قانون اساسی قرارداد اجتماعی یی است که میان مردم وحکومت
داوطلبانه و آگاهانه بسته میشود. متاسفانه گروپ تمامیت خواهان و در رآس همهء آنان
آقای زلمی خلیل زاد سفیر افغان تبار آنوقت ایالات متحدهء امریکا در کابل قانون
اساسی موافق به آرزوهای تمامیت خواهانه خود را بر لویه جرگهء قانون اساسی سال2004
(23 قوس تا 14 جدی سال 1382خورشیدی) تحمیل کردند وحتی به گفتهء برخی از آگاهان به
جعل برخی از مواد تصویب شده درقانون اساسی
نیز پرداختند.
اکنون که بعد حدود یک ونیم دهه بازدر هفتهء تجلیل از
قانون اساسی قرار داریم؛ ابتکار دوستان در"کانون اصلاحات" که طی
سیمیناری تحت عنوان "بمناسبت هفتهء قانون اساسی؛ ازضرورت تعدیل تا تجلیل
نمادین" قانون اساسی کشور و ضرورت تعدیل آنرا به بررسی گرفتند؛ باعث آن شد تا
این یادداشت را بنویسم.
من در سال 2003 قبل از آنکه لویه جرگه قانون اساسی دایر
گردد، نظریات خود را در مورد مسودهء قانون اساسی نوشته بودم.
درذیل لینک دو نوشتهء قبلی خود را میگذارم.
برای دوستانیکه با این مسایل سروکار دارند؛ سرزدن به
انها شاید خالی از مفاد نباشد.
نظام جمهوری يا امپرا طوری؟!
قانون اساسی:
وثيقهء
ملی يا طوماری برای مشروعيت ديکتاتوری!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر