ع.م.اسکندری
نیم نگاهی بر طرح های صلح در کنفرانس استانبول===========================قرار خبر امروز بی بی سی؛"افغانستان پیش‌نویس طرح صلح را 'نهایی' کرد؛ 'رئیس جمهور و نخست‌وزیر هر کدام با چهار معاون"(لینک این خبر در کامنت اول گذاشته میشود)اگر این خبر درست باشد؛ حد اقل گامی برای برای غیرمتمرکز ساختن حاکمیت است؛ که برای اولین بار در کانفرانس بن پایهء این نوع نظام سلطه گرا گذاشته شد. در گذشته همیشه اگر شاه بوده یا رئیس جمهور، مقام صدارت وجود داشته و اکثرا رهبری قوهء اجرئیه بدست نخست وزیر یا صدر اعظم بود. اگر چندی که من با چهار معاون برای رئیس جمهور و صدر اعظم مخالفم. چون این (مانند سیستم کاستی هندوستان) منجر به طبقه بندی اقوام کشور بنابر شماره میگردد.شاید بهتر باشد که این مقامات دو معاون داشته باشند؛ یک زن و یک مرد و هردو از قوم رئیس نباشند.در سیستم کنونی (بعد ازبن) رئیس دارای صلاحیتهای بالاتر از شاه و حتی یک امپراتور است. (*)-(**)چون این طرح توحیدی را در اختیار ندارم؛ بیشر از آنچه در خبرها آمده نمیتوانم در موردش بحث کنم.گفته میشود که بیش از 31 طرح بشمول طرح ایالات متحده( بخوانید طرح خلیلزاد) و اشرف غنی احمدزی به شورای عالی مصالحه رسیده است. مسلما طالبان نیز طرح خود را خواهند داشت.همه این طرح ها بر محور دو فکر خواهند چرخید:1- حفظ سیستم اداره ریاستی کاملا متمرکز مثل همین اکنون. و یا:2- تغییر ادارهء متمرکز کنونی به یک اداره نامتمرکز؛ فدرالی و یا نیمه متمرکز صدارتی.هم طالبان، هم اشرف غنی احمدزی و هم شرکای ایشان، بشمول کرزی و اطرافیانش و شاید همه آنانیکه به حاکمیت تک قومی و پشتون محور باور دارند؛ از سیستم اداره کاملا متمرکز حمایت خواهند کرد.نیروهای باز مانده از جریان مقاومت قبلی، اکثر احزاب و شخصیتهای دموکراتیک اندیش و همچنان احزاب و شخصیتهائیکه خواستگاه قومی غیر پشتونی دارند؛ از گزینهء دوم یا غیر متمرکز سازی حاکمیت حمایت خواهند کرد.*******در طرح پیشنهادی آقای خلیل زاد که در آن از دو گزینه ریاستی و صدارتی نامبرده میشود؛ ولی در ذیل آن از گزینه دوم چیزی گفته نمیشود و طرح ایشان (اقای خلیلزاد) بر گزینهء ریاستی تاکید دارد.در این طرح چنین میخوانیم:((الف( حکومتداریادارۀ اجرایی حکومت صلح مؤظف به اجرای وظایف روزمره دولت میباشد. رئیس دولت حق صدور فرامین و احکام در مورد صلح، ثبات، و حکومتداری خوب در افغانستان را دارد.ب( ترکیب:گزینۀ ۱ :ادارۀ اجرایی متشکل از یک رئیس دولت، معاون، وزرای کابینه، ریاستهای مستقل و سایر ادارات میباشد.گزینۀ ۲ :ادارۀ اجرایی متشکل از رئیس دولت، صدر صدراعظم، معاون ریس دولت، معاون صدر اعظم، وزرای کابینه، ریاستهای مستقل و سایر ادارات میباشد.یادداشت: این سند نقشۀ سیاسی را بر اساس گزینە یک بیان کرده است. اگر طرفین، گزینه دو را انتخاب کنند، این سند برای توضیح صالحیتهای مربوطۀ رئیس دولت و صدراعظم نیاز به تغییرات خواهد داشت.رئیس دولت، معاونین رئیس دولت و کابینه مذکور در ضمیمه الف بر اساس توافق میان دو طرف انتخاب شده برای هر دو طرف مورد قبول است. معاونان رئیس دولت صرف در طول دورۀ حکومت صلح ایفای و وظیفه میکنند.))درین طرح اعضای حکومت، ستره محکمه و شورای فقه اسلامی، شورای تدوین قانون اساسی و سایر ارگانهای اجرائی و تقنینی، مساویانه بین طالبان و حکومت تقسیم خواهند شد. درین طرح حتی میخوانیم که طالبان از ولایاتی که در آنجاها تسلط دارند، حق دارند بدون انتخابات تعداد معین نماینگان خود را به پارلمان معرفی کنند.چون طالبان یک تحریک قوم محور پشتونی است و دولت کنونی نیز بیشتر قومی عمل میکند تا ملی؛ بدینگونه باید 75% همه مقامهای دولتی، پارلمانی، قضات، شورای عالی فقه اسلامی و سایر شوراهای محلی بیش از هفتاد و پنج فیصد پشتونیزه خواهند شد.چنین ساختاری نه تنها زمینه ساز صلح و ثبات نخواهد بود؛ بلکه باعث جنگهای خونین داخلی و از هم پاشیدگی افغانستان خواهد شد.امیدوارم اشتراک کنندگان کنفرانس استانبول به تهدید ها و تفنن های تیم تمامیت خواهان امریکایی برهبری خلیلزاد، تن ندهند؛ و زمینه ساز حد اقل یک حاکمیت نیمه نامتمرکز صدارتی و انتخابی بودن والیان و شهرداران وحاکمان محلی گردند؛ تا حد اقل زمینه های زندگی صلح آمیز و باهمی برای همه اقوام، قبایل و مردم افغانستان مساعد گردد.*******یادداشت:من این دومقلاله را در سال 2003 درزمان طرح و بعدا تصویب قانون اساسی نوشته بودم.لینک هایشان را اینجا میگذارم. شاید برای دوستان علاقمند در این مسایل، خالی از دلچسپی نباشند.ریاست جمهوری یا امپراطوری؟ (*)-(**)- قانون اساسی: وثيقهء ملی يا طوماری برای مشروعيت ديکتاتوری!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر