل گردد، ما امکان راهیابی بسوی ملت شدن را پیدا می کنیم .
2- اقوام – گروه های مردمی دراین کشور که علایق، عادات، سنتها، تاریخ، زبان ، هویت وفرهنگ خاص را پروریده اند. این فرهنگ ویا شاید بخش عظیمی ازین عناصرفرهنگی را در حیات اجتماعی وتباری خویش بوجود آورده اند.
3- جامعه – افغانستان با داشتن گروه های مختلف انسا نی وقومی خصوصیت موزاییکی و چندگانگی یافته است. هیچ دلیلی را نمیتوان از نسخه های اختلاف و امتیا ز برای ترجیح متقابل توجیه کرد. برابر حقوقی هم در عرض جامعه ( یکسانی مقام زن ومرد ) در نفس زندگی، هم درطول یعنی برابری همه اقوام واقشار در نزد قانون اساسی ووثیقه های ملی معتبر است .
4- سرزمین - بستر اصلی زاد گاه آریانای کهن، خراسان قدیم وافغانستان امروز با سه نام نوبتی این کشور، همین جغرافیای معین ونا معین امروزی آ ن سرزمین ماست. این سرزمین صاحبان اصیل وکم اصل ندارد. همه مردم ساکن در آن صاحبان ووارثان حقیقی آن خوانده میشوند. همه اقوام دیگری که در بیرون مرزهای ما ولی ازنوع وپاره های ما هستند، برادران ما و بخشی از ما خواهند بود. منشور پیش بینی دارد که در آینده برای باهمی مرزها برداشته خواهند شد.
5 - فرهنگ ملی – هیچ ملت ومردمی در دنیا موجود نیست که بیک فرهنگ نسبت نداشته باشد. فرهنگ ملی ما شامل تمام میراثی است که از عهد باستان تا امروز نسلها و نحله های گوناگونی را تجربه کرده است. ارزشهای مشترک پاره اقوام این سرزمین کلیت فرهنگی مارا تشکیل میکنند. وما نیک بختانه فرهنگ ورجاوندی داریم.
6 - دین - دین ورزی ویا دین گریزی هـردو به انسان این سرزمین مربوط است. ممکن است کسی ویا کسانی به دین ومذهب در جامعه ی پریشان ما تمکین وباور نداشته باشند، البته این عمل موجب نقض حقوق و آزاد یهای او در جامعه نمیشود. اما اهانت و خوار شمردن ارزشهای باوری مردم بروشنی نقض ارزشها و بی اعتنایی به جامعه است.
شماره دوم : گروه های سیاسی
1 - برای تفکیک مواصفات نیک وبد احزاب چون خدمت و خیانت، کارآمدی و ناکارگی ، مردمی بودن و نامردمی شدن، جوهر استقلال و وابستگی ، سازمان گری وبی سرشتگی، ارزشگرایی وضد ارزش، سودمندی در اهداف وبی هدفی، جامعه باوری وویرانگری، بامدارا وبی مروت و سرانجام داشتن روان ملی وغیر ملی ، باید ستاد مشترک احزاب وسازمانهای سیاسی درخانه سیاست تشکیل گردد.
2 - خانه ی احزاب که در حقیقت دفتر مشترک انسجام اندیشه های سیاسی با شرایط دموکراتیک و روشهای مدارا وتساهل برای جامعه است ، مرکز تدارک دیالوگ وگفتمانهای شفاف سیاسی برای انجام توافقات همسو در مسیر انکشاف عقلایی مردم وخرد جمعی بسوی ملی شدن اندیشه های حزبی وسیاسی است .
3 - نمایندگان حکومت ، پارلمان ودادگاه عمومی از نام دولت ( نظام سیاسی ) باید در این شورای مشترک احزاب ( ستاد سیاسی ) به عنوان یک طیف بزرگ و قدرت اجرایی جامعه شرکت کنند. همینگونه اشتراک نماینده فدراسیون سازمانهای اجتماعی دراین ستاد به منظور اشراف یافتن نهاد های اجتماعی در اندیشه های سیاسی جامعه است.
4 - طرح برنامه های مناسب درجایگاه پالیسی و متد عملکرد قدرت اداری جا معه در زمینه های یاری و همکاری با سیستم سیاسی جامعه ، یا برعکس نقد وارزیابی سیستم اجراات اداری ، قضایی، حقوقی و اجتماعی دولت بصورت متداوم از وظایف ادراه ی مشترک احزاب یا دفتر انسجام نهاد های سیاسی کشور است.
5 - مهمترین کار ستاد انسجام سیاسی هم از نظر مفهوم این اصطلاح وهم از جهت لزوم فشردگی سیاست در جامعه ی پریشان کردار افغانستان ، جلو گیری از تحزب و تعدد بی رویه سازمانهای سیاسی در کشور است. هرچند که اندیشه ی سیاسی یک امر شخصی هم باشد؛ این اندیشه برای جامعه و نهادینگی دولت میپر دازد، بنابرین موجودیت کمتر وبیشتر از صد حزب سیاسی در کشور سنتی و پر جنجال افغانستان از آشفته سری ونا هنجاریهای بسیار خبر میدهد. موجودیت بیشتر ازده حزب بروشنی خود انارشیسم است.
6 - مخاطب احزاب سیاسی دولت است ، مخاطب دولت مردم اند، دولت و سازمانهای سیاسی در تدوین اندیشه و اجرای خواستهای مردم عمل میکنند. هرقدر جا معه به تنوع اند یشه روبرو گردد و نهاد های اندیشه پرداز ساختار و کردار حاکمیت را شفافتر بیان کنند، دولت نیز در اجرای خدمات و تحقق اقدامات پلانی ووظیفوی خود شایستگی بیشتر پیدا میکند.
7 - در کشورما حزب به آرمان مبدل شد است، آرمان ها به تخیلات دست نیافتی و جامعه به محل خشونت و براندازی ارزشها. پس بسادگی قا بل درک است که رنج ناکامیها در راه تحقق آرمانهای بزرگ وناکار آمدی احزا ب برای تفسیر واقعی در شناخت جامعه، انگیزه ها ی بنیاد گرایی سیاسی شده اند. حزب باید ابزار واسباب کار باشد ، همینکه هدف بدست آمد ابزار واگذار میگردد. بقول تحلیلگران حزبی؛ تاکتیکها بایستی هدف را توجیه کنند. اگر خود به جای هدف بنشینند، آنگاه میشود افغانستان وهزار پریشانی بی سامان!
8 - کار احزاب یا تشرف حاکمیت است ویا تصوف در باب حاکمیت. هرحزبی در بیان اساسی خویش از وظایف وساختار حاکمیت و نحوه ی خدمتگزاری خود در مدیریت قدرت به نفع جامعه سند ارایه میکند. از لحاظ تجربه همینکه به آستان قدرت گذشت؛ حزب خودرا نیز بیش از قدرت سیاسی و سازمان دولت آرایش میدهد. دراجرای وظایف و تعهدات خود ناتوان میشود وآنگاه برای سرکوب مردم که خواهان خدمت از سوی دولت میشوند از فتوای حزب سیاسی خود استفاده میکنند. پس حدکم این آفت آن میشود که مخالفان سر به نیست شوند و اعتراضیون در چاه و چاله ی تاریک جان بسپارند. به ناچار حزبی که از مردم بگریزد به بیگانه پناه میبرد. ازین جهت احزاب ما کمتر ملی هستند .
9 - وظیفه ستاد مشترک احزاب روشمند کردن اندیشه های سیاسی برای مد نی شدن جامعه است. تاهنوز رواج نیافته است که عضویت سیاسی را از خصوصیات وروابط شخصی و ذات البینی افراد جداکنند. ریشه های اصلی بحران از استبداد حزبی وانقیاد سختگیرانه و قیودات سازمانی می آیند. در بسیاری ازین احزاب روابط برادران باهمدیگر، ارتباط خانوادها باهم ومیانه ی همسایگان و دوستان نیز تیره و گسسته و پریشان است. ماده اول اساس نامه ی احزاب باید رعایت صلاحیت ارادی فرد در تعین رضامندانه مناسبات اجتماعی – اخلاقی خودش با دیگران باشد. کشتن جبری روان مستقل فرد برای پیروی از فرمایشات غیر خردمندانه ی احزاب پایه ی هزار ها جنایت بزرگ انسانی در سرزمین ماست.
10 - هر سنگی از دیوار خانه ی واحد این وطن تفاوت کیفی وماهیوی دارد. تهداب وبنیاد قدرت در افغا نستان از روان آشفته وعصیان سرکوفتگیها سرشار است. آرمان سازمانها بر محور کار مخفی وشالوده های نظامی ترکز داشت. این بسیار طبیعی بود که حاکمیت زورگو و مستبد اندیشه های ضد استبداد میرویاند، نخستین کار هر سازمان سیاسی سرنگونی دولت و تعذیب مردم بخاطر داشتن اعتقادات مورد نفرت آن سازمانها بود. در تاریخ سیاسی ما افتضاحات در جای افتخارات قرار دارند و دکتاتورها و جلادان و خفاشان در سکوی تجلیل ونکوداری!
11 - ستاد مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی باید آیین آینده نگر و بیان نامه ی راهبردی خویش را بر پایه ی این واقیتها ترتیب و پس از تایید همه اعضا واحزاب به محل اجرا بگذارد. اما این تلخکامی ها نباید موجبات بد اندیشی و دشمن خویی برای نا سازگاریها شود. شیوه ی کار ستاد مشترک سیاسی؛ نرمش بخشی وعبور از مرحله ی خشونت و وابستگی به دوران همباوری آگاهانه در همه سطوح وشکوه جامعه است.
12 - از برنامه های ستاد سیاسی در برابر دولت آنست که ، هرازگاهی میتوانند با موجودیت نماینده دولت ، از موسسات آموزشی ودانشگاهی، اکادمی علوم ونهاد های نظامی وبرخی سازمانهای غیر دولتی مانند کمیسیون حقوق بشر، ( ان . جی. او ها ) و... شرح وتفسیر بخواهند. با ید بیان نامه ی ستاد مشترک مورد تایید پارلمان و توشیح رییس جمهور باشد تا باری درچنین گفتگوهایی امتناع و اکراه بوجود نیاید.
13 - هیأ ت رهبری ستاد مشترک میتواند لایحه و نورماتیف خاصی را ترتیب کند تا برپایه آن تعریف روشنی از یک حزب و کارنامه آن در گذشته بدست آید. برای امکان این تعریف میشود برخورد احزاب با نورمهای حقوق بشر ، کرامت انسانی، جامعه ومردم و موازین وارزشهای ملی وبین المللی را محک قرار داد.
14 - دفتر ستاد مشترک باید از سوی دولت تأ مین و هزینه های آن پرداخته شود. این ستاد اگر بخواهد میتواند نشریه ملی، سایت ویژه و حساب بانکی و آدرس خاص داشته باشد. حقوق کار کنان دفتر و انتشارات و... که بایستی افراد کارورز خوبی باشند، از حساب یارانه های دولت پرداخته میگردد. پس دولت باید بودجه سالانه و مخارج این ستاد را از طریق سیستم مالی خویش تدارک خواهد نمود.
15 - منابع مالی احزاب اگر از پرداخت حق العضویتها بصورت کافی تأمین نگردد، دولت برمبنای سیاست حمایتی خویش به این احزاب مساعدت باید بکند. این مساعدت میتواند بصورت ثابت بخشی از مشکلات مالی احزاب را پوشش دهد. در دنیای پیشرفته تر بیشتر از پنجاه درصد درامد مالی احزاب ، وجوه مساعدتهای دولتی است که به نسبت درامد ایشان برطبق پلان مالی ایشان به آنان پرداخته میشود.
16 - احزاب وسازمانهای سیاسی میتوانند، مساعدتها و حق العضویتهای اعضا در خارج کشور ویا مساعدت دوستان مماثل خود در بیرون مرز را از راه نمایندگی های سیاسی دولت ( سفارت ها ) به بانک مرکزی افغانستان واریز ودریافت کنند. واین نی میتواند از مساهله های دولت به ایشان تلقی گردد.
شماره سوم : نهاد های اجتماعی
1 - دموکراسی بیش از آنکه یک دست آورد دولتی با شد، بیشتر یک اند یشه ی نهادینگی اجتماعی از سوی جامعه در برابر دولتها بوده است. در هییچ جامعه و کشوری هنوز اکثریت مردم حامل قدرت نیستند، بلکه بخشی از نیروهای سیاسی جامعه در حمایت از مردم انگیزه و عامل قدرت هستند. پس دموکراسی که یک شکل نسبتاً درست مشارکت مردم حساب میشود؛ بیشتربار اجتماعی دارد و ا ند یشه آن نیز از سوی مردم ونهاد های اجتماعی می آید.
2 - سازمانها ونهاد های اجتماعی نیز برای هماهنگی و تساند در کشور دست درکار اجرای برخی امور مردمی هستند. دولت حق ندارد وظایف اجتماعی خاصی راکه بیشتر به سازمانها و جریانات اجتماعی مربوط هستند، در ساختار دولت تمثیل کند. ا نسانیت هدف این سازمانهاست و جامعه دارای رگه های پیچیده اجتماعی میباشد، اما گروه های اجتماعی پراکنده و جداجدا نمیتوانند، درراه هموار سازی جامعه سنگ سازندگی بگذارند.
3 - برنامه ملی برای سازمانهای مذکور، عبارت از راهکار مشترکی است که برای انسجام کار و فعالیتهای این نهادها ترتیب وتدوین میگردد. در برنامه ملی اهداف و پرورگرام های خاص این سازمانها وبرنامه های دور ونزدیک ایشان ارزیابی وبه نسبت توانایی و اشراف آن در جامعه تعین میشود. برنامه ملی در نخستین اجلاس مشترک رهبران سازمانهای اجتماعی ( همه نهاد های غیر سیاسی جامعه ) طرح ودر مجلس موسسان آن تصویب میشود.
4 - فدراسیو سازمانهای اجتماعی ( فسا ) خود نهاد واحدی است که از تمام حقوق و مطالبات نهاد های اجتماعی در جامعه دفاع خواهد نمود. نماینده گان سازمانهای مورد نظر در ( فسا ) طرزالعمل کار آن را ترتیب وهمچنان " برنامه ملی " را میتوانند به پارلمان بفرستند وبیشتر به مشروعیت کار خویش استناد کنند. در آن صورت برنامه ملی بایستی از توشیح رییس جمهور نیز بگذرد. پس این امر میطلبد که پارلمان در بخش اجتماعی قانون اساسی یک ماده و چتد بند برای رفع این مشکل بیافزاید.
5 - سازمانهای اجتماعی که متشکل از گروه های همکار و همسلک در زمینه ی واحدی خواهند بود، باید از مصالح گروهی و صنفی خویش دفاع کنند. درگذشته ها اتحادیه های گوناگون صنفی برای انسجام فعالیت نیروهای اجتماعی وجود داشت. اما در بحران یک و نیم دهه ی اخیر شرایط و امکان این امور فراهم نبود. دولت باید با ایشان بصورت جدا گانه همان یاری ومساعد تی را داشته باشد که با سازمانهای حزبی خواهد داشت.
6 - مخارج وهزینه های دفاتر انسجام این سازمانها هم از طریق یارنه های اعضا وهم به شیوه ی جذب مساعدت اشخاص، شرکتها و نهاد های مماثل در داخل وخارج کشور تأ مین میشود. اما برای آنکه جریان کار این دفاتر و اهداف اجتماعی متوقف نگردد، دولت از بودجه احتیاط خویش به سازمانهای اجتماعی باید اعان و مساعدت معینی را به پذیرد.
7 - دفتر مرکزی ( فسا )همچون مرکز احزاب سیاسی باید از وجوه مساعدت دولت هزینه بگیرد. کار کنان این دفتر که پرسونل اداری هستند، میتواند از وزارتخانه ها بصورت خدمتی نیز گمارده شوند. مدیران این دفاتر ( هم احزاب سیاسی وهم سازمانهای اجتماعی ) میتوانند در این باب به موسسات خیریه ، ادارات اجتماعی بین المللی و بر خی مراکز مشابه دیگر در داخل و خارج کشور مراجعه کنند.
8 - فسا – در جلسات گذارشدهی و سالانه خود بایستی از دولت و ارکان سه گانه در آن دعوت نماید، نمایندگان مطبوعات ، احزاب سیاسی، سازمانهای غیر دولتی، موسسات خارجی وحتی کارداران فرهنگی در نمایند گی های سیاسی کشورهای خارجی ودوست را نیز به جلسات خویش دعوت کند. برخی نهاد های فرهنگی- اجتماعی در دولت از مهمترین همکاران سازمانهای اجتماعی شناخته میشوند. نهاد زنان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان به همین ( فسا ) مربوط اند.
شماره چهارم : جامعه ارتباطات ( رسانه ها
1 - جامعه ی مد نی و بنیاد دموکراسی بر شالوده آگاهی عامه استوار اند. هیچ ابزاری نیرومند تر از جامعه ی ارتباطات در اجرای این مهم نقش نخواهند داشت. باوجود تحولات مهمی که در تاریخ نیم قرن پسین بوجود آمد ، آگاهی ناشی از آن بسیار اندک و حتی غیر قابل باور است. انگیزه وموجب این نابرابری فقدان مطبوعات آزاد وملی و دولتی شدن تمام امکانات تبلیغاتی آنهم بصورت بسیار مبتذل و ناکارآمد در کشور بود.
2 - اکنون که یکشبه و بیکبارگی مطبوعات نسبتاً آزاد در کشور پیاده شده است، خصوصی سازی در آ ن زمینه رشد بی مانع را می پیماید، برای ملی شدن و حرکت آن به سمت آگاهی و آزادی در بستر جامعه ومردم ؛ برخی اقدامات سودمند را می طلبد . یکم آنکه شورای عالی مطبوعات ورسانه ها در مرکز کابل با مشارکت همه اهالی مطبوعات غیردولتی و آزاد بوجود آید. دوم آنکه بورد مشترک مطبوعات آزاد بعنوان دفتر واحد برای ا نسجام و استحکام شورای عالی تشکیل گردد. با این شیوه در این کارمطبوعات بی سامان و سرگردان افغانستان به مرحله ی پیش آهنگی جامعه گام میگذارند.
3 - کار ارتباطات جمعی ورسانه ای طبیعتاً مشارکتی وپیوسته است. اگر مطبوعات و رسانه های خبری دیگر ( رادیو ها وتلویزیونها ) در پیوستگی وتفاهم عمل نکنند، هرکدام در اختیار منابع قدرت قرار می گیرند و سپس می میرند. یگانه راه تداوم کار هدفمند و دفاع شایسته از ایشان بعنوان پر بهره ترین نهاد اجتماعی در جوامع جهان سومی یعنی کشورما، ایجاد شورای ملی مطبوعات یا مرکز هماهنگی ارتباطات است.
4 - بنیاد مشترک رسانه ها یا جامعه ی رسانه ها که در راستای بسیج نیرومند همه اشکال فعالیت خبری و آژانس های خبر گذاری کار میکنند ، مرکز سازمانگری جامعه ی خبر نگاران و اهالی مطبوعات و کسانی است که در کار خبری و آگاهی بخشی جا معه شا مل اند. روزنامه ها، هفته نامه ها، سایت های جمعی انتر نیتی، راد یوها و مراکز تلویز یونی غیر دولتی ، میتوانند در یک سقف واحد بنیاد مشترکی را تشکیل کنند، تا مورد شکار سیاستهای مذموم وبی مفهوم غیر ملی نشوند.
5 - نهاد های مشابه در دولت اعم از رادیو تلویزیون و آژانس باختر، روزنامه ها و جراید منتشره در ارگانها و موسسات دولتی و تمام نشرات کاغذی میتوانند در این بنیاد ( جامعه ی رسانه ها ) عضویت داشته باشند. اما این مشارکت باعث نشود که سیاست ملی و مستقل مطبوعات ورسانه های خصوصی و آزاد در سیاست دولت استحاله شوند ویا به تبع از روشهای غیر ملی به فعالیت بپر دازند.
6 - شاید دشوار باشد که یک نشریه در شرایط کنونی بتواند به پالیسی نشراتی خویش بگونه ی مستقل وبا نقد مناست سازمان دولت و اوضاع کشور پیوسته ادامه دهد. اما همپایگی و همبستگی میان همه رسانه ها ووسایل ارتباط جمعی این مهم را هموار و این دشواری را قابل گذار میسازد. یعنی همبستگی مطبوعاتی!
7 - مسایل مالی نشرات ورسانه های دیگر غیر دولتی میتواند بشیوه ی احزاب و سازمانهای اجتماعی فراهم گردد. اگر مطبوعات قادر گردد که دولت را در مسیر عبور از مرحله ی دشواریهای سازمانگری کار رهنمون شود، دولت مسلماً در حمایت از تداوم کار ایشان مساهله واهد داشت. روابط جامعه ی مطبوعات با دولت از اهداف مشترک جامعه است.
8 - هزینه های این مراکز نشراتی را هم سازمانهای خیریه و کمکی ملی در کشور، وهم برخی نهاد های اجتماعی و غیر دولتی چون موسسات باز سازی و بهینه سازی خارجی در افغانستان خواهند پرداخت. دولت یارانه های خویش را اصولاً باید به جامعه مطبوعات دریغ نه نماید. پس مساعدت دولت، همکاری مالی برخی موسسات خارجی و اعانه های اشخاص و افراد ویا شرکتهای فعال تجارتی منبع مالی جامعه مطبوعات میشوند.
شماره پنجم : پیشنهـاد پنج ماده ای
در حال حاضر یکی از مهمترین انگیزه های بحران و نا فرجامی اهداف سیاسی واجتماعی سازمان دولت درافغانستان، وابسته به تعدد شیوه ها و شگرد های نا مستقل سیاسی وا داری در کشور است.
جامعه سبک ملی در بنیاد ساختاری خویش را از دست داده است. پیش ازین ( قبیلوی ) طایفه ای وسنتی بود، بعدتر ایدیولوژیک و چپی ( روسی ) شد، دوباره جهادی ومذهبی گرد ید ، چند روزی هم امارت کفارت ملی طالبانی شد! وحالا که مخلوطی از همه ی این چهار گونه بینش است ؛ چگونه میتواند بسادگی روش ملی و آنهم مدرن سیاسی را گزینش کند؟
حضور فعال اقوام با برابری خواهی در گستره سیاسی، موجودیت احزاب سالمند وپر سرگذشت که عمدتاً دوران تمثیل قدرت را با تلخی بسیار گذشته اند و تاریخی شد ند، تجارب نا تمام حکومت مذهبی از سوی مجاهدین، جنون گاوی اعتقادی طالبان وامارت پوشالی ایشان واینک همپا یی و همگامی همه ی این نیروها با حفظ تمام سر سختیهای مذهبی – اید یو لوژیک ، وابستگی به منابع خارجی، زرطلبی و بی اعتنایی به مرد م، سر کوفتگیهای ناشی از ناکامی و حسرت اقتدار، کم عمقی و نا روشمندی شیوه های کار و دهها مانع دیگری که این همپایگی را هردم میلرزاند، ریشه های ضعف قدرت را ریشه دار تر میسازد.
این عوامل راه عبور جامعه به فرداهارا گرفته است. ما در حال حاضر محتاج چنان نظام سیاسی و دولت با اعتبار ملی هستیم که بر بنیاد عزم جزم، اراده پایدار، کوهی از تحمل و شکیبایی، دنیایی از هنر و تر دستی، بهترین تجارب و آگاهی در مدیریت جامعه ، نخبگی وفراصت سیاسی، وجهه ی مردمی و صفات نیک وانسانی، خلاقیت و ابتکار و صداقت و پایداری داشته باشد.
دولت در مقام سازمان هماهنگ سازی جامعه ومردم و بزرگ ترین ارگان سازماندهی نیروهای سیاسی – فرهنگی در کشور، مستلزم شایستگی بسیار است. همه ی این مواصفات میتوانند در شخصیت یک ذعامت ملی و مستقل و مبتکردر افغانستان فراهم شوند.
اما برای این مهم برنامه ها و ساز نامه های بسیاری واجب است. تفاهم رهبران دولتی و شخصیتهای پیشرو کشور با جامعه ی جهانی نه تنها از استقلالیت کشور نمیکاهد، که شخصیت و اعتبار آن را افزایش می بخشد. برای رسیدن به دوران نظام ملی و مستقل یک مرحله ی مشارکت جهانی را نیاز مند هستیم.
برای جذب ظرفیتهای جهانی مناسب آنست که سازمان دولت بیش از پیش خودرا مهیا سازد. با شرایط کنونی و پینه پارگی در ساختار نظام و حاکمیت ملی، امکان حمایتهای جدی کمتر به نظر میرسد. مشارکت در دولت و دولت مشارکتی از هم متفاوت اند. هم دویدن بدنبال رضایت عموم در شرایط حاکمیت ما، یک بی هد فی محض است وهم آشغال ساختن نظام دولت ذ یل نام مشارکت با هیچ و پوچ. کما اینکه دولت موجود در هردو زمینه عوامانه و با مدارای نا سودمند و غیر سیاسی وارد عمل شده است.
با این نا بساما نی وپریشا نی سیا سی در مملکت کار اصلاحات وباز سازی از نتایج خوبی بهره نخواهد داشت. اما به بهانه ی یک تقلا ، بعنوان کوشش وجوشش انسا نی موارد ذیرین را در پنج ماده بدینگونه پیشنهاد می نمایم :
برای دولت
یک : برای امنیت عمومی: در مبارزه با تروریسم ( اگر این مبارزه جدی باشد ) نیروی مبارز ومسلح با همان فن و مهارتها لازم است . پیشنهاد آنست که سپاه رزم سریع بنام " انتی ترور" از نیروهای مقاومت ملی که عمدتاً دوره های سربازی و تجارب جنگ پراکنده وپارتیزانی را در سپاه زنده یاد " احمد شاه مسعود " دیده اند، تشکیل گردد. یک سپاه ده هزار نیروی چریکی مجهز با تمام ابزار کار مبارزه با تروریسم جدا از ساختار وزارت دفاع. این سپاه میتواند در چوکات ریاست دولت باشد!
نیروهای سابقه دار وزارت دفاع و پولیس بجای این نیروها میتوانند در صفوف اردو وپولیس وارد خدمت شوند. با این اقدام هم بخش عظیمی از افسران و منسوبان قوای مسلح صاحب سرنوشت میشوند وهم نیروهای مناسب مبارزه با ترور که در چوکات وزارتهای دفاع و داخله قسماً غیر مسلکی بوده اند به عرصه ی کار خویش بر میگردند.
برای تأ مین امنیت عمومی برنامه های درون نظام کاری را روبراه نمیکنند، تعین مرز های کشور در حوزه ی شرق وتدویر کنفرانس پنج جانبه با شرکت پاکستان ، ایران ، چین ، روسیه و ایلات متحده امریکا برای طرح یک پیمان دوجانبه و حتی چند جانبه با امضای طرفین درگیر و متضمن های اجرایی آن پیمان.
دوم : تشکیل بنیاد انسجام کشت خشخا ش. دولت در مبارزه با مواد مخدر نه تنها پیشرفت نمیتواند، بلکه در آن زمینه خودرا علاف خواهد کرد. منطقی ترین کار آنست که به منظور زرع قانونی آن سهمه ها تعین گردد. قانون کشت خشخاش باید پس از یک کار شناسی عمومی و تخصصی به پارلمان افغانستان وا گذار شود.
این سهمیه بندی وتعین محدودیتها از طریق شوراهای محلی قدرت دولتی، تولید این ماده ی مهم را قابل کنترول میسازد. این اقدام در چار چوب قرار داد های بین المللی با نظارت نهاد های خارجی و همین بنیاد مخدرات در مقیاس ملی میتواند انجام شود. لایحه ی مصوب پارلمان نظارت بر این امر مهم را آسان میکند.
سوم : مبارزه با فساد اداری. فساد اداری توان دولت را نا بود کرده است. هیچ وزیر و مرتبه دار دولت قادر نیست اداره ی خویش را تهذیب کند. البته درستش آنست که گفته شود وزیر قادر نیست با این بحران مبارزه کند! برخی وزرا خود عامل فساد هستند. فاسد فقط فساد گستری و فاسد پروری میکند. مبارزه با عوامل فساد شخصیت ملی و اقتدار نفس می طلبد واین عنصر در وزرای دولت کنونی بسیار شاخص نیست.
کمیسیون مبارزه با فساد موقتاً در هر وزارتخانه تشکیل گردد. و اشراف مطبوعات وکارکنان این عرصه یادداشتهایی را در همین زمینه ها به وزارت خانه ها بسپارند. وزرای مربوط در اجلاس نوبتی دولت مختصراً دست آورد کار خویش را در همین باب به مجلس عالی وزرا بصورت مکتوب گذارش دهند. کار آیی دولت فساد اداری را کاهش میدهد.
مبارزه با فساد بستگی دارد به مبارزه با تورم تشکیلاتی دولت. دردستگاه دولت برخی ادارات وزارتخانه ها بهر منطقی زایید و غیر ضروری هستند. انحلال آنها در تشکیل برخی وزارتهای دیگر ویا بازگشت دادن آنها به ادارات اولی آنا ن از مبارزه با فساد، مبارزه با مخدرات وحتی مبارزه با تروریسم هم کم اهمیت تر نیست.
وزارتهای، اقوام وقبایل یا سرحدات ، وزارت شهدا ومعلولین ، وزارت حج واوقاف ، وزارت عودت کنندگان ، وزارت جوانان، وزارت زنان ، وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت پارلمانی، وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی . انحلال ویا الغای تشکیلاتی این وزارتخانه ها دست دولت را در برنامه ها ی کاری واجراات اداری آزاد تر میسا زد. زنان و جوانان نیروهای اجتماعی اند و میتوانند سازمانهای خودرا دشته باشند. برخی ازین وزارتها ریاست هایی بوده اند که نظا مهای مختلف بنابر سلیقه و لزوم ارتقای اشخاص گویا مهم و محترم فرما یشی تشکیل داده اند. کار شناسان صدارت سا بق این مساله را بخوبی میدانند.
با این اصلا حات تورم تشکیلاتی از میان میرود و کنترول اداره ساده تر میگردد. تشکیل سپاه ده هزار نفری از بحران مسلک در امور دفاعی میکاهد وتنقیض این وزارتها از بحران اداری. پس معنی اصلاحات اداری هم همین است. حالا مسلکی بودن و تخصص که همیشه با اهمیت است. کار دولت تشخص میخواهد.
چهارم : جامعه ی رسانه ها. تشکیل مرکز واحد مطبوعات ملی ومستقل غیر دولتی ویا جامعه ی رسانه ها ، شامل همه اشکال تبلیغات ونشرات کاغذی و امواج رادیویی بشمول تلویزیونها. این اقدام خود در انسجام جامعه ی رسانه ای دولت را برای اصلا حات بیشتر وکنترول هدف دار جامعه رهنمون میگردد.
ستاد سیاسی ( خانه مشترک احزاب ) : برای بهره گرفتن از باورها واندیشه های سیاسی در جامعه ازیکسو، و تنظیم سیستماتیک احزاب برای فشرد گی کمیت و کیفیت کار ایشان از سوی دیگر، میتوان خانه ی مشترک احزاب را تشکیل داد. اما این کار دولت نیست. دولت به لحاظ ارتباط کاری خویش با سازمانها واحزاب میتواند دراین زمینه نقش خوبی را داشته باشد.
فدراسیون سازمانهای اجتماعی ( فسا ): بهمین روش میتواند بنیاد مشترک کار و سازمانگری همه نهاد های اجتماعی نیز در یک محور بوجود اید. این اقدام در همگونی وهماهنگی همه سازه های جامعه یاری میرساند. شورای عمومی اجتماعی نیز میتواند دولت را در اهداف اجتماعی یاری کند. اجرای برخی وظایف دولت کار همین سازمانهای مورد نظر است. ازهمین باور است که بحران اداره وفساد اداری، بیکاری وناهماهنگی در جامعه داد میزند.
پنجم : منشور ملی .
برای مشارکت یافتن مردم بهر دلیلی در دستگاه اجرایی دولت و ارتقای قابلیت در همه سطوح جامعه ، باید دولت منشور ملی یا تعهد نامه عمومی مردم را به تصویب برساند. این منشور در هماهنگ کردن نیروها، احزاب وسازمانها، شخصیتها وافراد گوناگون این کشور راهگشا وهدف ملی و عموی قابل دسترس است. شرح کامل وشرایط آن در اصل مقالت موجود است.
ومن الله توفیق
رحمت الله بیژن پور
ازین سر منشور ازمهمترین مسایل امروز افغانستان است.
بیژنپور
طرح
منشورملی افغانستان
تاریخ
اول ماه جدی 1384
شهر اسلو
مقدمه : منشور ملی برنامه ی تاریخ دار عموم مردم، دولت وهمه نهاد های سیاسی، اجتماعی وموسسا ت غیر دولتی، به منظور مشارکت فعال جامعه در تمامی تحولات سودمند وسازنده برای افغانستان است. این برنامه از آن جهت ملی است که مردم ، احزاب سیاسی، سازمانها ، مراکز فرهنگی ونهاد های اجتماعی درمقیاس داخل وخارج کشور ، برای تصویب وتایید آن جان نثارانه شرکت میکنند. شکی نیست که این کار موجب ارتقا ی توانایی های ملی از جهت اخلاقی وفرهنگی مردم میگردد.
منشور تنها یک طرح تیوریک و خوشبینانه نیست ، دراندیشه ی بهینگی کشور کار دلگرم سازی مردم به ارزشها وتعریف شفاف ارزشها برای درک عموم، مراد شده است. مردم به نسبت نا کار آمدی وخوی خشونت در ساختار حاکمیتهای پسین افغانستان ازهر جهتی در برابر اندیشه ها، افکا ر، باورها و اعتقادات شریفانه بدبین شده اند. این بدبینی میتواند یکی از دلایل بحران جامعه باشد.
حوزه های درس آموختگان و دوسه نسل از اهالی فرهنگ و معارف عمومی در کشور، ما نند عـوام از شکستهای فکری و دست نیافتن در تحقق آرمانها دلزده و ناقراراند. دریک واقعبینی میتوان گفت: درمیهن ما هنوز چیزی برای تایید و دست آوردی برای افتخار مشترک همه اقشار مردم به علامت ملی بدل نشده است. مفهوم این بیان آن نیست که ، هیچ افتخاری نداریم وهیچ ارزش ملی بعنوان مشترکات مردم موجود نیست! اما بهمان دلیل نا رواداری و عقده های بد بینی که از استبداد نظامها به میراث مانده است ؛ فرد و جمع این جامعه ی پریشان در نبرد بر اندازی همدیگر بسیار خصمانه رقابت میکنند.
لویه جرگه های پسین، قانون اساسی جدید، زبانها وسرود ملی، حاکمیت کنونی برمرکزمحوری قدرت سیاسی درساختار دولت، انتخابات سال گذشته ، کمیسیون مشترک برگزاری آن وسرانجام پا رالمان افغانستان؛ محل اختلافات بسیار ا ند. مساله کودتا ها وانقلاب اسلامی با نظام های خام ونا تمام ایشان جایی برای تایید و باور عمومی در ذهن جامعه باز نکرد ند. هرچند که مردم افغا نستان اعم از موافقان و مخالفان ، دفاع بسیار فعال و مهارت های تاکتیکی خارق العاده از سوی چریک زرنگ انقلاب اسلامی و فرمانده مقاومت ملی افغانستان احمدشاه مسعود را دردو مرحله ی تاریخی از سزاواریهای هویت ملی وپرستیژ جهانی خود میشناسند.
اما در برابر همین خلاقیت و کارنامه های فراموش ناپذیر ملی وبین المللی هنوز خیره سری و نا گردن داریهای بسیاری وجود دارد. میخواهم بگویم که : اگر در سنت الهی مجاز میبود و پیامبری برای آزادی و سرفرازی ما درهمین دوره فرستاده میشد؛ همین فرمانده آگاه مقاومت ملی بود. واگر فرد دیگری میبود کاری را انجام میداد وراهی را میرفت که آن جاوید نام رفته بود.
پس در مسیر تاریخ پر ابهام و ناکام سرزمین ما ، هم افتخارات وهم سر شکستگیها تفکیک نشده اند، تا در برابر خرد ملی و آگاهی عمومی به فرزندان این د یار بصورت درست وشفاف بیان و آموزانده شوند. همه پا ره اقوام این سرزمین که بریده هایی از اقوام اصلی در چهار سوی این کشور هستند، در برابر افتخارات وسمبولهای نسبتاً ملی که شاید بیک قوم نسبت فرهنگی دارد؛ برای دیگران درد جانکاهی میشود.
در این منشور به تمامی این نزاکتها و ویژگیها ی تاریخ وفر هنگ دور ودراز ما تمکین میگردد. مواد و مفردات منشور نه برای مطلق سازی افتخارات یک قوم ویا طایفه ی خاص، بلکه برای تفسیر واقعی و دقت های سودمند از کل فرهنک ملی بدور از خام اندیشی و انکار ورزیهای د شمنانه ترتیب شده اند.
ممکن است دولت نیز برنامه ها واستراتژی مشابهی آماده کند، اما کار وفعالیت اجتماعی اصولاً یک اقدام غیر دولتی و مردمی را می طلبد. هرعمل اجتماعی که باعث رشد فرهنگی میگردد، از وظایف مردم ونهاد های اجتماعی است. کار دولت بیشتر اجرای قانون اساسی و سازماندهی نیروهای متناسب وابسته به حاکمیت است. مسلماً دولتهای دموکراتیک وپیشرفته ی مردمی نقش نهادهای اجتماعی را قویاً لحاظ میکنند، درحالیکه در کشورهای مانند افغانستان این مهم تفکیک نشده است.
دولت نمی باید بیش از این ابزار سرکوب و سروری نا مطلوب بر مردم به بهانه های گوناگون باشد. آن معانی و مفاهیم کهن دولت در جایگاه نیروی خشونت واعمال قدرت بصورت غیرعادلانه وناکار آمد، مخصوصاً بشیوه های استبدادی در ساختار قومی - سنتی ویا اید یولوژیک ومذهبی که ما داشته ایم قابل تداعی نیست. اهم کار دولت بشیوه های امروزی تحکیم بنیاد ارزشها و پایه های اخلاقی و حقوقی جامعه با روشهای خرد مندانه و کارساز در مقام خدمت وتأمین رفاه عامه در جامعه است.
اجرای فرمایشات قانون اساسی تمام کار دولت نیست. آفرینش فرصتهای شغلی، پیشاهنگی اهداف شامل انکشاف اقتصادی و توسعه سیاسی، حصول رضاییت مردم در نحوه ی اجرای خدما ت عامه و بهره مندی لازم از توانا یی، کاردانی، شایستگی، صداقت و مدیریت در امر تعمیم ارزشها و کوشش پرپیامد درراه محرومیت زدایی مردم در کل جامعه خواهد بود.
این خواسته ها برای مردم اند، مردم نا آگاه و آزار دیده اند، جامعه ناهموار وتاب دار است، افکار نامستقل ونا سودمند هستند، سرگذشت سیاسی کشور ودولتهای گذشته درآن آفت آفرین بوده اند، مکتبها و فلسفه های مقدس وسیاسی بیش از آنکه سازند گی و سزاواری داشته باشند، خود به حربه ی مردم آزاری و ناملایمتها بد ل شده بودند. پس اصرار خیلی ها برای چاشنی دین بر حکومت ویا حاکمیت به تبع از دستور دین خود عقده ی ناکا می است.
پیروان اندیشه های نا مناسب وبی همریشه ی غیر دینی نیز از مکتبها و جهان نگریهای خود دین ساخته اند. هیچ تفاوت نا آشنایی میان روش ستمگرانه ی حکومت های خونریز و قومی در گذشته با دولتهای کودتا یی وخود رای پیروان خط سرخ شوروی با رهبری حزبی از یکسو؛ و شیوه های رهبری تنظیمی و مذهبی در گونه ی دولتهای جهادی و امارت مضحک طالبانی به مشاهده نمی رسد. استبداد از هر سری که باشد ناروا وکفر سیاسی است.
جان سختی و لجاجتهای طرفداران شیوه های مقدس ونامقدس نظام های سیاسی هیچ مشروعیتی را تداعی نمی کند. آرمانهای نا فرجام و تلاشهای ناکام سلسله های حکومتگراقوام ، احزاب، تنظیمها و نیروهای نا مستقل استخبارات از نوع طالبان و افراطیون همریشه واند یشه به ایشان از سببهای کلان بحران بر اندازی و نا هنجاریهای فراوان در کشور است.
منشور ملی افغانستان اندیشه ها، مذهب، فلسفه و هر مکتبی را ابزار خدمت به انسان تلقی میکند، دین برای اجرای روشهای اخلاقی جامعه و تهذیب فرد در سرزمین وجود انسان است. کاربرد شمشیر برای اصلاح نیست. اگر ما ازخدا عاقلتر نیستیم، او خود شمشیر نساخت وکتابهایی بدون پاره آهن فرستاد. به جبریل دستور داد تا به پیامبران رسالت را تعلیم دهد، کار رسول ارشاد ودعوت است. آنچه در تاریخ دین اتفاق افتاده است درظرف خدا نیست و از تنگ چشمی انسان پاره پاره در زمین و خوی جدا سری اوست.
مردم افغا نستان به دین باورانده شده ا ند؛ دین را نمی دانند و کاربرد ابزاری دین در راه حفظ سلطه و حکومت فرد ویا گروه خاصی جای دین را پر کرده است. هزار وچهارصد سال بلی گفته اند و خمیده اند، اما نقش خدا ونفس خویش را نشناختند. انسان بدان جهت خلاق وممتاز گفته شده است که خوی درند گی را به درندگان واگذارد و به همگرایی وهمبایستگی ارتقا کند. اگر این مراد خدانبود؛ حیوانات کهن بر آدمی را انسان میساخت.
هنگامیکه دین دچار اینهمه ننگ ونیرنگ است، اندیشه های نیرنگ وجنگ باید چه کرده باشند! این نحوه ی نگرش که بیشتر در سلوک عرفای ماست در قامت بلند فرهنگ پیروز این سرزمین جلوه های بسیار دارد. پس با توجه به اهم روش هایی آسان یاب وزود رس که درراه ارتقای قابلیتهای سودمند کاری و اجرایی نسبت به جا معه ی پینه پاره ی ما میتوانند وجود داشته باشد، بر طبق مفردات آتی طرح منشور را پیشکش میکنم :
مفردات منشور
شماره یک : مردم و جامعه
1- مردم - گروه های بزرگ انسانی در این سرزمین هستند که وابسته به تبارها، اقوام و پا ره اقوام تاریخی بوده ، در فرهنگ سیاسی – اجتماعی جامعه نسبت پیدا میکنند. این نسبت امتیاز مشترک آنها برای تمثیل عادلانه ی حضور شان در همزیستی برابر در این سرزمین است. اگر این برابری فرهنگ مسلط سرزمین ما بشود و تولرانس و شکیبایی به اخلاق عمومی بدل گردد، ما امکان راهیابی بسوی ملت شدن را پیدا می کنیم .
2- اقوام – گروه های مردمی دراین کشور که علایق، عادات، سنتها، تاریخ، زبان ، هویت وفرهنگ خاص را پروریده اند. این فرهنگ ویا شاید بخش عظیمی ازین عناصرفرهنگی را در حیات اجتماعی وتباری خویش بوجود آورده اند.
3- جامعه – افغانستان با داشتن گروه های مختلف انسا نی وقومی خصوصیت موزاییکی و چندگانگی یافته است. هیچ دلیلی را نمیتوان از نسخه های اختلاف و امتیا ز برای ترجیح متقابل توجیه کرد. برابر حقوقی هم در عرض جامعه ( یکسانی مقام زن ومرد ) در نفس زندگی، هم درطول یعنی برابری همه اقوام واقشار در نزد قانون اساسی ووثیقه های ملی معتبر است .
4- سرزمین - بستر اصلی زاد گاه آریانای کهن، خراسان قدیم وافغانستان امروز با سه نام نوبتی این کشور، همین جغرافیای معین ونا معین امروزی آ ن سرزمین ماست. این سرزمین صاحبان اصیل وکم اصل ندارد. همه مردم ساکن در آن صاحبان ووارثان حقیقی آن خوانده میشوند. همه اقوام دیگری که در بیرون مرزهای ما ولی ازنوع وپاره های ما هستند، برادران ما و بخشی از ما خواهند بود. منشور پیش بینی دارد که در آینده برای باهمی مرزها برداشته خواهند شد.
5 - فرهنگ ملی – هیچ ملت ومردمی در دنیا موجود نیست که بیک فرهنگ نسبت نداشته باشد. فرهنگ ملی ما شامل تمام میراثی است که از عهد باستان تا امروز نسلها و نحله های گوناگونی را تجربه کرده است. ارزشهای مشترک پاره اقوام این سرزمین کلیت فرهنگی مارا تشکیل میکنند. وما نیک بختانه فرهنگ ورجاوندی داریم.
6 - دین - دین ورزی ویا دین گریزی هـردو به انسان این سرزمین مربوط است. ممکن است کسی ویا کسانی به دین ومذهب در جامعه ی پریشان ما تمکین وباور نداشته باشند، البته این عمل موجب نقض حقوق و آزاد یهای او در جامعه نمیشود. اما اهانت و خوار شمردن ارزشهای باوری مردم بروشنی نقض ارزشها و بی اعتنایی به جامعه است.
شماره دوم : گروه های سیاسی
1 - برای تفکیک مواصفات نیک وبد احزاب چون خدمت و خیانت، کارآمدی و ناکارگی ، مردمی بودن و نامردمی شدن، جوهر استقلال و وابستگی ، سازمان گری وبی سرشتگی، ارزشگرایی وضد ارزش، سودمندی در اهداف وبی هدفی، جامعه باوری وویرانگری، بامدارا وبی مروت و سرانجام داشتن روان ملی وغیر ملی ، باید ستاد مشترک احزاب وسازمانهای سیاسی درخانه سیاست تشکیل گردد.
2 - خانه ی احزاب که در حقیقت دفتر مشترک انسجام اندیشه های سیاسی با شرایط دموکراتیک و روشهای مدارا وتساهل برای جامعه است ، مرکز تدارک دیالوگ وگفتمانهای شفاف سیاسی برای انجام توافقات همسو در مسیر انکشاف عقلایی مردم وخرد جمعی بسوی ملی شدن اندیشه های حزبی وسیاسی است .
3 - نمایندگان حکومت ، پارلمان ودادگاه عمومی از نام دولت ( نظام سیاسی ) باید در این شورای مشترک احزاب ( ستاد سیاسی ) به عنوان یک طیف بزرگ و قدرت اجرایی جامعه شرکت کنند. همینگونه اشتراک نماینده فدراسیون سازمانهای اجتماعی دراین ستاد به منظور اشراف یافتن نهاد های اجتماعی در اندیشه های سیاسی جامعه است.
4 - طرح برنامه های مناسب درجایگاه پالیسی و متد عملکرد قدرت اداری جا معه در زمینه های یاری و همکاری با سیستم سیاسی جامعه ، یا برعکس نقد وارزیابی سیستم اجراات اداری ، قضایی، حقوقی و اجتماعی دولت بصورت متداوم از وظایف ادراه ی مشترک احزاب یا دفتر انسجام نهاد های سیاسی کشور است.
5 - مهمترین کار ستاد انسجام سیاسی هم از نظر مفهوم این اصطلاح وهم از جهت لزوم فشردگی سیاست در جامعه ی پریشان کردار افغانستان ، جلو گیری از تحزب و تعدد بی رویه سازمانهای سیاسی در کشور است. هرچند که اندیشه ی سیاسی یک امر شخصی هم باشد؛ این اندیشه برای جامعه و نهادینگی دولت میپر دازد، بنابرین موجودیت کمتر وبیشتر از صد حزب سیاسی در کشور سنتی و پر جنجال افغانستان از آشفته سری ونا هنجاریهای بسیار خبر میدهد. موجودیت بیشتر ازده حزب بروشنی خود انارشیسم است.
6 - مخاطب احزاب سیاسی دولت است ، مخاطب دولت مردم اند، دولت و سازمانهای سیاسی در تدوین اندیشه و اجرای خواستهای مردم عمل میکنند. هرقدر جا معه به تنوع اند یشه روبرو گردد و نهاد های اندیشه پرداز ساختار و کردار حاکمیت را شفافتر بیان کنند، دولت نیز در اجرای خدمات و تحقق اقدامات پلانی ووظیفوی خود شایستگی بیشتر پیدا میکند.
7 - در کشورما حزب به آرمان مبدل شد است، آرمان ها به تخیلات دست نیافتی و جامعه به محل خشونت و براندازی ارزشها. پس بسادگی قا بل درک است که رنج ناکامیها در راه تحقق آرمانهای بزرگ وناکار آمدی احزا ب برای تفسیر واقعی در شناخت جامعه، انگیزه ها ی بنیاد گرایی سیاسی شده اند. حزب باید ابزار واسباب کار باشد ، همینکه هدف بدست آمد ابزار واگذار میگردد. بقول تحلیلگران حزبی؛ تاکتیکها بایستی هدف را توجیه کنند. اگر خود به جای هدف بنشینند، آنگاه میشود افغانستان وهزار پریشانی بی سامان!
8 - کار احزاب یا تشرف حاکمیت است ویا تصوف در باب حاکمیت. هرحزبی در بیان اساسی خویش از وظایف وساختار حاکمیت و نحوه ی خدمتگزاری خود در مدیریت قدرت به نفع جامعه سند ارایه میکند. از لحاظ تجربه همینکه به آستان قدرت گذشت؛ حزب خودرا نیز بیش از قدرت سیاسی و سازمان دولت آرایش میدهد. دراجرای وظایف و تعهدات خود ناتوان میشود وآنگاه برای سرکوب مردم که خواهان خدمت از سوی دولت میشوند از فتوای حزب سیاسی خود استفاده میکنند. پس حدکم این آفت آن میشود که مخالفان سر به نیست شوند و اعتراضیون در چاه و چاله ی تاریک جان بسپارند. به ناچار حزبی که از مردم بگریزد به بیگانه پناه میبرد. ازین جهت احزاب ما کمتر ملی هستند .
9 - وظیفه ستاد مشترک احزاب روشمند کردن اندیشه های سیاسی برای مد نی شدن جامعه است. تاهنوز رواج نیافته است که عضویت سیاسی را از خصوصیات وروابط شخصی و ذات البینی افراد جداکنند. ریشه های اصلی بحران از استبداد حزبی وانقیاد سختگیرانه و قیودات سازمانی می آیند. در بسیاری ازین احزاب روابط برادران باهمدیگر، ارتباط خانوادها باهم ومیانه ی همسایگان و دوستان نیز تیره و گسسته و پریشان است. ماده اول اساس نامه ی احزاب باید رعایت صلاحیت ارادی فرد در تعین رضامندانه مناسبات اجتماعی – اخلاقی خودش با دیگران باشد. کشتن جبری روان مستقل فرد برای پیروی از فرمایشات غیر خردمندانه ی احزاب پایه ی هزار ها جنایت بزرگ انسانی در سرزمین ماست.
10 - هر سنگی از دیوار خانه ی واحد این وطن تفاوت کیفی وماهیوی دارد. تهداب وبنیاد قدرت در افغا نستان از روان آشفته وعصیان سرکوفتگیها سرشار است. آرمان سازمانها بر محور کار مخفی وشالوده های نظامی ترکز داشت. این بسیار طبیعی بود که حاکمیت زورگو و مستبد اندیشه های ضد استبداد میرویاند، نخستین کار هر سازمان سیاسی سرنگونی دولت و تعذیب مردم بخاطر داشتن اعتقادات مورد نفرت آن سازمانها بود. در تاریخ سیاسی ما افتضاحات در جای افتخارات قرار دارند و دکتاتورها و جلادان و خفاشان در سکوی تجلیل ونکوداری!
11 - ستاد مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی باید آیین آینده نگر و بیان نامه ی راهبردی خویش را بر پایه ی این واقیتها ترتیب و پس از تایید همه اعضا واحزاب به محل اجرا بگذارد. اما این تلخکامی ها نباید موجبات بد اندیشی و دشمن خویی برای نا سازگاریها شود. شیوه ی کار ستاد مشترک سیاسی؛ نرمش بخشی وعبور از مرحله ی خشونت و وابستگی به دوران همباوری آگاهانه در همه سطوح وشکوه جامعه است.
12 - از برنامه های ستاد سیاسی در برابر دولت آنست که ، هرازگاهی میتوانند با موجودیت نماینده دولت ، از موسسات آموزشی ودانشگاهی، اکادمی علوم ونهاد های نظامی وبرخی سازمانهای غیر دولتی مانند کمیسیون حقوق بشر، ( ان . جی. او ها ) و... شرح وتفسیر بخواهند. با ید بیان نامه ی ستاد مشترک مورد تایید پارلمان و توشیح رییس جمهور باشد تا باری درچنین گفتگوهایی امتناع و اکراه بوجود نیاید.
13 - هیأ ت رهبری ستاد مشترک میتواند لایحه و نورماتیف خاصی را ترتیب کند تا برپایه آن تعریف روشنی از یک حزب و کارنامه آن در گذشته بدست آید. برای امکان این تعریف میشود برخورد احزاب با نورمهای حقوق بشر ، کرامت انسانی، جامعه ومردم و موازین وارزشهای ملی وبین المللی را محک قرار داد.
14 - دفتر ستاد مشترک باید از سوی دولت تأ مین و هزینه های آن پرداخته شود. این ستاد اگر بخواهد میتواند نشریه ملی، سایت ویژه و حساب بانکی و آدرس خاص داشته باشد. حقوق کار کنان دفتر و انتشارات و... که بایستی افراد کارورز خوبی باشند، از حساب یارانه های دولت پرداخته میگردد. پس دولت باید بودجه سالانه و مخارج این ستاد را از طریق سیستم مالی خویش تدارک خواهد نمود.
15 - منابع مالی احزاب اگر از پرداخت حق العضویتها بصورت کافی تأمین نگردد، دولت برمبنای سیاست حمایتی خویش به این احزاب مساعدت باید بکند. این مساعدت میتواند بصورت ثابت بخشی از مشکلات مالی احزاب را پوشش دهد. در دنیای پیشرفته تر بیشتر از پنجاه درصد درامد مالی احزاب ، وجوه مساعدتهای دولتی است که به نسبت درامد ایشان برطبق پلان مالی ایشان به آنان پرداخته میشود.
16 - احزاب وسازمانهای سیاسی میتوانند، مساعدتها و حق العضویتهای اعضا در خارج کشور ویا مساعدت دوستان مماثل خود در بیرون مرز را از راه نمایندگی های سیاسی دولت ( سفارت ها ) به بانک مرکزی افغانستان واریز ودریافت کنند. واین نی میتواند از مساهله های دولت به ایشان تلقی گردد.
شماره سوم : نهاد های اجتماعی
1 - دموکراسی بیش از آنکه یک دست آورد دولتی با شد، بیشتر یک اند یشه ی نهادینگی اجتماعی از سوی جامعه در برابر دولتها بوده است. در هییچ جامعه و کشوری هنوز اکثریت مردم حامل قدرت نیستند، بلکه بخشی از نیروهای سیاسی جامعه در حمایت از مردم انگیزه و عامل قدرت هستند. پس دموکراسی که یک شکل نسبتاً درست مشارکت مردم حساب میشود؛ بیشتربار اجتماعی دارد و ا ند یشه آن نیز از سوی مردم ونهاد های اجتماعی می آید.
2 - سازمانها ونهاد های اجتماعی نیز برای هماهنگی و تساند در کشور دست درکار اجرای برخی امور مردمی هستند. دولت حق ندارد وظایف اجتماعی خاصی راکه بیشتر به سازمانها و جریانات اجتماعی مربوط هستند، در ساختار دولت تمثیل کند. ا نسانیت هدف این سازمانهاست و جامعه دارای رگه های پیچیده اجتماعی میباشد، اما گروه های اجتماعی پراکنده و جداجدا نمیتوانند، درراه هموار سازی جامعه سنگ سازندگی بگذارند.
3 - برنامه ملی برای سازمانهای مذکور، عبارت از راهکار مشترکی است که برای انسجام کار و فعالیتهای این نهادها ترتیب وتدوین میگردد. در برنامه ملی اهداف و پرورگرام های خاص این سازمانها وبرنامه های دور ونزدیک ایشان ارزیابی وبه نسبت توانایی و اشراف آن در جامعه تعین میشود. برنامه ملی در نخستین اجلاس مشترک رهبران سازمانهای اجتماعی ( همه نهاد های غیر سیاسی جامعه ) طرح ودر مجلس موسسان آن تصویب میشود.
4 - فدراسیو سازمانهای اجتماعی ( فسا ) خود نهاد واحدی است که از تمام حقوق و مطالبات نهاد های اجتماعی در جامعه دفاع خواهد نمود. نماینده گان سازمانهای مورد نظر در ( فسا ) طرزالعمل کار آن را ترتیب وهمچنان " برنامه ملی " را میتوانند به پارلمان بفرستند وبیشتر به مشروعیت کار خویش استناد کنند. در آن صورت برنامه ملی بایستی از توشیح رییس جمهور نیز بگذرد. پس این امر میطلبد که پارلمان در بخش اجتماعی قانون اساسی یک ماده و چتد بند برای رفع این مشکل بیافزاید.
5 - سازمانهای اجتماعی که متشکل از گروه های همکار و همسلک در زمینه ی واحدی خواهند بود، باید از مصالح گروهی و صنفی خویش دفاع کنند. درگذشته ها اتحادیه های گوناگون صنفی برای انسجام فعالیت نیروهای اجتماعی وجود داشت. اما در بحران یک و نیم دهه ی اخیر شرایط و امکان این امور فراهم نبود. دولت باید با ایشان بصورت جدا گانه همان یاری ومساعد تی را داشته باشد که با سازمانهای حزبی خواهد داشت.
6 - مخارج وهزینه های دفاتر انسجام این سازمانها هم از طریق یارنه های اعضا وهم به شیوه ی جذب مساعدت اشخاص، شرکتها و نهاد های مماثل در داخل وخارج کشور تأ مین میشود. اما برای آنکه جریان کار این دفاتر و اهداف اجتماعی متوقف نگردد، دولت از بودجه احتیاط خویش به سازمانهای اجتماعی باید اعان و مساعدت معینی را به پذیرد.
7 - دفتر مرکزی ( فسا )همچون مرکز احزاب سیاسی باید از وجوه مساعدت دولت هزینه بگیرد. کار کنان این دفتر که پرسونل اداری هستند، میتواند از وزارتخانه ها بصورت خدمتی نیز گمارده شوند. مدیران این دفاتر ( هم احزاب سیاسی وهم سازمانهای اجتماعی ) میتوانند در این باب به موسسات خیریه ، ادارات اجتماعی بین المللی و بر خی مراکز مشابه دیگر در داخل و خارج کشور مراجعه کنند.
8 - فسا – در جلسات گذارشدهی و سالانه خود بایستی از دولت و ارکان سه گانه در آن دعوت نماید، نمایندگان مطبوعات ، احزاب سیاسی، سازمانهای غیر دولتی، موسسات خارجی وحتی کارداران فرهنگی در نمایند گی های سیاسی کشورهای خارجی ودوست را نیز به جلسات خویش دعوت کند. برخی نهاد های فرهنگی- اجتماعی در دولت از مهمترین همکاران سازمانهای اجتماعی شناخته میشوند. نهاد زنان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان به همین ( فسا ) مربوط اند.
شماره چهارم : جامعه ارتباطات ( رسانه ها
1 - جامعه ی مد نی و بنیاد دموکراسی بر شالوده آگاهی عامه استوار اند. هیچ ابزاری نیرومند تر از جامعه ی ارتباطات در اجرای این مهم نقش نخواهند داشت. باوجود تحولات مهمی که در تاریخ نیم قرن پسین بوجود آمد ، آگاهی ناشی از آن بسیار اندک و حتی غیر قابل باور است. انگیزه وموجب این نابرابری فقدان مطبوعات آزاد وملی و دولتی شدن تمام امکانات تبلیغاتی آنهم بصورت بسیار مبتذل و ناکارآمد در کشور بود.
2 - اکنون که یکشبه و بیکبارگی مطبوعات نسبتاً آزاد در کشور پیاده شده است، خصوصی سازی در آ ن زمینه رشد بی مانع را می پیماید، برای ملی شدن و حرکت آن به سمت آگاهی و آزادی در بستر جامعه ومردم ؛ برخی اقدامات سودمند را می طلبد . یکم آنکه شورای عالی مطبوعات ورسانه ها در مرکز کابل با مشارکت همه اهالی مطبوعات غیردولتی و آزاد بوجود آید. دوم آنکه بورد مشترک مطبوعات آزاد بعنوان دفتر واحد برای ا نسجام و استحکام شورای عالی تشکیل گردد. با این شیوه در این کارمطبوعات بی سامان و سرگردان افغانستان به مرحله ی پیش آهنگی جامعه گام میگذارند.
3 - کار ارتباطات جمعی ورسانه ای طبیعتاً مشارکتی وپیوسته است. اگر مطبوعات و رسانه های خبری دیگر ( رادیو ها وتلویزیونها ) در پیوستگی وتفاهم عمل نکنند، هرکدام در اختیار منابع قدرت قرار می گیرند و سپس می میرند. یگانه راه تداوم کار هدفمند و دفاع شایسته از ایشان بعنوان پر بهره ترین نهاد اجتماعی در جوامع جهان سومی یعنی کشورما، ایجاد شورای ملی مطبوعات یا مرکز هماهنگی ارتباطات است.
4 - بنیاد مشترک رسانه ها یا جامعه ی رسانه ها که در راستای بسیج نیرومند همه اشکال فعالیت خبری و آژانس های خبر گذاری کار میکنند ، مرکز سازمانگری جامعه ی خبر نگاران و اهالی مطبوعات و کسانی است که در کار خبری و آگاهی بخشی جا معه شا مل اند. روزنامه ها، هفته نامه ها، سایت های جمعی انتر نیتی، راد یوها و مراکز تلویز یونی غیر دولتی ، میتوانند در یک سقف واحد بنیاد مشترکی را تشکیل کنند، تا مورد شکار سیاستهای مذموم وبی مفهوم غیر ملی نشوند.
5 - نهاد های مشابه در دولت اعم از رادیو تلویزیون و آژانس باختر، روزنامه ها و جراید منتشره در ارگانها و موسسات دولتی و تمام نشرات کاغذی میتوانند در این بنیاد ( جامعه ی رسانه ها ) عضویت داشته باشند. اما این مشارکت باعث نشود که سیاست ملی و مستقل مطبوعات ورسانه های خصوصی و آزاد در سیاست دولت استحاله شوند ویا به تبع از روشهای غیر ملی به فعالیت بپر دازند.
6 - شاید دشوار باشد که یک نشریه در شرایط کنونی بتواند به پالیسی نشراتی خویش بگونه ی مستقل وبا نقد مناست سازمان دولت و اوضاع کشور پیوسته ادامه دهد. اما همپایگی و همبستگی میان همه رسانه ها ووسایل ارتباط جمعی این مهم را هموار و این دشواری را قابل گذار میسازد. یعنی همبستگی مطبوعاتی!
7 - مسایل مالی نشرات ورسانه های دیگر غیر دولتی میتواند بشیوه ی احزاب و سازمانهای اجتماعی فراهم گردد. اگر مطبوعات قادر گردد که دولت را در مسیر عبور از مرحله ی دشواریهای سازمانگری کار رهنمون شود، دولت مسلماً در حمایت از تداوم کار ایشان مساهله واهد داشت. روابط جامعه ی مطبوعات با دولت از اهداف مشترک جامعه است.
8 - هزینه های این مراکز نشراتی را هم سازمانهای خیریه و کمکی ملی در کشور، وهم برخی نهاد های اجتماعی و غیر دولتی چون موسسات باز سازی و بهینه سازی خارجی در افغانستان خواهند پرداخت. دولت یارانه های خویش را اصولاً باید به جامعه مطبوعات دریغ نه نماید. پس مساعدت دولت، همکاری مالی برخی موسسات خارجی و اعانه های اشخاص و افراد ویا شرکتهای فعال تجارتی منبع مالی جامعه مطبوعات میشوند.
شماره پنجم : پیشنهـاد پنج ماده ای
در حال حاضر یکی از مهمترین انگیزه های بحران و نا فرجامی اهداف سیاسی واجتماعی سازمان دولت درافغانستان، وابسته به تعدد شیوه ها و شگرد های نا مستقل سیاسی وا داری در کشور است.
جامعه سبک ملی در بنیاد ساختاری خویش را از دست داده است. پیش ازین ( قبیلوی ) طایفه ای وسنتی بود، بعدتر ایدیولوژیک و چپی ( روسی ) شد، دوباره جهادی ومذهبی گرد ید ، چند روزی هم امارت کفارت ملی طالبانی شد! وحالا که مخلوطی از همه ی این چهار گونه بینش است ؛ چگونه میتواند بسادگی روش ملی و آنهم مدرن سیاسی را گزینش کند؟
حضور فعال اقوام با برابری خواهی در گستره سیاسی، موجودیت احزاب سالمند وپر سرگذشت که عمدتاً دوران تمثیل قدرت را با تلخی بسیار گذشته اند و تاریخی شد ند، تجارب نا تمام حکومت مذهبی از سوی مجاهدین، جنون گاوی اعتقادی طالبان وامارت پوشالی ایشان واینک همپا یی و همگامی همه ی این نیروها با حفظ تمام سر سختیهای مذهبی – اید یو لوژیک ، وابستگی به منابع خارجی، زرطلبی و بی اعتنایی به مرد م، سر کوفتگیهای ناشی از ناکامی و حسرت اقتدار، کم عمقی و نا روشمندی شیوه های کار و دهها مانع دیگری که این همپایگی را هردم میلرزاند، ریشه های ضعف قدرت را ریشه دار تر میسازد.
این عوامل راه عبور جامعه به فرداهارا گرفته است. ما در حال حاضر محتاج چنان نظام سیاسی و دولت با اعتبار ملی هستیم که بر بنیاد عزم جزم، اراده پایدار، کوهی از تحمل و شکیبایی، دنیایی از هنر و تر دستی، بهترین تجارب و آگاهی در مدیریت جامعه ، نخبگی وفراصت سیاسی، وجهه ی مردمی و صفات نیک وانسانی، خلاقیت و ابتکار و صداقت و پایداری داشته باشد.
دولت در مقام سازمان هماهنگ سازی جامعه ومردم و بزرگ ترین ارگان سازماندهی نیروهای سیاسی – فرهنگی در کشور، مستلزم شایستگی بسیار است. همه ی این مواصفات میتوانند در شخصیت یک ذعامت ملی و مستقل و مبتکردر افغانستان فراهم شوند.
اما برای این مهم برنامه ها و ساز نامه های بسیاری واجب است. تفاهم رهبران دولتی و شخصیتهای پیشرو کشور با جامعه ی جهانی نه تنها از استقلالیت کشور نمیکاهد، که شخصیت و اعتبار آن را افزایش می بخشد. برای رسیدن به دوران نظام ملی و مستقل یک مرحله ی مشارکت جهانی را نیاز مند هستیم.
برای جذب ظرفیتهای جهانی مناسب آنست که سازمان دولت بیش از پیش خودرا مهیا سازد. با شرایط کنونی و پینه پارگی در ساختار نظام و حاکمیت ملی، امکان حمایتهای جدی کمتر به نظر میرسد. مشارکت در دولت و دولت مشارکتی از هم متفاوت اند. هم دویدن بدنبال رضایت عموم در شرایط حاکمیت ما، یک بی هد فی محض است وهم آشغال ساختن نظام دولت ذ یل نام مشارکت با هیچ و پوچ. کما اینکه دولت موجود در هردو زمینه عوامانه و با مدارای نا سودمند و غیر سیاسی وارد عمل شده است.
با این نا بساما نی وپریشا نی سیا سی در مملکت کار اصلاحات وباز سازی از نتایج خوبی بهره نخواهد داشت. اما به بهانه ی یک تقلا ، بعنوان کوشش وجوشش انسا نی موارد ذیرین را در پنج ماده بدینگونه پیشنهاد می نمایم :
برای دولت
یک : برای امنیت عمومی: در مبارزه با تروریسم ( اگر این مبارزه جدی باشد ) نیروی مبارز ومسلح با همان فن و مهارتها لازم است . پیشنهاد آنست که سپاه رزم سریع بنام " انتی ترور" از نیروهای مقاومت ملی که عمدتاً دوره های سربازی و تجارب جنگ پراکنده وپارتیزانی را در سپاه زنده یاد " احمد شاه مسعود " دیده اند، تشکیل گردد. یک سپاه ده هزار نیروی چریکی مجهز با تمام ابزار کار مبارزه با تروریسم جدا از ساختار وزارت دفاع. این سپاه میتواند در چوکات ریاست دولت باشد!
نیروهای سابقه دار وزارت دفاع و پولیس بجای این نیروها میتوانند در صفوف اردو وپولیس وارد خدمت شوند. با این اقدام هم بخش عظیمی از افسران و منسوبان قوای مسلح صاحب سرنوشت میشوند وهم نیروهای مناسب مبارزه با ترور که در چوکات وزارتهای دفاع و داخله قسماً غیر مسلکی بوده اند به عرصه ی کار خویش بر میگردند.
برای تأ مین امنیت عمومی برنامه های درون نظام کاری را روبراه نمیکنند، تعین مرز های کشور در حوزه ی شرق وتدویر کنفرانس پنج جانبه با شرکت پاکستان ، ایران ، چین ، روسیه و ایلات متحده امریکا برای طرح یک پیمان دوجانبه و حتی چند جانبه با امضای طرفین درگیر و متضمن های اجرایی آن پیمان.
دوم : تشکیل بنیاد انسجام کشت خشخا ش. دولت در مبارزه با مواد مخدر نه تنها پیشرفت نمیتواند، بلکه در آن زمینه خودرا علاف خواهد کرد. منطقی ترین کار آنست که به منظور زرع قانونی آن سهمه ها تعین گردد. قانون کشت خشخاش باید پس از یک کار شناسی عمومی و تخصصی به پارلمان افغانستان وا گذار شود.
این سهمیه بندی وتعین محدودیتها از طریق شوراهای محلی قدرت دولتی، تولید این ماده ی مهم را قابل کنترول میسازد. این اقدام در چار چوب قرار داد های بین المللی با نظارت نهاد های خارجی و همین بنیاد مخدرات در مقیاس ملی میتواند انجام شود. لایحه ی مصوب پارلمان نظارت بر این امر مهم را آسان میکند.
سوم : مبارزه با فساد اداری. فساد اداری توان دولت را نا بود کرده است. هیچ وزیر و مرتبه دار دولت قادر نیست اداره ی خویش را تهذیب کند. البته درستش آنست که گفته شود وزیر قادر نیست با این بحران مبارزه کند! برخی وزرا خود عامل فساد هستند. فاسد فقط فساد گستری و فاسد پروری میکند. مبارزه با عوامل فساد شخصیت ملی و اقتدار نفس می طلبد واین عنصر در وزرای دولت کنونی بسیار شاخص نیست.
کمیسیون مبارزه با فساد موقتاً در هر وزارتخانه تشکیل گردد. و اشراف مطبوعات وکارکنان این عرصه یادداشتهایی را در همین زمینه ها به وزارت خانه ها بسپارند. وزرای مربوط در اجلاس نوبتی دولت مختصراً دست آورد کار خویش را در همین باب به مجلس عالی وزرا بصورت مکتوب گذارش دهند. کار آیی دولت فساد اداری را کاهش میدهد.
مبارزه با فساد بستگی دارد به مبارزه با تورم تشکیلاتی دولت. دردستگاه دولت برخی ادارات وزارتخانه ها بهر منطقی زایید و غیر ضروری هستند. انحلال آنها در تشکیل برخی وزارتهای دیگر ویا بازگشت دادن آنها به ادارات اولی آنا ن از مبارزه با فساد، مبارزه با مخدرات وحتی مبارزه با تروریسم هم کم اهمیت تر نیست.
وزارتهای، اقوام وقبایل یا سرحدات ، وزارت شهدا ومعلولین ، وزارت حج واوقاف ، وزارت عودت کنندگان ، وزارت جوانان، وزارت زنان ، وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت پارلمانی، وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی . انحلال ویا الغای تشکیلاتی این وزارتخانه ها دست دولت را در برنامه ها ی کاری واجراات اداری آزاد تر میسا زد. زنان و جوانان نیروهای اجتماعی اند و میتوانند سازمانهای خودرا دشته باشند. برخی ازین وزارتها ریاست هایی بوده اند که نظا مهای مختلف بنابر سلیقه و لزوم ارتقای اشخاص گویا مهم و محترم فرما یشی تشکیل داده اند. کار شناسان صدارت سا بق این مساله را بخوبی میدانند.
با این اصلا حات تورم تشکیلاتی از میان میرود و کنترول اداره ساده تر میگردد. تشکیل سپاه ده هزار نفری از بحران مسلک در امور دفاعی میکاهد وتنقیض این وزارتها از بحران اداری. پس معنی اصلاحات اداری هم همین است. حالا مسلکی بودن و تخصص که همیشه با اهمیت است. کار دولت تشخص میخواهد.
چهارم : جامعه ی رسانه ها. تشکیل مرکز واحد مطبوعات ملی ومستقل غیر دولتی ویا جامعه ی رسانه ها ، شامل همه اشکال تبلیغات ونشرات کاغذی و امواج رادیویی بشمول تلویزیونها. این اقدام خود در انسجام جامعه ی رسانه ای دولت را برای اصلا حات بیشتر وکنترول هدف دار جامعه رهنمون میگردد.
ستاد سیاسی ( خانه مشترک احزاب ) : برای بهره گرفتن از باورها واندیشه های سیاسی در جامعه ازیکسو، و تنظیم سیستماتیک احزاب برای فشرد گی کمیت و کیفیت کار ایشان از سوی دیگر، میتوان خانه ی مشترک احزاب را تشکیل داد. اما این کار دولت نیست. دولت به لحاظ ارتباط کاری خویش با سازمانها واحزاب میتواند دراین زمینه نقش خوبی را داشته باشد.
فدراسیون سازمانهای اجتماعی ( فسا ): بهمین روش میتواند بنیاد مشترک کار و سازمانگری همه نهاد های اجتماعی نیز در یک محور بوجود اید. این اقدام در همگونی وهماهنگی همه سازه های جامعه یاری میرساند. شورای عمومی اجتماعی نیز میتواند دولت را در اهداف اجتماعی یاری کند. اجرای برخی وظایف دولت کار همین سازمانهای مورد نظر است. ازهمین باور است که بحران اداره وفساد اداری، بیکاری وناهماهنگی در جامعه داد میزند.
پنجم : منشور ملی .
برای مشارکت یافتن مردم بهر دلیلی در دستگاه اجرایی دولت و ارتقای قابلیت در همه سطوح جامعه ، باید دولت منشور ملی یا تعهد نامه عمومی مردم را به تصویب برساند. این منشور در هماهنگ کردن نیروها، احزاب وسازمانها، شخصیتها وافراد گوناگون این کشور راهگشا وهدف ملی و عموی قابل دسترس است. شرح کامل وشرایط آن در اصل مقالت موجود است.
ومن الله توفیق
رحمت الله بیژن پور
