انجنیر محمد عالم جمال
انحصار قدرت
قومی وتداوم بحران اجتماعی
روشنفکر، سیاستگر
و نهاد های سیاسی باید در هر مرحله شناخت واقعی و درک درست از ماهیت بن بستهای سیاسی
و اجتماعی در کشور داشته باشند که مانع روند تکامل جامعه شده اند وباید با کار
فرهنگی، آگاهیبخش، پیام رسانی ومبارزه سیاسی ــ مدنی موانع را از سر راه تکامل
موزون آن بردارند وزمینه حرکتهای جمعی همه جوامع واقوام برادر را برای رسیدن به
رستاخیز عدالت ملی وسیاسی فراهم بسازند. اگر روشنفکران،نهاد های مدنی وسیاسی
وفرهنگی جامعه راه بیرون شدن از بن بست را نشان ندهند وهرکدام بر طبل اندیشه های ایدویولوژیک،
گروهی، قومی، تباری، مذهبی و... پا بفشارند جامعه ازین مهلکه بحران اجتماعی وسیاسی
بیرون نخواهد شد و بن بستها به مثابه گره کور همچنان لاینحل باقی خواهند ماند.
بن بستی که
جامعه درین مرحله درگیر آنست، نه جنگ طبقاتی، نه جنگ مذهبی، نه جنگ بین کفر واسلام
است، بلکه بحران اجتماعی، درگیریهای قومی، انشقاق وچند پارگی اجتماعی و فرهنگی
است، که تمامی مفاهیم ومقولات ملی را زیر پرسش برده است و تمامی راه های همبستگی
اجتماعی و سیاسی برای ایجاد روحیه ملی را لطمه شدیدی زده است. تا زمانیکه برای حل
این بحران چاره اندیشی نکنیم راه شکل گیری مفاهیم ملی در کشور همچنان بسته خواهند
ماند. کشور به اصلاحات ساختاری ونهادینه کردن در قانون اساسی ضرورت دارد، که حاکمیت
فراگیر اجتماعی را شکل بگیرد، موزائیک زبانی وقومی کشور حفظ شود ومای ملت آیینه
تمام نمایی باشد، که دران تمام جوامع واقوام و هویتهای فرهنگی، زبانی، تباری و...
خود را بیبینند ودر زیر یک چتر با برابری، عدالت و برادری باهم رابطه برقرار کنند
و همه خودرا شهروندان متساوی الحقوق بدانند و هیچکس بوی بیگانگی، حقارت، کهتر
ومهتر بینی سیاسی واجتماعی را در روابطش با حاکمیت سیاسی و همچنان میان خود حس
ودرک نکند. نظام سیاسی در کشور به نظام دموکراتیکی تبدیل شود، که حاکمیت توسط رای
اکثریت مردم شکل بگیرد ونه قوم اکثریت خود خوانده و حقوق اساسی رای دهندگانی که در
اقلیت قرار میگیرند نیز حفظ شود. جوهره یک دموکراسی واقعی اینست که حقوق بشری و سیاسی
اپوزیسیون سیاسی و جریان حاکم وبر سر اقتدار به گونه موازی حفظ شود و دموکراسی از
شکل وشمایل قوم اکثریت، دین اکثریت، مذهب، تعلق جنس، نژاد، تبار و... بیرون شود
وبه ارزشهای متعالی بشری تکیه کند.
تجربۀ یک سده
ای پسین و به ویژه دهه های پسین به خوبی اثبات کرده است، که تناقضات، ناسازگاریها،
کشمکشهای قومی وزبانی، بحران اجتماعی وسیاسی در روابط جوامع واقوام برادر با یک دیگر،
بی شرنوشتی ملی وسیاسی، دخالت قدرتهای بیرونی در امور داخلی کشور، نفوذ گروه های
تروریستی و بی ثباتی سیاسی وامنیتی، بیشتر از همه به دو عامل اساسی تکیه داشته
است: انحصار قدرت به گونه ای قومی و تلاش برای حذف دیگران از موزائیک قومی واجتماعی
و درین راستا تصرف مالکیت غیر خودیها با زور قدرت سیاسی، لشکر حشری قومی وقبیله یی
به اتکا و استمداد خارجی در مبارزه سیاسی با حریفان اجتماعی یکی از عوامل اساسی
ومهم افتراق اجتماعی در کشور بوده است؛ مساله دوم، همان حاکمیتهای وابستۀ خارجی و
استعماری بودن زیر بنای حاکمیت سیاسی در بیشتر از یک سده ای پسین بوده است و
قدرتهای خارجی برای برآورده شدن منافع استعماری شان به نفاق اجتماعی دامن زده اند.
انحصار قدرت سیاسی
ـ قومی و وابستگی این حاکمیتهای مزدور به قدرتهای استعماری وبیرونی دوعامل لازم
وملزوم یک دیگر برای تشدید بحران اجتماعی وسیاسی در کشور بوده وتاکنون درین روال
مسلط بر سرنوشت مردم با وجود فراز وفرود های بیشمار حاکمیتهای خاندانی، ایدویولوژیک
و تکنوکراسی تحت حمایت امریکا، چندان تغییر کیفی و اساسی به وجود نیامده است.
انحصار حاکمیت سیاسی به گونه ای قومی، مستلزم این امر بوده است، که در رقابتهای
اجتماعی بر سر تصرف قدرت، حاکمان قبیله ای افغاننستان محتاج حمایت اقتصادی، پولی،
تسلیحاتی ونظامی قدرتهای خارجی بوده اند، تا قدرت را از چنگ رقیبان اجتماعی بربایند
و حفظ کنند و در برابر آن حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال، آزادی وحتی خاک کشور
را به قدرتهای استعماری باج داده اند و زمانی هم برای سلطه وهژمونی قومی وقبیله یی
با لای رقیبان اجتماعی وحریفان سیاسی مجبور بوده اند، باج چند سره به انگلیس، روس،
آلمان و بعدها به امریکا وشوروی بدهند؛ قدرتهای استعماری هم ازین کشمکشهای خونین
اجتماعی وقومی و حمایت از یک قوم وقبیله در برابر دیگران به تامین منافع استعماری
خود در کشور ما پرداخته اند. بدینسان تا زمانیکه انحصار قدرت به گونه قومی و روند
سیستماتیک حذف غیر خودیهااز عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی متوقف
نشود، مداخله خارجی در امور داخلی کشور پایان نمی یابد. جنگ قومی بر سر تصرف یک
جانبه حاکمیت به شکل وشمایل قومی وقبیله ای خود عامل واضح واشکار مداخله ای خارجی
و بحران رو به تزاید سیاسی واجتماعی در کشور است.
تاریخ دهه های
اخیر کشور به طور روشن نشان میدهد، که فاشیزم وتمامیت خواهی در کشور با مداخله
خارجی قوت گرفته و زمینه وبستر مناسب را برای گروه های تروریستی برخاسته از اسلام
سلفی با تفکر ودین قبیله ای به وجود آورده است. وقتی جامعه در قرن 21 میلادی با
تفکر وسیاست تداوم عبدالرحمنی توسط غنی احمدزی، حکومت مرکزی خشن یک قومی گلب الدین
حکمتیارو بازگشت امارت قرون وسطایی طالبی با تفکر ودین قبیله ای با مداخله خارجی و
میانجی گری خلیل زاد الگوی کردار ورفتار فاشیستی و قبیله ای مواجه است و دارد
برنامه « دویمه سقوی» مو به مو در حال اجرایی شدن است، این خود نشان میدهد، که فاشیزم
در کشور نتنها یک سیاست، بلکه مبنای اعتقادی وفکری هم دارد. وحاضر است از زمین
وزمان و آسمان کمک بگیرد، تا حریفان اجتماعی را نابود کند و همه نمادهای یک قومی
خود را صبغه ملی دهد. در چنین شرایطی جوامع واقوام که حتی از حاشیه وزواید قدرت
ونقشهای تشریفاتی و سمبولیک در حال تصفیه شدن کامل قرار دارند، نیز برای حفظ وبقا
باید به بیرون پناه ببرند و این در واقع ابعاد وسطح مداخله در امور داخلی کشور را
از هر سمت وسویی افزایش میدهد و کشور از میدان رقابت قدرتهای بزرک به میدان رقابت
منازعات منطقوی نیز کشانیده میشود.
تا زمانیکه
روشنفکران، نهاد ها وساختار های سیاسی ومدنی در کشوربرای برداشتن انحصارقدرت به
گونه ای قومی وقبیله یی، فاشیزم وتمامیت خواهی از حاکمیت ومرجعیت سیاسی راه چاره و
درمان اساسی نیابند، مداخله خارجی در کشور کماکان ادامه خواهد داشت و در چنین هوا
و فضای مسلط بر کشور دم زدن از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، آزادی، دموکراسی،
انتخابات و ازین حرفهای قلمبه وسلمبه، وراجی، هرزه گویی، طامات بافی و لاطایلات بیش
نیستند. این گروه ها باید مبارزه شان را برای اصلاح بنیادی قانون اساسی در راستای
نامتمرکز ساختن قدرت، تقسیم متوازن وعادلانه قدرت بین جواجع واقوام برادر، انتخابی
بودن ارگانهای محلی قدرت دولتی و افزایش صلاحیت های نهاد های انتخابی در محلات و ایجاد
یک حکومت فراگیر با قاعده وسیع اجتماعی متمرکز کنند. طرح تعدیل قانون اساسی باید
در معرض رای پرسی همگانی قرار داده شود و نهاد های مدنی و سیاسی قادر شوند اصلاحات
را با حد اکثری دخالت مردم حل وفصل کنند. در غیر آن راه گشوده شدن بن بست کنونی
درمانی دیگری ندارد. روشنفکران و نهاد های سیاسی ومدنی باید براصلاح ساختار قدرت
در قانون اساسی تمرکز کنند وبه جای تکیه بر زمامداران خیر خواه! به اصلاح اساسی
نظام بپردازند، که دیگر ازان تمامیت خواهی، فاشیزم، تجزیه طلبی، سکتاریزم ومحل گرایی
برنخیزد وتولد نشود.
عالم
29 اکتوبر 2019
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر